توضيحاً لما نشرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على موقعها الإلكتروني أمس الأول عن مجموعة قرارات صادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تتعلق بمخالفات ارتكبها بعض مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين من قبلها، وذلك لامتناعهم عن تنفيذ قرارات صادرة بحقهم من الهيئة. تؤكد الهيئة أن هذا النشر جاء وفقاً لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 12/03/1422ه المعدل بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/4) والتاريخ 07/03/1434ه وبعد التأييد من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم. وبينت الهيئة أن تفاوت العقوبة في قرارات اللجنة تلك جاء بناء على نوع وحجم المخالفة المرتكبة وقرارات الهيئة التي امتنع مقدمو الخدمة عن تنفيذها، مشيرة إلى أن من تلك القرارات ما يتعلق بشكاوى المستخدمين، ومنها ما يتعلق بعروض ترويجية مخالفة، ومنها ما يتعلق ببيع وتأسيس بطاقات اتصال مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية.