وزارة العدل تدعم خدماتها الإلكترونية ال84 بتدشين خدمات النفاذ الوطني الموحد

دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ومدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق الشدي اليوم خدمة النفاذ الوطني الموحد «نفاذ» (ٍٍSSO) على بوابة وزارة العدل «بوابة ناجز»، كثاني جهة حكومية تستفيد من خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد والتحقق من الهوية الرقمية للمواطن والمقيم كمرحلة تجريبية على البيئة الفعلية. ودعمت وزارة العدل خدماتها الإلكترونية ال84 التي يستفيد منها سنوياً نحو ال5.5 ملايين مستفيد، بالارتباط بخدمة النفاذ الوطني الموحد لتحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى تقليص الإجراءات وتسهيلها وضمان صحة بيانات المستفيدين. وتمكن الخدمة المستفيدين بحسب ما نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، من الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بكلمة السر نفسها المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، بالإضافة إلى تمكين الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، الذي يتطلب استخدام قارئ بطاقات موجود في الأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية بتكلفة بسيطة. وقال وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني: «إن وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني، حققت نجاحات متقدمة ومميزة في التطور التقني والاستفادة من التقنية لتنفيذ الأعمال بطرق تسهل على المواطنين والمقيمين إتمام أعمالهم»، مؤكداً ان رؤية المملكة 2030، وضعت التحول التقني لدى الجهات الحكومية هدفاً استراتيجياً. ولفت إلى أن وزارة العدل تعمل على تسخير التقنية لتنفيذ أعمالها كافة، بما يضمن سرعة الإنجاز ويحقق التيسير على المستفيدين من خدمات الوزارة الإلكترونية الموجودة أو المنتظر إطلاقها. واعتبر الصمعاني ان خدمة «نفاذ» وربطها بمنظومة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل تعد إحدى أهم ثمار التكامل والشراكة مع مركز المعلومات الوطني لتسريع التحول الرقمي وتقديم خدمات مميزة للمواطن والمقيم. وأوضح مركز المعلومات الوطني ان منصة الهوية الرقمية الوطنية التي تقدم خدمة «نفاذ» تعد أحد أهم الإنجازات الفنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني لتحقيق رؤيتها الطموحة في التحول الرقمي والتعاملات الذكية في جميع خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعد ركيزة ممكنة وسريعة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، إذ تهدف إلى إصدار وإدارة هوية رقمية موحدة على المستوى الوطني، لتمكين المواطن والمقيم من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية والقطاع الخاص بهوية رقمية واحدة، بحيث لا يلزمه التسجيل في بوابات إلكترونية متفرقة وحفظ كلمات سر مختلفة. كما ستمكن خدمة «نفاذ» عند تعميمها، من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجهات حكومية متعددة بخاصية النفاذ الموحد، دون الحاجة إلى تكرار إدخال كلمة السر في جلسة واحدة، وتهدف الخدمة كذلك إلى رفع المستوى الأمني المرتبط بتقديم الخدمات الإلكترونية، وتخفيف الأعباء وتكاليف التأسيس والتشغيل لأنظمة الدخول الإلكتروني الحكومية على المستوى الوطني.