المملكة: تزايد الصراعات في المنطقة تسبب في ارتفاع حالات الاتجار بالبشر

أكدت المملكة على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة بتكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة، ومن خلال تعاونها مع المجتمع الدولي، وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك.
جاء ذلك في كلمة المملكة في النقاش المفتوح بالأمم المتحدة أمس الأول الثلاثاء حول (الاتجار بالبشر في حالات الصراع) ألقاها نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد.
وأوضح السعد أنه على الصعيد المحلي، فقد قامت المملكة بمكافحة الاتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية (التنظيمية والمؤسسية)، إضافة إلى الجهود والتدابير الوطنية الأخرى في مجال منع جرائم الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيها، وحماية الضحايا، إضافة لتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وبين نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة في عام 2009 يعد محطة بارزة ومضيئة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم التي باتت دول العالم تعي أهمية وضع النصوص القانونية التي تحظر هذه الممارسات وتعمل على معاقبة مرتكبيها، مشيراً إلى إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في المملكة وعضوية عدد من الجهات الحكومية بهدف تنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الخطط الكفيلة لمعالجتها، ووضع التوصيات التي تضمن عدم وقوع تجاوزات ضد الفئات المستهدفة من الاتجار بالأشخاص، وتكليف هيئة حقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، والرفع للمقام السامي في حال وجود عوائق أو تقصير من الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى انضمام المملكة إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمها الاتفاقية رقم 290 و182، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 المعدلة ببروتوكول.
وقال السعد إنه مع تزايد الصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر خاصة ما يعانيه إخواننا السوريون النازحون من مناطق الصراع، حيث أنه وبكل أسف استغل مرتكبوا هذه الجريمة الحاجة الماسة للضحايا وحالتهم الإنسانية المزرية التي أرغموا على العيش بها والتعامل مع ظروفها، متنازلين في كثير من الأحيان عن كرامتهم وإنسانيتهم، فوجدوا أنفسهم ضحية للذئاب البشرية التي نهشت أجسامهم واسترخصت كرامتهم لتحقيق مكاسب شخصية.
وختم نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الكلمة بالتأكيد على موقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة، من خلال تكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة بسنها للقوانين والأنظمة التشريعية الرادعة لها، وأيضاً من خلال تعاونها الدؤوب مع المجتمع الدولي للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك.