مجلس التعاون أضحى صرحاً إقليمياً يبادر إلى تثبيت الأمن والسلم

إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية بمثابة النقلة النوعية لتحقيق التكامل الخليجي

وكان جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد ألقى كلمة افتتح فيها أعمال الدورة السابعة والثلاثين. ورحّب الملك حمد بن عيسى بإخوته القادة وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جهوده خلال أعمال الدورة الماضية التي تشرفت برئاسته الحكيمة ورؤيته النيرة، والتي ساهمت بشكل واضح في تطوير توجهات مرحلة العمل القادمة. وقال الملك حمد بن عيسى إن الاجتماع يأتي في ظل ظروفٍ سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه دول العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب منا أعلى درجات التعاون والتكامل. وأكد أن مجلس التعاون لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات شعوبنا فقط، بل أضحى صرحاً اقليمياً يبادر إلى تثبيت الأمن والسلم الإقليمي والدولي، عبر دوره الفاعل في وضع الحلول والمبادرات السياسية لأزمات دول المنطقة، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. ولفت ملك البحرين إلى أن إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المنبثقة من المجلس يأتي بمثابة النقلة النوعية لتحقيق التكامل التنموي وتفعيل النشاط الاقتصادي في دول التعاون لتصبح قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي، قائمة على أسس الانتاجية والتنافسية والنمو المتصاعد وبما يرتقي بمستويات التنمية المستدامة. وأشاد الملك حمد بن عيسى بالمشروعات والمبادرات والاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، مثل قيام السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والمائي، وتوجهنا نحو الاتحاد الجمركي، ومشروع ربط دولنا بشبكة اتصالات ومواصلات ونقل متقدمة بمختلف الوسائل كالجسور والقطارات. وأكد الملك حمد بن عيسى بأن الأمن والتنمية محوران متلازمان، وأن مواصلة دولنا في تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة التهديدات والارهاب، هو السبيل لحفظ سلامة الأوطان حماية المنجزات، معتبراً أن تمرين (أمن الخليج العربي/واحد)، الذي استضافته البحرين الشهر الماضي، بمثابة نقلة رائدة على طريق دعم التعاون الأمني بين دول التعاون.
بعد ذلك ألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة توجه فيها بالشكر لخادم الحرمين الشريفين على ما بذله من جهود خلال فترة ترؤس المملكة لأعمال الدورة الماضية مما ساهم في تعزيز العمل المشترك وتنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات. وقال الشيخ صباح الأحمد إن مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تحقق في إطارها من إنجازات ومنافع، يدفع بالجميع للبحث في كل ما يعزز هذه المسيرة ويضاعف من اللحمة بين أبناء دول المجلس، وأستذكر أمير الكويت رؤية خادم الحرمين الشريفين لمسيرة المجلس وما تم التوصل إليه في إطارها من إنشاء لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي ستتولى تجسيد تلك الرؤية. وقال الشيخ صباح الأحمد إن دول الخليج تواجه تحديات ومخاطر تتمثل - على المستوى الاقتصادي - في انخفاض أسعار النفط وما أدى إليه من اختلالات في الموازنات وتأثيرات سلبية على المجتمعات الخليجية، الأمر الذي يتطلب مراجعة للعديد من الأسس والسياسات، والبحث عن مجالات للتعاون تحقق المصالح العليا لدول التعاون وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. مختم أمير الكويت قائلاً: "لقد استضافت بلادي على مدى أكثر من ثلاثة أشهر مشاورات الأطراف اليمنية المتنازعة وبذلنا جهودا مضنية لمساعدتهم في الوصول إلى توافق يقود إلى حل سياسي يحفظ لليمن كيانه ووحدة ترابه ويحقن دماء أبنائه ولكن وبكل الأسف ذلك لم يتحقق واستمر الصراع الدامي الذي نعلن معه دعمنا لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونؤكد مجددا إدانتنا الشديدة باستهداف جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح لمكة المكرمة". وعبّر الشيخ صباح الأحمد عن دعم الجميع للجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء أبناء الشعب السوري ويحفظ كيان ووحدة تراب وطنهم. كما أكد ارتياح بلاده لما تحقق من تقدم في مواجهة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي متطلعا أن تتحصن تلك الإنجازات بتحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كافة أطياف الشعب العراقي في تقرير مستقبل بلاده. وعبّر أمير الكويت عن أسفه للجمود في القضية الفلسطينية بسبب ممارسات إسرائيل وانشغال العالم بقضايا أخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة القيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لحملها على القبول بالسلام وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وحول العلاقة مع إيران قال الشيخ صباح الأحمد أنه في الوقت الذي يدرك فيه أهمية إقامة حوار بناء بين دول التعاون والجمهورية الإسلامية الإيرانية فإنه يؤكد أن هذا الحوار يتطلب لنجاحه واستمراره أن يرتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول التي تنص على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ثم ألقى الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أشاد فيها بتأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري أنهى في دورته التحضيرية واجتماعه التكميلي، مناقشة كل الموضوعات والملفات والتقارير، وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج الى المجلس للتوجيه واصدار القرارات اللازمة بشأنها.
ثم أعلن الأمين العام لمجلس التعاون انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعد ذلك عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون جلسة العمل المغلقة. إثر ذلك شرف خادم الحرمين الشريفين مأدبة العشاء التي أقامها ملك مملكة البحرين تكريما لهم.
حضر بدء أعمال القمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.
ويضم وفد المملكة الرسمي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.