إحالة المتهمين في قضية «فتاة النخيل» إلى القضاء تمهيداً لمحاكمتهم

التهم تتضمن مخالفة في الضبط والاستيقاف

احالت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض عددا من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين على ذمة قضيتي "فتاة النخيل"، وأخرى تتعلق بقضية دهم لشخصيات معروفة إلى القضاء للبدء في محاكمتهم وفقاً للائحة الاتهام التي وجهت لهم.
فيما أنهى عدد من الأعضاء المتهمين توكيل محامين للدفاع عنهم أمام "لجنة التحقيق" التي شكلت للتحقيق معهم في وقت سابق، إضافة إلى الترافع لصالحهم أمام القضاء، حيث تجاوز عدد المتهمين 5 أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبحسب مصدر ل"الرياض"، فإن جهات التحقيق ممثلة بهيئة التحقيق والادعاء العام أحالت ملف القضيتين إلى المحكمة المختصة الأسبوع الماضي، وتم فصلهما من خلال إحالة كل قضية لقاضي واحد تمهيدا لاستدعاء المتهمين لمحاكمتهم شرعاً.
وأكد أنه تم توجيه تهم عدة لأعضاء الهيئة الذين ثبت تورطهم في القضيتين، حيث برزت مخالفة الأنظمة، والتعليمات فيما يتعلق بعملية الضبط، والاستيقاف كأبرز التهم التي وجهت لهم، لاسيما فيما يتعلق بقضية الفتاة التي شغلت الرأي العام، إضافة إلى ارتكاب "مخالفات"، و"تجاوزات" أثناء عمليات القبض.
وسبق للجهات المختصة إيقاف ستة من أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحدى مراكز التوقيف الأمنية بمنطقة الرياض، بينهم "رئيسي مركز" للتحقيق معهم في عدد من المخالفات التي وقعت في القضيتين.
وجاءت هذه التطورات في ملف أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بعد عام من اعلان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ايقاف عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تورطوا في حادثة ملاحقة فتاتين في الشارع المحيط بإحدى الأسواق التجارية في شرق مدينة الرياض، وأوضح المصدر، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته بعض وسائل الإعلام، عن الحادثة، وما نسب إلى بعض أعضاء الهيئة من اعتداء على إحداهما، "ولأن القضية ما زالت محل التحقيق والمتابعة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقًا لما يقضي به النظام، وإيقاف المتورطين في قضية الاعتداء عليها، للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم من مخالفة نظامية".
وكان المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض محمد السبر أكد اتخاذ العقوبات اللازمة بحق فرقة الهيئة التي لم تلتزم بالأنظمة بآلية الضبط والاستيقاف في حادثة "فتاة النخيل". وقال السبر: "إلحاقاً للتصريح الذي صدر يوم الأحد الموافق 28/4/1437ه بشأن المقطع الذي تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ويظهر فتاة بين تجمهر للمارة في أحد شوارع مدينة الرياض؛ وحيث تم في حينه تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة من جميع جوانبها، وتبين من خلال التحقيق أن الفتاة قد ارتكبت مخالفة تستوجب استيقافها، إلا أن فرقة الهيئة لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بآلية الضبط والاستيقاف؛ مما ترتب عليه تصعيد الموقف". وأضاف أن الرئاسة العامة اتخذت العقوبات اللازمة في حق منسوبيها المشاركين في الواقعة وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.
وشدد السبر على أن الرئاسة العامة تؤكد على الالتزام بالتعليمات الشرعية والأنظمة المرعية في جميع إجراءاتها، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بحقوق المتهم الذي كفلها له الشرع والنظام، كما لا تقبل التجاوز على منسوبيها، وتتخذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث ذلك.