«الراجحي المالية»: وضع السيولة في الاقتصاد السعودي يتحسن وتوقعات بالمزيد

نشرت شركة الراجحي المالية تقريراً بعنوان "الاقتصاد السعودي - مزيد من التحسن في السيولة"، حيث يركز على أن عرض النقود في المملكة قد ارتفع في شهر أكتوبر مدعوماً بارتفاع حجم الودائع، ما أدى الى خفض نسبة القروض إلى الودائع ككل إلى ما دون السقف المحدد من مؤسسة النقد العربي السعودي وهو 90%، وقد أدى تحسن وضع السيولة أيضاً إلى انخفاض بمقدار 30 نقطة أساس تقريباً في سعر الاقتراض بين البنوك السعودية لأجل استحقاق ثلاثة شهور من أعلى مستوى بلغه في أكتوبر 2016.
والأمر الأكثر أهمية هو أن التقرير البحثي يركز على أن العلاوة التي كانت تدفعها بعض البنوك للودائع الضخمة قد انخفضت أيضاً من مقدار يتراوح بين 120-150 إلى حوالي 10-30 نقطة أساس في الوقت الراهن، مما يشير إلى انخفاض ضغط السيولة في النظام، ومن المتوقع أن يؤدي قرار الحكومة بالبدء في تسديد مبلغ 100 مليار ريال من متأخرات مستحقات المقاولين في مستهل شهر نوفمبر إلى مزيد من التحسن في وضع السيولة.
ونما عرض النقود بمعناها الواسع (ن3) في أكتوبر (على أساس سنوي) بعد أن ظل يسجل تراجعاً خلال ثمانية أشهر متتالية، اذ ارتفعت الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 23.3% على أساس سنوي.
وارتفعت مطالبات البنوك على القطاع الخاص بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بارتفاع بنسبة 7.0% في سبتمبر، وفي الوقت نفسه نمت الودائع لأول مرة خلال تسعة أشهر في شهر أكتوبر بنسبة 0.5% على أساس سنوي، ونتيجة لذلك فقد تراجعت نسبة القروض إلى الودائع إلى ما دون 90% بعد أن ظلت أعلى من السقف المحدد من ساما بنسبة 90% لأربعة أشهر متتالية.
وانخفض صافي الربح لقطاع البنوك السعودي بنسبة 1.9% على أساس سنوي في شهر أكتوبر، مقارنة بانخفاضه بنسبة 5.5% الذي شهده الربع الثالث 2016، وقد ارتفعت نسبة القروض غير العاملة للقطاع، إلى 1.3%، كما في نهاية الربع الثالث 2016 من 1.2% في الربع الثاني 2016.
واستمر وضع السيولة في المملكة في التحسن كما يشير إلى ذلك انخفاض سعر الاقتراض بين البنوك السعودية "السايبور" بعد بيع الحكومة لسندات دولية بقيمة بلغت 17.5 مليار دولار وتسديد دفعات للمقاولين.