كيف صاغ العالم سياساته النووية؟

كيف جرت صياغة السياسات النووية الجديدة في كلّ من الولايات المتحدة وروسيا؟ وماذا عن الصين، والهند وباكستان؟
لقد تحركت الولايات المتحدة، منذ وقت مبكر، باتجاه تطوير استراتيجية تنطوي على "توازن فعّال" بين القوتين التقليدية والنووية. وقد تطلّب الأمر إعادة النظر في العقيدتين التكتيكية والعملياتية، والهيكل التنظيمي للقوات، وتخصيص الموارد التي ظلت متبعة على مدى حربين عالميتين، وذلك في ضوء القدرات النووية الأميركية، وقدرات عدو يمتلك أسلحة نووية. وكان هذا التحوُّل هو الذي تحكّم في الصراع الأيديولوجي والعسكري بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على مدى عقود من الزمن.
وهناك اليوم من الخبراء الدوليين من يرى بأن التوازن النووي، الذي نشأ بين باكستان والهند، قد لعب دوره الإيجابي، كما في حالة الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وأن احتمالات الحرب النووية بين الجارين الآسيويين باتت ضئيلة للغاية
وعلى صعيد التوجهات الحاكمة لاستخدام السلاح النووي، اعتمدت الولايات المتحدة، منذ عصر الحرب الباردة، ما يُعرف بإستراتيجية "الرد المرن"، التي وضع في إطارها الأميركيون "جدولاً للتصعيد"، مقسمين النزاعات المسلحة إلى عدة أصناف؛ بحيث يتطلب كل منها استخدام أنواع معينة من القوات والأسلحة، بما في ذلك اللجوء إلى الأسلحة النووية التكتيكية، في مهمات مرتبطة بصد هجوم الدبابات السوفياتية في أوروبا، والحفاظ على السيطرة الجوية، والحيلولة دون اتساع رقعة النزاع، حتى لا يخرج عن حدود مسرح العمليات العسكرية المحلي المحدود.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام 1996، وقّع الرئيس الأميركي حينها، بيل كلينتون، مذكرة رئاسية تخلت بموجبها الولايات المتحدة عن التعهد الذي تم إقراره في العام 1978، والقاضي بعدم استخدام السلاح النووي ضد دول لا تمتلك هذا السلاح.
وفي كانون الثاني/ يناير 2002 طرح وزير الدفاع حينها، دونالد رامسفيلد، وثيقة ‏"‏‏السياسة النووية (NPR)، التي أشارت إلى أن الترسانة النووية الأميركية لا تحوي أسلحة دقيقة بالشكل الكافي، بل أسلحة قوية للغاية، لكنها ذات قدرة محدودة جداً على اختراق الأرض. واستعرضت الوثيقة 1400 هدف تحت الأرض حول العالم، اعتبرت أنه ليس للأسلحة التقليدية قوة اختراق كافية لتدميرها.
وحدّدت الولايات المتحدة في العام 2006 عدداً من خياراتها بعيدة المدى، في المراجعة الدفاعية التي تصدر كل أربع سنوات، المعروفة اختصاراً ب (QDR). وقد أوصت هذه الوثيقة باعتماد مجموعة واسعة من خيارات الردع التقليدي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الردع النووي.
على صعيد السياسات الروسية، جرى في الثامن من تشرين الأول /أكتوبر من العام 2009، الإعلان عن الملامح العامة للعقيدة العسكرية الروسية الجديدة، للفترة بين العام 2010 - 2020، وهي العقيدة الثالثة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وكانت العقيدة الأولى قد جرى تبنيها بين عامي 1993 – 2000، والثانية بين العام 2000 – 2010.
وعلى صعيد الجزء الخاص بالسياسة النووية، أشارت هذه العقيدة إلى أنه فيما يتعلق باحتمال استخدام السلاح النووي، فقد تمت صياغة هذه السياسة انطلاقاً من أن روسيا تحافظ على وضعها القانوني، بصفتها دولة نووية قادرة على تحقيق الردع النووي للعدو المحتمل، ومنعه من شن العدوان عليها وعلى حلفائها.
وجرت إعادة تعريف الظروف التي يستخدم بموجبها السلاح النووي الروسي، لتشمل صد عدوان تستخدم فيه أسلحة تقليدية، ليس في الحرب الواسعة النطاق فحسب، بل كذلك في الحروب الإقليمية، والحروب المحدودة النطاق (أو الحروب المحلية). وفوق ذلك، لم تستبعد العقيدة الجديدة استخدام السلاح النووي "وفقاً لظروف الموقف ونوايا العدو المحتمل"، أي استخدام هذا السلاح في حرب استباقية، يتقرر شنها وفقاً لتحليل النوايا.
على صعيد السياسة النووية الصينية، جرى تصميم الأسلحة النووية لتنهض بنوعين من الوظائف: ضربات استراتيجية متوسطة وطويلة المدى، واستخدامات تكتيكية، مشتملة على القنابل والقذائف المدفعية، والألغام التدميرية النووية، والصواريخ قصيرة المدى.
وقد أجرت الصين اختبارها النووي الأول في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1964، واختبرت قنبلتها الهيدروجينية الأولى بعد ذلك بفترة قصيرة. وأجرى الصينيون 45 اختباراً للأسلحة النووية في 33 عاماً.
وإذا كان امتلاك الصين للسلاح النووي قد رسم موقعها في اللوحة الاستراتيجية الدولية، فإن هذا الحدث كان السبب المباشر لتحرك الهند لامتلاك السلاح ذاته. وإذا كانت الهند قد أفادت عالياً من النزاع التاريخي الصيني - الروسي، وارتكزت إلى موسكو لتعزيز مواجهتها مع بكين، فإن باكستان قد أفادت في المقابل من النزاع الهندي - الصيني، واستندت إلى بكين لدعم موقفها تجاه نيودلهي، وتالياً جاء السلاح النووي الباكستاني كنتاج لهذه المعادلة المعقدة.
ووفقاً للتقارير الدولية المتداولة، تمتلك باكستان بين 70 إلى 90 رأساً نووياً في مطلع العام 2010. بيد أن تقديرات للمخابرات المركزية الأميركية أفادت، في كانون الثاني/ يناير من العام 2011، أن باكستان لديها ما بين 95 إلى 110 رؤوس نووية. ولديها وقود نووي كافٍ لإنتاج نحو مائة قنبلة أخرى، الأمر الذي قد يجعل منها القوة النووية الخامسة في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين، وقبل بريطانيا والهند.
وهناك اليوم من الخبراء الدوليين من يرى بأن التوازن النووي، الذي نشأ بين باكستان والهند، قد لعب دوره الإيجابي، كما في حالة الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وأن احتمالات الحرب النووية بين الجارين الآسيويين باتت ضئيلة للغاية؛ حيث لم يعد من معنى للحرب في ظل الحدود المشتركة (2912 كيلومتراً) والقدرات النووية المتقاربة، إذ من شأن حرب كهذه أن تقود إلى زوال الدولتين معاً من خارطة العالم.
وقد أعلنت باكستان في مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام 2007 مذهبها العسكري الجديد، الذي يقوم - وفقاً للوثائق الرسمية - على "قدرات ردع مضمونة بالحد الأدنى". ويرمي "أولاً لحماية وحدة أراضيها، وثانياً لصيانة السلام في المنطقة (جنوب آسيا)".
وتنص عقيدة باكستان النووية على فصل الرؤوس الحربية عن أجهزة الإطلاق، ووسائل نقلها. ويهدف هذا النظام الاحترازي إلى توفير الحماية للترسانة النووية،إذا ماتصاعدت مواجهات سريعة مع الهند.
وتتبادل الهند وباكستان سنوياً قوائم المنشآت النووية لدى البلدين، تطبيقاً لاتفاقية ضمان الأمن النووي المبرمة بينهما. وتجري عملية التبادل هذه في مطلع كل عام، بهدف تفادي تعرض المنشآت الهندية والباكستانية لهجوم عرضي من طرف آخر، أي دون صدور أمر رسمي بذلك.
كذلك، نسقت باكستان مع الهند خلال كافة تجاربها وتدريباتها الصاروخية. وهي تلتزم على نحو كلي بجدول التجارب المتفق عليه، ولا تنحرف عنه، لا بنوع الصواريخ، ولا بمدياتها. وذلك وفقاً لإفادة أجهزة الرصد الدولية ذات العلاقة.
وفي التحليل الأخير، فإن قوة الردع الباكستانية تمثل عامل استقرار إقليمياً لا غنى عنه. وإن مضيّ البلاد قدماً في تطوير سلاحها الجوي، كما البحري، من شأنه تشكيل معادلة توازن مكتملة الأبعاد.
وما يمكن قوله خلاصةً، هو أننا اليوم بصدد سياسات نووية متعددة على الصعيد الدولي، جرت صياغة كلّ منها انطلاقاً من حسابات قومية، وتوازنات إقليمية وكونية كبرى.