الاتحاد الجديد والتحديات

عزف منفرد

أخمد صوت الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم كثيراً، ووضعت على هامش القرار ولكنها في ساعة الحسم نطقت، وقالت كلمتها لتكون أمراً نافذاً لا يحق لأحد نقضه تحت أي مبرر حتى لو كان مصلحة المنتخب السعودي التي وضعها البعض شماعة ليمدد للاتحاد الحالي عاماً خامساَ خلافاً للمنصوص عليه في لائحة المدة القانونية.
أربعة أعوام مضت على أول تجربة انتخابية لاختيار رئيس للاتحاد بعد أعوام من التزكية والتعيين، مضت بخيرها وشرها علا فيها الضجيج حد الإزعاج وظهر أثر تحالفات ما خلف الكواليس واضحاً للعيان تلميحاً وتصريحاً، وتهديداً عندما دعت الحاجة وكأن هناك ثمنا لابد أن يقبض مقابل التصويت ولأول مرة تظهر على السطح مصطلحات غريبة فتصبح حديث الجماهير الرياضية والإعلام وليس أشهر من «يد دلهوم» و»السي دي» الخفي الذي سمعنا به ولم نره ثم تبعه آخر إنذار الذي تسبب في شرخ عميق في الثقة بين الاتحاد وبقية الأندية حتى حدثت الطامة الكبرى باعتراف أحد أعضاء الاتحاد نفسه بطبخ القرارات في غرف خاصة قبل خروجها للعلن ليكمل المأساة والملهاة آخر رزق بحاسة شم عالية عن ترتيبات دنيئة طالت كل من حقق بطولات في عهد هذا الاتحاد أو سيحققها، وهو الأمر الذي أدخله في نفق قضايا خطيرة، فيما أفلت الأول من العقاب، على الصعيد المالي للاتحاد في مدته ظهرت أخيراً الحقيقة التي حرص البعض على إخفائها وهي أنه مدين لوزارة المالية ب90 مليون ريال ولغياب الشفافية المالية فلا يعلم حتى الآن عن الموارد والآلية التي سيتم بها تسديدها، وربما تكون إرثاً يثقل كاهل الاتحاد الجديد ويعيقه، وهذا كله بالتأكيد نتاج التخبط الإداري الذي أقصى الجمعية العمومية وعطل اجتماعاتها وهمش دورها الرقابي حتى اضطر أعضاؤها لإصدار بيان واف بما يحدث لهم لكنه لم يلق آذاناً صاغية ولم يعر الاهتمام المطلوب، وحتى بعد حضور وفد «فيفا» لتقصي الحقائق تم احتواؤهم بطريقة خاصة أبقت الأمور على حالها هذا محلياً أما آسيوياً فليس بعد فضيحة «تمرير الرخص» الآسيوية لأبطال الدوري في ثلاثة أعوام، وتغريم الاتحاد السعودي فضيحة لكنها مع ذلك مرت بهدوء.
كل ما ذكرت هو بعض من يوميات اتحاد القدم المغادر بعد أشهر، وهي تحديات يجب أن تكون نصب أعين كل من يرشح نفسه لرئاسة الاتحاد السعودي لتكون إعادة الثقة في عدالة المنافسة من أولوياته ولن تستقيم الأمور مهما كانت نزاهة الرئيس مالم يوفق في اختيار الكوادر المؤهلة، وفق كفاءتها وليس ميولها لقيادة اللجان والتخلص من الإرث القديم الذي سيسعى جاهداً لإثبات نجاح السلف على الخلف وأخص التحكيم والانضباط.