تدشين خمسة أنظمة إلكترونية لهيئة السعودية للمحامين

ترأس وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين د. وليد الصمعاني، الاجتماع الأول للهيئة لعام 2017م، يوم أمس، بمقر الهيئة السعودية للمحامين بالرياض.
ودشن على هامش الاجتماع خمسة أنظمة إلكترونية للهيئة، ضمن المرحلة الأولى من أنظمة الهيئة الالكترونية التي تشتمل على نظام التقديم الالكتروني لطلبات الترخيص والتجديد لرخص المحاماة، والتقديم الإلكتروني للتقديم على عضوية الهيئة، والتقديم الالكتروني على نظام الشكاوى والتي ترتبط بشكل مباشر في الموقع الالكتروني للهيئة.
ومن الأنظمة الإلكترونية التي دشنها معاليه أنظمة الموارد البشرية الالكترونية لموظفي الأمانة العامة التي تتيح للموظفين التعامل الالكتروني في الشؤون الوظيفية وعبر الأجهزة الهاتفية، وأيضاً النظام المحاسبي الالكتروني الذي يسجل كافة العمليات والقيود المحاسبية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع كان من أبرزها استعراض الخطة التشغيلية للأمانة العامة والسياسات واللوائح الإدارية، ومناقشة القوائم المالية للهيئة لعام 2016م والاستماع إلى رأي مراجع الحسابات الخارجي الذي أبدى رأياً مطلقاً، مؤكداً عدالة ونزاهة القوائم المالية، وسلامة نظام الرقابة الداخلية والحوكمة الإدارية.
كما استعرض المجلس موازنة الهيئة السعودية للمحامين لعام 2017م، وناقش إصدار عدة لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم منها لائحة حوكمة الهيئة، واللائحة المالية والإدارية، ولائحة الانتخابات، ولائحة الاستثمار، وقواعد السلوك المهني للمحامين، ولائحة العضوية ورسومها، ولائحة تصنيف المحامين، ولائحة التبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، ولائحة تنظيم العمل الإداري، ولائحة التنظيم المالي، ولائحة المعونة القضائية.
وخلص المجلس إلى تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة ما أثاره أعضاء المجلس من مناقشات وتعليقات، والعمل على إعداد نسخة محدثة تُعرض على المحامين والمختصين من خلال المشاركة عبر موقع الهيئة الإلكتروني لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 15 فبراير 2017م؛ تمهيداً للتوصية بها إلى الجمعية العمومية الأولى.
من جانبه أوضح الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن ما تشهده الهيئة من تقدم هي ثمار دعم وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المحاماة حيث وجه منذ البدايات على ضرورة أتمتة الأعمال، وتقديم خدمة أفضل للمشتركين، كما أكد الأمين العام حرص معاليه على أن يستفيد من العضوية كافة المحامين المرخصين، لما تشكله من بيت مهني يعمل على رفع مستوى الممارسة ويسهم في تعزيز قطاع العدالة.