تدشين المرحلة الأولى من نظام «إدارة مجتمع الموانئ» الأسبوع المقبل

رأس د. نبيل بن محمد العمودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل" الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس إدارة الشركة، بحضور أعضاء المجلس في مقر الشركة بالرياض.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تبادل" مصعب بن إبراهيم المبارك إنه تم الاطلاع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بسير أعمال الشركة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، إضافة إلى عرض موجز عن أبرز إنجازاتها وسير العمل في مشروعاتها الإستراتيجية، ولا سيما ما يتعلق بمشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية وما تضمنه من تدريب الجهات الحكومية على التعامل مع بوابة المنافسات الحكومية "منافسات".
وبين المبارك أن عدد الجهات الحكومية التي تم تدريبها على التعامل مع البوابة بلغت أكثر من 173 جهة حكومية، فيما وصل عدد الموردين المسجلين في البرنامج أكثر من 14,500 مورد، موضحا أن المجلس اطلع على سير العمل في إنجاز المرحلة الثانية للمشروع والتي سيتم تطبيقها بوزارة المالية خلال الفترة القادمة.
وتابع المبارك أن المجلس أكد على أهمية مشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية من كونه المشروع الرائد على مستوى القطاعات الحكومية في التعامل مع القطاع الخاص، والذي يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء والوصول إلى أقصى درجات الشفافية في التعاملات الحكومية.
وفيما يخص المنظومة الوطنية الموحدة للاستيراد والتصدير، أوضح المبارك أن الشركة قدمت العديد من المبادرات في مجال استكمال أتمتة الإجراءات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير عبر نظام "سنام"، حيث يجري العمل مع أكثر من 24 جهة حكومية ذات علاقة بالاستيراد والتصدير وتحت رعاية وزير التجارة والاستثمار على تطوير 12 مساراً إلكترونياً تشمل "بوابة الفسوحات الموحدة، تبادل الوثائق آلياً، نظام إدارة الحاويات، تبادل بيانات المنافيست، إرسال بيانات البضائع مسبقاُ، تقارير المطابقة الآلية، نظام توجيد الحاويات، الفسح من البوابات آليا، تفتيش البضائع، اختيار واختبار العينات، توحيد المدفوعات الياً، أتمتة مناطق الإيداع والتصدير.
وأضاف أنه جار الاستعداد لإطلاق نظام إدارة مجتمع الموانئ والتي تستعد شركة تبادل بالتعاون مع المؤسسة العامة للموانئ لتدشين المرحلة الأولى في الأسبوع القادم بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والذي سيسهم في تحقيق قيم مضافة للمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن ومشغلي المحطات والجهات الحكومية ذات العلاقة.