د. أبو خضير: المرأة الخليجية أثبتت تفوقها وتقلدت مراكز قيادية عليا

أول لقاء للقيادات النسائية في دول مجلس التعاون

ينظم الفرع النسائي بمعهد الإدارة العامة، يوم الثلاثاء القادم 8 صفر 1438ه، أول لقاء للقيادات النسائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان "القيادات النسائية في مجلس التعاون الخليجي ودورها في التنمية الإدارية".
وقالت د. إيمان بنت سعود أبوخضير أمين عام اللقاء، ورئيسة مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية بالفرع النسوي بمعهد الإدارة العامة، "إن هذا اللقاء يحمل أهمية بالغة في ظل ما تواجهه دول المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية وتنموية، مما يحتم عليها مزيداً من التعاون والتنسيق المستمر على جميع الأصعدة، وتبادل التجارب والخبرات والمعرفة التراكمية في جميع المجالات، وتحقيق الاستثمار الأمثل من الموارد البشرية".
وأشارت إلى أن المرأة في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت أن تصل إلى مراكز قيادية عليا وتحقق إنجازات متميزة، وتثبت تفوقها في مجال القيادة وتحقيق الأهداف التي تناط بها. وذكرت أن تلك المشاركة مقارنة بالنسب العالمية، تتراوح بين 20% - 28%، الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة الاهتمام بتفعيل دورها وزيادة مشاركتها في صنع القرار وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا المورد البشري كشريك أساسي لا يمكن الاستغناء عنه تحقيق التنمية الشاملة لمجتمعاتنا ودولنا.
وأوضحت د. أبوخضير، أنه على الصعيد الوطني فقد تضمنت خطط التنمية المتعاقبة في المملكة العربية السعودية أهدافاً إستراتيجية تركز على أهمية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية وكان من أبرز أهداف خطة التنمية التاسعة 1431ه - 1435ه، تطوير وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في النهضة التنموية للمملكة، وواصلت "رؤية المملكة 2030" في ذات التوجه بل إنها أكدت على أن المرأة تعد عنصراً مهما من عناصر قوتها، وكان من أبرز أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة من 22% إلى 30%.
وذكرت أن اللقاء يسعى إلى تسليط الضوء على واقع مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار الإداري بما يخدم التنمية الإدارية في القطاعين العام والخاص، والتحديات التي تواجهها ضمن هذا الإطار، كما يناقش إستراتيجيات وآليات تعزيز وتمكين القيادات النسائية الإدارية بما يدعم دورها في مراكز اتخاذ القرار.
ويتكون اللقاء من ثلاث جلسات نقاش تتناول الجلسة الأولى واقع مشاركة القيادات النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص، أما الجلسة الثانية ستناقش أبرز التحديات التي تواجه مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتتناول الجلسة الثالثة والختامية كيفية تمكين وتعزيز دور القيادات النسائية من المشاركة الفعَالة في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال مناقشة أهم السياسات العامة التي ينبغي أن يراعى فيها بُعد النوع الاجتماعي للتغلب على التحديات التي تواجه مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار الإداري والتنموي.