إطلاق 5 أنظمة إلكترونية لهيئة المحامين

أطلق وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، خمسة أنظمة إلكترونية لهيئة المحامين، ضمن المرحلة الأولى من أنظمة الهيئة الإلكترونية، التي تشتمل على نظام التقديم الإلكتروني لطلبات الترخيص والتجديد لرخص المحاماة، والتقديم الإلكتروني للتقديم على عضوية الهيئة، والتقديم الإلكتروني على نظام الشكاوى التي ترتبط بشكل مباشر في الموقع الإلكتروني للهيئة. جاء ذلك خلال ترؤس الصمعاني أول من أمس الاجتماع الأول للهيئة لعام 2017 في مقر الهيئة السعودية للمحامين بالرياض. وتضمنت الأنظمة الإلكترونية التي دشنها الوزير، أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية لموظفي الأمانة العامة التي تتيح للموظفين التعامل الإلكتروني في الشؤون الوظيفية وعبر الأجهزة الهاتفية، والنظام المحاسبي الإلكتروني الذي يسجل العمليات والقيود المحاسبية كافة. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع أبرزها استعراض الخطة التشغيلية للأمانة العامة، والسياسات واللوائح الإدارية، ومناقشة القوائم المالية للهيئة لعام 2016.
كما استعرض المجلس موازنة الهيئة السعودية للمحامين لعام 2017، وناقش إصدار عدة لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم منها لائحة حوكمة الهيئة، واللائحة المالية والإدارية، ولائحة الانتخابات، ولائحة الاستثمار، وقواعد السلوك المهني للمحامين، ولائحة العضوية ورسومها، ولائحة تصنيف المحامين، ولائحة التبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، ولائحة تنظيم العمل الإداري، ولائحة التنظيم المالي، ولائحة المعونة القضائية.