شهد عام 1437ه (2016م) حدثاً مهماً، وله دلالات اقتصادية واجتماعية متعددة. وهذا الحدث هو الموافقة السامية على رؤية المملكة 2030 والذي يرسم خارطة طريق للاقتصاد السعودي في السنوات القادمة.. وقد أوكل إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع الاليات والترتيبات لتنفذها من قبل الجهات ذات العلاقة. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فإن رؤية المملكة 2030 تعتمد على تخفيف الاعتماد على النفط، وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية، ومن أبرزها قطاع التعدين بكونه اقتصادا واعدا ومتنوعا، يمكن أن يحقق قيمة اقتصادية مضافة للمملكة. إن الدراسات الكيفية التي اجريت على الثروات المعدنية في المملكة، والتي تم استخلاصها من الابحاث الجيولوجية والتعدينية، منذ ما يقارب من نصف قرن مضى تؤكد على وجود فرص تعدينية واعدة. وتوجد هذه الفرص في صخور الدرع العربي النارية، والمتحولة، والغطاء الرسوبي التي تمثل باقي مساحة المملكة، والتي تعرف أيضا بالرف الرسوبي العربي. وقد اثبتت الدراسات على صخور الدرع العربي بأنها تحتوي على احتياطي هائل من أحجار الزينة، من صخور الشيست، والنيس، والجرانيت، والجابرو مع احتمالات وجود الحديد والنحاس. كما أن صخور الدرع البلوتونية تحتوي على نسبة من المنجنيز والكروم والنيكل. أما صخور الدرع الفلسية، فهي مصدر لليورانيوم والمواد المشعة. ويحتوي الغطاء الرسوبي على مصادر لافلزية ذات أهمية اقتصادية مثل الفوسفورايت ومعادن الالمنيوم والزنك والحجر الجيري. كما أن منطقة الربع الخالي تعد مصدرا هائلا للرمال النقية، والمتبخرات، والأملاح. ورغم أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي لا يزال دون المأمول، إلا أن رؤية المملكة 2030 ترى إمكانية تحويل هذا القطاع إلى قطاع اقتصادي واعد، وقيمة مضافة تزيد من رصيد المملكة للقطاعات غير النفطية. ويمكن أن يساهم هذا القطاع بحوالي (100) مليار ريال، ويوفر حوالي (290) ألف فرصة عمل بحلول عام 1442ه (2020م) من خلال تكثيف الاستكشاف والانتقال السريع إلى مرحلة الاستثمار التعديني، والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمعادن والمواد التعدينية المستكشفة، بالإضافة إلى دعم أنشطة البحث العلمي، وتطوير قواعد البيانات الفنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني.
