الإصلاحات التنظيمية تعزز عمليات الاندماج بين شركات قطاع التأمين

ارتفاع حجم سوق التأمين في الربع الأول على مستوى المملكة 10%

فيما يتوقع أن يشهد قطاع التأمين السعودي نمواً كبيراً في عام 2017، قياساً بما حققه في 2016، كشف تقرير صادر من مؤسسة النقد السعودي عن توجهات بتعزيز الاندماجات بين شركات القطاع بشكل أكبر في المستقبل، نتيجة الإصلاحات التنظيمية التي يشهدها حاليا، وهو ما سيحقق -بحسب التقرير ذاته- مزيداً من النمو في كافة المجالات.
وكشفت التقرير عن حزمة من نقاط القوة، ظهرت في قطاع التأمين السعودي أخيراً، يمكن استثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق نتائج جيدة، موضحاً أن من أبرز نقاط القوة، المكانة المرموقة التي يتمتع بها قطاع التأمين السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وفق المقاييس النموذجية الإقليمية، باعتباره الأكبر من نوعه في المنطقة الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط، علاوة إلى ذلك، النتائج الإيجابية التي من المتوقع أن يحققها القطاع في المستقبل، عطفاً على ما تحقق في السنوات الماضية.
وشهد قطاع التأمين خلال العام الحالي 2016 المزيد من النمو والانتعاش، ظهر من خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفع فيه حجم سوق التأمين على مستوى المملكة بنحو 10.4 في المئة، عن نفس الفترة من العام الماضي (2015)، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع التأمين 11.3 مليار ريال (3.0 مليار دولار) مقارنة ب10.2 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا النمو بدفع من نمو أقساط التأمين على المركبات، بنحو 25.8 في المئة خلال الفترة نفسها، وارتفعت كثافة التأمين (معدل إنفاق الفرد على التأمين) من 1331 ريالا (355 دولاراً) للفرد في الربع الأول من عام 2015 إلى 1469 ريالا (392 دولاراً) للفرد في الربع الأول من عام 2016 بزيادة نسبتها 10.4 في المئةوفي جانب الربحية، ارتفعت الأرباح الربعية المجمعة لشركات قطاع التأمين لتصل إلى 315.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقارنة ب23.2 مليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام السابق (2015)، وسجلت 27 شركة ربحية من مجموع 33 شركة، بينما منيت 6 شركات بخسائر متفاوتة.
على الجانب الآخر، كشف التقرير عن نقاط ضعف، تميز بها القطاع، منها اتباع آلية "إلزامية التأمين" في السوق السعودي، التي كانت بمثابة القاعدة الصلبة التي انطلق منها نمو القطاع في بعض أنواع التأمين، مثل التأمين الصحي، والتأمين على السيارات، في المقابل، لم تشهد منتجات تأمينية أخرى، مثل منتج "التأمين على الحياة" نفس الإقبال من العملاء، محذرة من أن آلية عمل القطاع أوجدت شركات تأمين صغيرة كثيرة، غير قادرة على المنافسة في السوق، والحصول على حصة معقولة تضمن لها الاستمرار في المجال ذاته، أمام سيطرة شركات أخرى، استطاعت أن تستحوذ على نصيب الأسد.
وكان التفاوت الشديد على الحصص السوقية ل32 شركة تأمين مدرجة في سوق المال السعودي، قد فرض نفسه على نتائج هذه الشركات. حيث أشار تقرير صادر من شركة "البلاد المالية" إلى حدوث نوع من التباطؤ في نمو شركات القطاع للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات، مشيراً إلى أن نسبة النمو المسجلة في الشركات هي 1 في المئة فقط بنهاية النصف الأول من العام الحالي (2016) على أساس سنوي.
وأفاد سامر الفايز الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين أن "جدول الحصص السوقية للشركات العاملة في القطاع، أظهرت تحسناً نسبياً في أداء الشركات بشكل عام خلال النصف الأول من 2015، عنه في النصف نفسه من العام الحالي"، وقال: "في العام 2015، كانت هناك على ما يبدو زيادة في أقساط التأمين، وهي التي دعمت حركات النمو في شركات القطاع"، وأضاف: "رغم نسب النمو التي تشهدها شركات القطاع كل عام إلا أن النصف الأول من العام الحالي، جاء عكس الكثير من التوقعات، التي أشارت في وقت سابق، إلى أن شركات قطاع التأمين ستواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة عاما بعد آخر"، مستشهدين ب"تنامي الإحصاءات الرسمية والواردة عن القطاع".
ولفت التقرير إلى أن قطاع التأمين يواجه تهديدات عدة، قد تؤثر على مسيرته ونسبة نموه، وتتمثل هذه التهديدات في أن عدم الاستقرار الجيوسياسي، قد يقلل من عدد العمالة الوافدة، وبالتالي قد يحد من الطلب على المنتجات التأمينية، ويؤثر وتيرة نمو القطاع، إلى جانب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، موضحاً أن التوقف عن مواصلة عمليات الإصلاح التنظيمي للقطاع وتنظيم أولوياته وترتيب أوراقه، سيؤثر على درجة الإقبال على المنتجات التأمينية المختلفة، موضحاً أن أكبر تهديد لقطاع التأمين يكمن في التنافس الشديد بين شركات التأمين، والتفاوت الكبير بين شركات قوية، تستحوذ على معظم دخل القطاع، وبين شركات صغيرة، تكتفي بنسبة ضعيفة من إجمالي دخل القطاع، ومعرضة لتكبد المزيد من الخسائر، ومن ثم الخروج من القطاع مجبرة.
سامر الفايز