«العمل» تربط بيانات عملائها بنظام «نفاذ»

ربطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كافة معلومات وبيانات عملائها بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، بهدف تقديم أفضل الخدمات وتحسين مستويات الجودة، تحقيقاً للعمل المؤسسي لتجاوز تحديات الإجراءات، وضمان صحة بيانات العملاء والمستفيدين.
جاء ذلك، خلال حفل تدشين خدمة النفاذ الوطني الموحد «نفاذ»، برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، وحضور مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان. وسجلت بذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نفسها كأول جهة حكومية ترتبط بنظام الهوية الرقمية الوطنية لمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وأكد الدكتور الحقباني، أهمية التعاون مع مركز المعلومات الوطني كجهة شريكة تقدم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة للمواطنين والمقيمين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف خدمتهم، معتبراً أن هذه الخطوة مهمة، وقال «إن الشراكة مع مركز المعلومات الوطني مكنتنا من تجاوز كافة القيود للوصول إلى العمل المؤسسي الحقيقي وخدمة المستفيدين».
وذكر أن ارتباط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مركز المعلومات الوطني، سيحل كثيراً من المشاكل الخاصة ببيانات المواطنين والمقيمين، التي كانت عرضة للتغيير أو غير الدقيقة، سواء في الإثبات الشخصي أو رخصة الإقامة، مؤكداً أن مركز المعلومات الوطني يعد داعماً قوياً للوزارة.
من جانبه، أكد مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي، أن المركز وجد لخدمة المواطنين والمقيمين، مضيفاً أن توفر وتعدد مصادر البيانات المطلوبة يدعم مركز المعلومات الوطني في سرعة إطلاق الخدمات وتحسينها. وأشار إلى أن، السنوات القليلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الخدمات التي سيوفرها مركز المعلومات الوطني لكافة الجهات الحكومية.
وتعمل «نفاذ» ابتداءً من يوم الخميس الماضي، على تمكين المستفيدين من الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنفس كلمة السر المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، إضافة إلى تمكين الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، والذي يتطلب استخدام قارئ بطاقات متوفر بالأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية بتكلفة بسيطة.
وترتكز خدمة «نفاذ» على نظام الهوية الرقمية الوطنية الذي يعمل على إصدار وإدارة هوية رقمية موحّدة على المستوى الوطني، بهدف تمكين المواطن والمقيم من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية بهوية رقمية واحدة، بحيث لا يلزمه التسجيل في بوابات إلكترونية متفرّقة وحفظ كلمات سر مختلفة، كما ستمكن «نفاذ» عند تعميمها، من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجهات حكومية متعددة بخاصية النفاذ الموحّد (SSO) دون الحاجة إلى تكرار إدخال كلمة السر في جلسة واحدة.