اجتماع لهيئة المحامين.. وإعلان 5 أنظمة إلكترونية

ترأس وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، الاجتماع الأول للهيئة السعودية للمحامين لعام 2017، أول من أمس (الثلثاء)، بمقرها بالرياض. ودشن خمسة أنظمة إلكترونية للهيئة، ضمن المرحلة الأولى، ضمن المرحلة الأولى، التي تشمل نظام تقديم طلبات الترخيص والتجديد لرخص المحاماة، والتقديم على العضوية، والتقديم على نظام الشكاوى، التي ترتبط مباشرة بالموقع الإلكتروني. إلى ذلك، تم إطلاق أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية لموظفي الأمانة العامة للهيئة، التي تتيح للموظفين التعامل الإلكتروني في الشؤون الوظيفية وعبر الأجهزة الهاتفية، وأيضاً النظام المحاسبي الإلكتروني، الذي يسجل جميع العمليات والقيود المحاسبية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مواضيع، من أبرزها استعراض الخطة التشغيلية للأمانة العامة والسياسات واللوائح الإدارية، ومناقشة القوائم المالية للهيئة لعام 2016، والاستماع إلى رأي مراجع الحسابات الخارجي، الذي أبدى رأياً مطلقاً، مؤكداً عدالة ونزاهة القوائم المالية، وسلامة نظام الرقابة الداخلية والحوكمة الإدارية. كما استعرض المجلس موازنة الهيئة السعودية للمحامين لعام 2017، وناقش إصدار لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم، منها حوكمة الهيئة، واللائحة المالية والإدارية، ولوائح الانتخابات، والاستثمار، وقواعد السلوك المهني للمحامين، والعضوية ورسومها، وتصنيف المحامين، والتبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، وتنظيم العمل الإداري، والتنظيم المالي، والمعونة القضائية.
وخلص المجلس إلى تكليف اللجنة التنفيذية، بدراسة ما أثاره أعضاء المجلس من مناقشات وتعليقات، والعمل على إعداد نسخة محدثة تُعرض على المحامين والمختصين من خلال المشاركة، عبر موقع الهيئة الإلكتروني، لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 15 شباط (فبراير) 2017، تمهيداً للتوصية بها إلى الجمعية العمومية الأولى.