وزير العدل يدشن خدمات النفاذ الوطني الموحد

5.5 ملايين مستفيد سنوياً من 84 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة

دشن وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، ومدير مركز المعلومات الوطني اللواء د. طارق بن عبدالله الشدي، خدمة النفاذ الوطني الموحد (SSO) "نفاذ" أمس الأحد على بوابة وزارة العدل -بوابة ناجز-، كثاني جهة حكومية تستفيد من خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد والتحقق من الهوية الرقمية للمواطن والمقيم كمرحلة تجريبية على البيئة الفعلية.
ودعمت وزارة العدل خدماتها الإلكترونية ال 84 التي يستفيد منها سنوياً قرابة ال 5.5 ملايين مستفيد، بالارتباط بخدمة النفاذ الوطني الموحد وذلك لتحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى تقليص الإجراءات وتسهيلها وضمان صحة بيانات المستفيدين.
وتمكن الخدمة المستفيدين من الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بنفس كلمة السر المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، إضافة إلى تمكين الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، والذي يتطلب استخدام قارئ بطاقات متوفر بالأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية بتكلفة بسيطة.
وقال وزير العدل، إن وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني حققت نجاحات متقدمة ومميزة في التطور التقني والاستفادة من التقنية لتنفيذ الأعمال بطرق تسهل على المواطنين والمقيمين إتمام أعمالهم.
وأكد أن رؤية 2030 وضعت التحول التقني لدى الجهات الحكومية هدفاً إستراتيجياً، لافتاً إلى أن وزارة العدل تعمل على تسخير التقنية لتنفيذ أعمالها كافة، بما يضمن سرعة الإنجاز ويحقق التيسير على المستفيدين من خدمات الوزارة الإلكترونية القائمة أو المنتظر إطلاقها.
ونوه د. الصمعاني إلى أن خدمة "نفاذ" وربطها بمنظومة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل تعد إحدى أهم ثمار التكامل والشراكة مع مركز المعلومات الوطني لتسريع التحول الرقمي، وتقديم خدمات مميزة للمواطن والمقيم.
من جهتها، أوضح مركز المعلومات الوطني أن منصة الهوية الرقمية الوطنية والتي تقدم خدمة "نفاذ" تعد أحد أهم الإنجازات الفنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني لتحقيق رؤيتها الطموحة في التحول الرقمي والتعاملات الذكية في جميع خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعد إحدى أهم الركائز الممكنة والمسرعة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، حيث تهدف الى إصدار وإدارة هوية رقمية موحدة على المستوى الوطني لتمكين المواطن والمقيم من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية والقطاع الخاص بهوية رقمية واحدة، بحيث لا يلزمه التسجيل في بوابات إلكترونية متفرقة وحفظ كلمات سر مختلفة.
كما ستمكن خدمة "نفاذ" عند تعميمها الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجهات حكومية متعددة بخاصية النفاذ الموحد (SSO) دون الحاجة إلى تكرار إدخال كلمة السر في جلسة واحدة، وتهدف الخدمة كذلك إلى رفع المستوى الأمني المرتبط بتقديم الخدمات الإلكترونية وتخفيف الأعباء وتكاليف التأسيس والتشغيل لأنظمة الدخول الإلكتروني الحكومية على المستوى الوطني.