تشير خلاصة تحليل روسيا للوضع العسكري الاستراتيجي في العالم، وآفاق تطوره حتى العام 2020، إلى أن الساحة الدولية تشهد حالة انتقال من احتمالات الحروب واسعة النطاق إلى الحروب المحلية بشكل أساسي، وربما الإقليمية يفيد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، بأن تسع دول في العالم تمتلك ما مجموعه 4120 سلاحاً نووياً في وضع الخدمة، وفقاً لمؤشرات العام 2016. وهذه الدول هي: روسيا، الولاياتالمتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، الهند، باكستان، إسرائيل وكوريا الشمالية. ويصل إجمالي الأسلحة النووية في هذه الدول حوالي 15395 سلاحاً، بالمقارنة مع 15850 في أوائل 2015 وتتوزع هذه الأسلحة على النحو التالي: روسيا (7290)، الولاياتالمتحدة (7000)، فرنسا (300)، الصين (260)، بريطانيا (215)، باكستان (حوالي 130)، الهند (حوالي 120)، إسرائيل (80) وكوريا الشمالية عشرة أسلحة نووية. ولدى كل من الولاياتالمتحدةوروسيا 500 جهاز لإطلاق الصواريخ براً، وأكثر من 100 أداة حمل من القوة الاستراتيجية الجوية والبحرية. وكانت واشنطن وموسكو قد وقعتا في أيار مايو 2010 على معاهدة "START - 2"، الخاصة بتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، التي تقرر بموجبها خفض هذه الأسلحة بنسبة 30% في غضون سبع سنوات. والأسلحة الإستراتيجية المعنية في المعاهدة هي الأسلحة النووية في الغالب، إلا أنه لم يتم تسمية الأسلحة المطلوب خفضها بالأسلحة النووية، وذلك لشمولها على الصواريخ بعيدة المدى، حتى وهي خالية من الرؤوس النووية. وفي خارج ما يُعرف بالمنطقة النووية المركزية، برزت كل من باكستانوالهند وإسرائيل وكوريا الشمالية كقوى نووية غير رسمية. وتشير خلاصة تحليل روسيا للوضع العسكري الاستراتيجي في العالم، وآفاق تطوره حتى العام 2020، إلى أن الساحة الدولية تشهد حالة انتقال من احتمالات الحروب واسعة النطاق إلى الحروب المحلية بشكل أساسي، وربما الإقليمية. ويشير التحليل الروسي، في الوقت نفسه، إلى أن التهديدات والأخطار العسكرية، التي تواجهها روسيا، منذ العام 2000، لا تزال ملحة وضاغطة، ومن بين ذلك الاتجاه المستمر لقبول أعضاء جدد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتنشيط العمليات العسكرية للحلف. ويرى التحليل الروسي بأن هناك استمراراً لسيادة العوامل المخلة بالاستقرار العالمي: مثل النزعة الخاصة بنشر التقانة النووية والكيماوية والبيولوجية، وصنع أسلحة الدمار الشامل، وتنامي الإرهاب الدولي، والصراع المتفاقم من أجل السيطرة على موارد الطاقة، والموارد الخام عامة. وجرى في الثامن من تشرين الأول أكتوبر من العام 2009، الإعلان عن الملامح العامة للعقيدة العسكرية الروسية للفترة بين العام 2010 – 2020، وهي العقيدة الثالثة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وكانت العقيدة الأولى قد جرى تبنيها بين عامي 1993 – 2000، والثانية بين العام 2000 – 2010. وكانت العقيدة العسكرية السوفياتية، التي تم اعتمادها في العام 1987 (وهي آخر عقيدة عسكرية في العصر السوفياتي)، قد اتخذت طابعاً دفاعياً، حيث تخلى السوفيات بموجبها عن مفهوم "العدو المحتمل"، وأكدوا عدم المبادرة بالأعمال الحربية واستخدام السلاح النووي. وأعلنت روسيا ما بعد السوفياتية، في عقيدة عام 1993، أن لا أعداء محتملين لديها. والتزمت بعدم استخدام القوة العسكرية إلا في حالة الدفاع. وأكدت المبدأ القائل بأن السلاح النووي ليس وسيلة قتال بل أداة ردع. بيد أن القناعات الروسية بدت تتحرك في اتجاه آخر بعد القصف الأطلسي ليوغسلافيا في العام 1999، ومناورات القوات الروسية التي أعقبته، والتي أطلق عليها اسم "الغرب-99". وأشارت عقيدة عام 2009 الروسية إلى أنه فيما يتعلق باحتمال استخدام السلاح النووي، فقد تمت صياغة هذه السياسة انطلاقاً من أن روسيا تحافظ على وضعها القانوني، بصفتها دولة نووية قادرة على تحقيق الردع النووي للعدو المحتمل، ومنعه من شن العدوان عليها وعلى حلفائها. وجرت إعادة تعريف الظروف التي يستخدم بموجبها السلاح النووي الروسي، لتشمل صد عدوان تستخدم فيه أسلحة تقليدية، ليس في الحرب الواسعة النطاق فحسب، بل كذلك في الحروب الإقليمية، والحروب المحدودة النطاق (أو الحروب المحلية). من جهتها، تعد مراجعة العام 2010، أول مراجعة للسياسة النووية الأميركية منذ العام 2001، والثالثة منذ نهاية الحرب الباردة. وقد أشارت هذه المراجعة إلى أن الخطر الأكبر، الذي يهدد أمن الولاياتالمتحدة والعالم، لم يعد متمثلاً في الهجمات النووية المتبادلة بين الدول، وإنما في الإرهاب النووي، والانتشار النووي إلى عدد متزايد من البلدان. وترى هذه المراجعة أيضاً أن الأمن القومي الأميركي، وأمن حلفاء الولاياتالمتحدة، يُمكن الدفاع عنه بقدرات أميركا العسكرية التقليدية، وبدفاعها الصاروخي. إن المطلوب على نحو دائم هو التأكيد على أهمية الجهود الدولية الخاصة بسبل تقليص وإزالة الأسلحة النووية، وهذه مهمة حري تماماً بالمجتمع الدولي منحها كامل عنايته واهتمامه.
