أكد عدد من المهتمين في مجال الصوامع والغلال أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وتأسيس أربع شركات لطحن الدقيق، سيعطي الثقة للسوق في ظل ارتفاع الطلب على الدقيق خلال السنوات الأخيرة، وذلك بحكم استقبال المملكة من السياح والمعتمرين والكثافة السكانية المتزايدة. مؤكدين أن التخصيص سيزيد من المنافسة في القطاع ويعطي إنتاجًا بكامل المواصفات المطلوبة. وقال عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إن هذا القرار جاء للارتقاء بهذا النشاط إلى مستويات أفضل في تشغيل وتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة؛ ممّا سيكون له أثر إيجابي -بمشيئة الله- على تحسين الأداء في مجال خدمة العملاء، وتقديم المنتجات المبتكرة. وأضاف إن هذا القرار يكتسب مزيدًا من الأهمية كونه يدخل في تنظيم أحد أهم الأركان الأساسية في منظومة الأمن الغذائي بالمملكة؛ ممّا سيعود بالنفع -بمشيئة الله- على الاقتصاد الوطني، حيث سيسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في مجال صناعة الدقيق والأعلاف من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وإدخال التقنيات الجديدة، وزيادة القدرة التنافسية، وزيادة فرص التوظيف، ورفع جودة المنتج، كما سيتيح للمؤسسة مستقبلاً إمكانية القيام بأدوار جديدة في مجال الخزن الإستراتيجي للأمن الغذائي، وهذا الأمر سينعكس -بمشيئة الله- على رفاهية المواطنين. وأوضحت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن صدور قرار مجلس الوزراء يتماشى مع مبادرة تخصيص بعض القطاعات الحكومية لتحقيق عدد من الأهداف التشغيلية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية والتي تنعكس بدورها على رفاهية وراحة المواطنين. وكان مجلس الوزراء قد حدد قطاع الصوامع والمطاحن ضمن القطاعات المستهدفة للتخصيص، وعلى إثره قامت المؤسسة بإعداد دراسة إستراتيجية لتخصيص جميع أنشطة المطاحن وأجزاء من أنشطة التخزين لتعزيز التنافسية ولتحسين نوعية وجودة منتجات الدقيق، وتقديم منتجات دقيق مبتكرة، وتحسين الأداء في عمليات خدمة العملاء. كما وتضمنت الدراسة الإستراتيجية إعادة تنظيم قطاع القمح والدقيق بالمملكة بحيث تضطلع المؤسسة تحت إشراف الدولة بدورها في عملية شراء القمح وتخزينه، وكافة الأعمال اللوجستية المتعلقة به مع الحفاظ على مستوى المخزون الإستراتيجي للقمح، إضافة إلى تكليفها بدور المُنظِّم لقطاع المطاحن والدقيق بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، حيث ستتولى مسؤولية وضع الأنظمة اللازمة لضمان سير عمل مطاحن الدقيق، وتوفر المنتجات، وحماية القطاع من السلوك غير التنافسي، ومراقبة الواردات، وإعادة بيع المنتجات المشتقة، والعمل على إدارة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للقطاع. وقال رئيس لجنة المخابز والدقيق بغرفة جدة فايز حمادة إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتأسيس أربع شركات لطحن الدقيق، سيعطي الثقة للسوق في ظل ارتفاع الطلب على الدقيق خلال السنوات الأخيرة، وذلك بحكم استقبال المملكة من السياح والمعتمرين والكثافة السكانية المتزايدة. مشيرًا أن التخصيص سيزيد من المنافسة في القطاع ويعطي إنتاجًا بكامل المواصفات المطلوبة. في غضون ذلك سيقوم صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس أربع شركات لمطاحن الدقيق بالتنسيق مع المؤسسة، وتكون ملكيتها للصندوق في الفترة التجريبية للتشغيل قبل أن تطرح للبيع للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة. وسوف تتمثل الخطوات الرئيسة التالية لقرار مجلس الوزراء في صدور تنظيم «المؤسسة العامة للحبوب» التي سوف تحل محل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وتسجيل شركات المطاحن الأربع عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، وصدور نظام المطاحن لإنتاج الدقيق، والانتقال الفعلي إلى النموذج التشغيلي المستهدف لفترة تجريبية، ومن ثم الشروع ببيع الشركات الأربع للقطاع الخاص.
