«الزراعة» و«الغلال» يشيدان بتخصيص جميع أنشطة المطاحن

وزير الزراعة

أوضحت مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة وتأسيس أربع شركات لطحن الدقيق يتماشى مع مبادرة تخصيص بعض القطاعات الحكومية لتحقيق عدد من الأهداف التشغيلية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية والتي تنعكس بدورها على رفاهية وراحة المواطنين.
وكان مجلس الوزراء قد حدد قطاع الصوامع والمطاحن ضمن القطاعات المستهدفة للتخصيص وعلى إثره قامت المؤسسة بإعداد دراسة استراتيجية لتخصيص جميع أنشطة المطاحن وأجزاء من أنشطة التخزين لتعزيز التنافسية ولتحسين نوعية وجودة منتجات الدقيق، وتقديم منتجات دقيق مبتكرة، وتحسين عمليات خدمة العملاء.
كما تضمنت الدراسة الاستراتيجية إعادة تنظيم قطاع القمح والدقيق بالمملكة بحيث تضطلع المؤسسة تحت إشراف الدولة بدورها في عملية شراء القمح وتخزينه وكافة الاعمال اللوجستية المتعلقة به مع الحفاظ على مستوى المخزون الاستراتيجي للقمح، إضافة إلى تكليفها بدور المُنظِّم لقطاع المطاحن والدقيق بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، حيث ستتولى مسؤولية وضع الأنظمة اللازمة لضمان سير عمل مطاحن الدقيق، وتوفر المنتجات، وحماية القطاع من السلوك غير التنافسي، ومراقبة الواردات، وإعادة بيع المنتجات المشتقة، والعمل على إدارة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للقطاع. في غضون ذلك سيقوم صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 4شركات لمطاحن الدقيق بالتنسيق مع المؤسسة وتكون ملكيتها للصندوق في الفترة التجريبية للتشغيل قبل أن تطرح للبيع للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة.
وتتمثل الخطوات الرئيسية التالية لقرار مجلس الوزراء في صدور تنظيم «المؤسسة العامة للحبوب» التي ستحل محل المؤسسة، وتسجيل شركات المطاحن الأربعة عن طريق صندوق الاستثمارات، وصدور نظام المطاحن لإنتاج الدقيق, والانتقال الفعلي إلى النموذج التشغيلي المستهدف لفترة تجريبية، ومن ثم الشروع ببيع الشركات الاربع للقطاع الخاص.
من جهته رفع وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده وإلى سمو ولي ولي العهد « حفظهم الله» بالموافقة على إعادة تنظيم المؤسسة، وتحويل قطاعي المطاحن والأعلاف الى أربع شركات تطرح لاحقاً للبيع للقطاع الخاص.
وأوضح أن هذا القرار جاء للارتقاء بهذا النشاط الى مستويات افضل في تشغيل وتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة مما سيكون له اثر إيجابي على تحسين الاداء في مجال خدمة العملاء وتقديم المنتجات المبتكرة. وأضاف بأن هذا القرار يكتسب مزيداً من الاهمية كونه يدخل في تنظيم أحد أهم الاركان الأساسية في منظومة الامن الغذائي بالمملكة, مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني, حيث سيسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في مجال صناعة الدقيق والاعلاف من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وادخال التقنيات الجديدة وزيادة القدرة التنافسية وزيادة فرص التوظيف ورفع جودة المنتج ,كما سيتيح للمؤسسة مستقبلا امكانية القيام بأدوار جديدة في مجال الخزن الإستراتيجي للأمن الغذائي.