رئيس ديوان المراقبة يدشن مشروع «شامل» للربط الآلي مع الجهات الحكومية

د. حسام العنقري
يُدشّن معالي رئيس ديوان المراقبة العامة د. حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم الثلاثاء، مشروع منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) للربط الآلي بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة بالرقابة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع الوطني حرصا من الديوان على تهيئة البيئة الحاسوبية المناسبة لاستقبال ومعالجة المعلومات والبيانات والوثائق الإلكترونية الواردة من الجهات المشمولة برقابته، وقام بإعداد دليل إرشادي لمتطلبات الربط الآلي مع الديوان بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر). وتعمل منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) على تبادل البيانات آلياً بين الديوان وجميع الجهات المشمولة برقابته من خلال بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات التي تتطلبها عمليات المراجعة والتدقيق في الديوان، والاستفادة من هذه المنظومة في تبليغ نتائج المراجعة لتلك الجهات وتلقي الردود عليها آلياً عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).
ومن أمثلة الإجراءات التي يمكن للديوان القيام بها من خلال هذه المنظومة ما يلي: مراجعة الحسابات الشهرية والختامية، ومراجعة المعاملات المتعلقة بإجازة الصرف بموجب صور المستندات، وبراءة الذمم، وإعداد الخطط السنوية والثلث سنوية لمراجعة المستندات في الجهات، وإعداد خطط المهام الميدانية والمكتبية للجهات، وإعداد التقرير السنوي وتقارير الإنجاز عن الجهات المشمولة برقابة الديوان.
وقد تمكّن الديوان، ولله الحمد، في المرحلة الحالية من هذا المشروع من استكمال الربط الآلي مع عددٍ من الجهات الحكومية وهي: هيئة السياحة والتراث الوطني، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومعهد الإدارة العامة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية (وحدة المصروفات).
وجاري التنسيق مع كل من وزارة الداخلية (رئاسة هيئة الأركان العامة، القوات المسلحة، وزارة الخارجية، رئاسة الاستخبارات العامة)، لتنفيذ عملية الربط الآلي قريباً، علماً بأن سرعة إنهاء إجراءات الربط الآلي مع باقي الجهات الحكومية تعتمد على مدى جاهزيتها وقدرتها على القيام بالآتي: أرشفة جميع الوثائق والمستندات وإرسالها للديوان آلياً، رفع الملفات والوثائق المطلوبة من قبل الديوان، تفعيل واعتماد التصديق الرقمي بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي، الربط مع الشبكة الحكومية الآمنة (GSN). ويسعى ديوان المراقبة العامة حالياً لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع من خلال حث باقي الجهات الحكومية التي لم يتم ارتباط الديوان معها على الإسراع في تنفيذ متطلبات الربط، وتطوير نظام (شامل) ليصبح رقابة إلكترونية، وتكون عملية التدقيق للبيانات الإلكترونية أوتوماتيكية من خلال وضع معايير يتم بموجبها تنفيذ عمليات التدقيق آلياً.