«العدل» تدشن خدمات «النفاذ» الوطني الموحّد

دشنت وزارة العدل خدمة النفاذ الوطني الموحد «نفاذ» أمس (الأحد)، في بوابة وزارة العدل (ناجز)، بوصفها ثاني جهة حكومية تستفيد من خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد والتحقق من الهوية الرقمية للمواطن والمقيم، في مرحلة تجريبية على البيئة الفعلية.
ودعمت «العدل» خدماتها الإلكترونية ال84 التي يستفيد منها سنوياً نحو 5.5 مليون مستفيد، بالارتباط بخدمة النفاذ الوطني الموحد، وذلك لتحقيق أهدافها الرامية إلى تقليص الإجراءات وتسهيلها، وضمان صحة بيانات المستفيدين.
وتُمكّن الخدمة المستفيدين من دخول بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، بكلمة السر نفسها المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر)، إضافة إلى تمكين الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، الذي يتطلب استخدام قارئ بطاقات متوافر في الأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية بكلفة بسيطة.
وبيّنت «العدل» أن وزارة الداخلية، ممثلة بمركز المعلومات الوطني، حققت نجاحات متقدمة ومميزة في التطور التقني والاستفادة من التقنية، لتنفيذ الأعمال بطرق تسهل للمواطنين والمقيمين إتمام أعمالهم.
وأكدت أن «رؤية المملكة 2030» جعلت التحول التقني لدى الجهات الحكومية هدفاً استراتيجياً، لافتة إلى أن وزارة العدل تعمل على تسخير التقنية لتنفيذ أعمالها كافة، بما يضمن سرعة الإنجاز ويحقق التيسير للمستفيدين من خدمات الوزارة الإلكترونية القائمة أو المنتظر إطلاقها.
وأفادت بأن خدمة «نفاذ» وربطها بمنظومة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل من أهم ثمرات التكامل والشراكة مع مركز المعلومات الوطني لتسريع التحول الرقمي، وتقديم خدمات مميزة للمواطن والمقيم. إلى ذلك، أوضح مركز المعلومات الوطني أن منصة الهوية الرقمية الوطنية التي تقدم خدمة «نفاذ» تعد من الإنجازات الفنية التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بمركز المعلومات الوطني، لتحقيق رؤيتها الطموح في التحول الرقمي والتعاملات الذكية، في جميع خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين، وهي من أهم الركائز الممكنة والمسرعة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، إذ تهدف الى إصدار وإدارة هوية رقمية موحدة على المستوى الوطني، لتمكين المواطن والمقيم من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية والقطاع الخاص بهوية رقمية واحدة، من دون أن يلزمه التسجيل في بوابات إلكترونية متفرقة أو حفظ كلمات سر مختلفة.
كما ستمكن خدمة «نفاذ» عند تعميمها من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجهات حكومية متعددة، بخاصية النفاذ الموحد (SSO)، من غير حاجة إلى تكرار إدخال كلمة السر في جلسة واحدة، كما تهدف كذلك إلى رفع المستوى الأمني المرتبط بتقديم الخدمات الإلكترونية، وتخفيف الأعباء وتكاليف التأسيس والتشغيل لأنظمة الدخول الإلكتروني الحكومية على المستوى الوطني.