دشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي اليوم ،خدمة النفاذ الوطني الموحد (SSO) "نفاذ" على بوابة وزارة العدل – بوابة ناجز- كثاني جهة حكومية تستفيد من خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد والتحقق من الهوية الرقمية للمواطن والمقيم كمرحلة تجريبية على البيئة الفعلية. ودعمت وزارة العدل خدماتها الإلكترونية ال84 التي يستفيد منها سنوياً قرابة ال5.5 ملايين مستفيد، بالارتباط بخدمة النفاذ الوطني الموحد لتحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى تقليص الإجراءات وتسهيلها وضمان صحة بيانات المستفيدين. وتمكن الخدمة المستفيدين من الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بنفس كلمة السر المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، إضافة إلى تمكين الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، الذي يتطلب استخدام قارئ بطاقات متوفر بالأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية بتكلفة بسيطة. وقال معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني " إن وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني حققت نجاحات متقدمة ومميزة في التطور التقني والاستفادة من التقنية لتنفيذ الأعمال بطرق تسهل على المواطنين والمقيمين إتمام أعمالهم". وأكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 وضعت التحول التقني لدى الجهات الحكومية هدفاً استراتيجياً، لافتاً إلى أن وزارة العدل تعمل على تسخير التقنية لتنفيذ أعمالها كافة، بما يضمن سرعة الإنجاز ويحقق التيسير على المستفيدين من خدمات الوزارة الإلكترونية القائمة أو المنتظر إطلاقها. وأشار إلى أن خدمة "نفاذ" وربطها بمنظومة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل تعد إحدى أهم ثمار التكامل والشراكة مع مركز المعلومات الوطني لتسريع التحول الرقمي، وتقديم خدمات مميزة للمواطن والمقيم. وأوضح مركز المعلومات الوطني، أن منصة الهوية الرقمية الوطنية التي تقدم خدمة " نفاذ" تعد أحد أهم الإنجازات الفنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني لتحقيق رؤيتها الطموحة في التحول الرقمي والتعاملات الذكية في جميع خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعد أحد أهم الركائز الممكنة والمسرعة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ، حيث تهدف الى إصدار وإدارة هوية رقمية موحدة على المستوى الوطني لتمكين المواطن والمقيم من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية والقطاع الخاص بهوية رقمية واحدة، بحيث لا يلزمه التسجيل في بوابات إلكترونية متفرقة وحفظ كلمات سر مختلفة. كما ستمكن خدمة "نفاذ" عند تعميمها الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجهات حكومية متعددة بخاصية النفاذ الموحد (SSO) دون الحاجة إلى تكرار ادخال كلمة السر في جلسة واحدة، وتهدف الخدمة كذلك إلى رفع المستوى الأمني المرتبط بتقديم الخدمات الإلكترونية وتخفيف الأعباء وتكاليف التأسيس والتشغيل لأنظمة الدخول الإلكتروني الحكومية على المستوى الوطني.
