«التوثيق العدلي».. خطوة لتخفيف العبء على المحاكم

المشروع يوفر الوقت والجهد على المستفيدين خارج أوقات الدوام الرسمي ويحسن البيئة التجارية ويحظى بموثوقية عالية

أطلقت "وزارة العدل" مؤخراً مشروعاً لخدمة الموثقين والتي تتيح للراغبين بتوثيق العقود والوكالات لدى الموثقين المعتمدين بوزارة العدل، وذلك إنفاذاً لما صدر أخيراً من تنظيم يجيز منح رخصة خاصة لمزاولة مهنة التوثيق.وتتيح رخصة التوثيق للموثقين اختصاصات إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير وقت الدوام الرسمي، حيث يقوم الموثق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
وتهدف وزارة العدل من هذه الخدمة إلى تسهيل عملية التوثيق وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من خلال تفويض موثقين معتمدين يقدمون خدماتهم في كافة مناطق المملكة، كما تهدف من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، حيث سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.
موثوقية عالية
في البداية تحدث عبدالرحمن الرميح – موثق وقاض سابق بوزارة العدل- قائلاً: إن خدمة التوثيق تحقق عدة أهداف على المدى البعيد والقريب، ومنها تحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتسهيل عملية توثيق المحررات وتيسيرها على المستفيدين، وتقليل النزاعات والخصومات بين الناس، بالإضافة إلى الموثوقية العالية في العملية التوثيقية من خلال وجود احتياطات أمنية كبيرة تحقق عدة أهداف إيجابية، وتخفيف عبء كبير جدًا على المحاكم، موضحاً أن المحررات الموثقة تُعد سندات تنفيذية تنفذ مضامينها لدى محاكم التنفيذ مباشرة بموجب نظام التنفيذ، إلى جانب الحدّ من العقود والاتفاقيات المخالفة للأنظمة، وتعميق الثقافة الحقوقية والتوثيقية في المجتمع، وكذلك رفع كفاءة العقود والاتفاقيات بين المتعاملين، من خلال توحيد المرجعية وخضوعها للمراجعة والتحسين المستمر، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التوثيق.
واضاف إن الأعمال التوثيقية مرتبطة بنظام إلكتروني يرتبط بوزارة العدل تتم من خلاله عملية التوثيق، حيث يمكن لكل مواطن ومقيم أن يتجه إلى أحد مكاتب التوثيق المرخصة ويستفيد من الخدمة، كما يمكن للموثق المرخص له إجراء الخدمة خارج مكتب التوثيق بخدمة المستفيدين في منازلهم أو مكاتبهم.
وأشار الرميح إلى انه يتطلع أن تعتمد الجهات الرسمية والأهلية المحررات الموثقة ولا تقبل غيرها من المحررات العادية، نظرًا لسهولة التوثيق وإتاحته للجميع، والموثوقية العالية التي تؤمنها خدمة التوثيق، وسهولة التحقق من صحة المحررات الموثقة من خلال موقع وزارة العدل، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة الحقوقية والتوثيقية لدى الأفراد والمجموعات، مؤكداً على أهمية توسيع إطار التوثيق بشكل متدرج مما يُسهم في تحقيق أهداف التوثيق بشكل كامل، والتواصل المستمر مع الموثقين من قبل الإدارات المختصة وإيجاد الإدارات الاستشارية والتنفيذية المتخصصة بتطوير الخدمة وتطوير الصيغ التحريرية بشكل يتواكب مع سرعة التطور في قطاع الأعمال.
سندات تنفيذية
من جانبه شدد ماجد الجبعان – محام وموثق- على أن الحديث عن التوثيق وأعمال الموثقين يعُد أمراً مُهماً يمس أفراد المجتمع بكافة طبقاتهم، اذ ان هذه العقود والإقرارات الموثقة عند الموثقين؛ تكون لها مالصكوك كتاب العدل من قوة الإثبات، وتُعد سندات تنفيذية، كما نصت عليه المادة العاشرة من نظام لائحة الموثقين وأعمالهم.
وقال: إن أهداف خدمة التوثيق كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تيسير وتسهيل عملية التوثيق للمستفيدين، وتسريع المعاملات، وكذلك تخفيف الأعباء عن الدولة، وتُوفير الجهد والوقت للمستفيدين، بالإضافة إلى تقليل الضغط على كتابات العدل؛ حيث أُسند للموثق بعض أعمالها، حسب ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة الموثقين وأعمالهم، وستأتي لاحقاً. وأضاف أن المستفيد من التوثيق هو المواطن والمقيم على حدٍّ سواء، وكذا الشركات، مؤكداً أن آلية عمل التوثيق هو حسب ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة الموثقين وأعمالهم بأن يقوم المرخص له بتوثيق بيع العقارات، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وكذلك تأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، بالإضافة إلى العقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرامية، والإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها، مشيراً إلى أن هذه الخدمات جميعها تُقدم للمستفيد في أيِّ وقت؛ دون الالتزام بالدوام الرسمي، أو مكان معين.
ولفت الجبعان إلى أننا نتطلع كموثقين إلى تقديم ما يرضي الله ثم المستفيد، وإلى تطلعات الدولة -أيدها الله- ورؤيتها المستقبلية 2030م، وذلك بتعزيز الثقة بين المستفيدين والموثقين، والتركيز على احتياجات المستفيدين الحالية والمستقبلية، وتقديم خدمة مميزة ترقى إلى تطلعات المستفيدين، إلى جانب إقامة علاقة منفعة معقولة على الخدمة المقدمة للمجتمع، وتقديم كافة الخدمات المنصوصة بالمادة الأولى من لائحة الموثقين وأعمالهم على أكمل وجه.
أهمية التوثيق
من جانبه أوضح سعيد العُمري - محام وموثق- أن المحررات العادية تحتاج في بعض الأوقات لتوثيق من جهة ما، فبعض المستندات قبل توثيقها لا تكتسب الحجية والقبول لدى الكافة، فالتوثيق إما أن يكون قضائياً أو تنفيذياً أو عن طريق محام تم منحه سلطة التوثيق أو خلافه من الجهات الأخرى، مبيناً أن توثيق المستندات سواء كانت عقود أو إتفاقيات أو شهادات أو أي أوراق أخرى قد يكون بغرض تحصينها في حالة النزاع بين الموقعين عليها أو بغرض مضاهاة التوقيع أو بغرض تحصينها من ما يستجد من أعمال مستقبلية.
وقال: إنه نظراً لأهمية التوثيق منحت سلطة التوثيق لبعض المحامين وآخرين من تنطبق عليهم الشروط حيثُ يعهد للموثق توثيق العقود والإقرارات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يدخل في إطار الخصخصة ورفع ذلك عن كاهل الدولة، ونجد سلطة التوثيق ممنوحة للمحامين في الكثير من الدول الهدف منها تسهيل عملية التوثيق وإتاحتها للراغبين في كافة الاوقات.
وأضاف أن طريقة التوثيق للعقود والإقرارات تكون بحضور أطراف العقد أمام الموثق، حيث يتم توقيع العقد بكامل نسخه أمامه بعد التأكد من هوياتهم أما إصدار الوكالات يكون الموكل فقط ويجب التقيد بالتعاميم التي تمنع من توثيق بعض أنواع الوكالات ويجب التأكد من هويته الموكل وقد تختلف الآلية في بعض المحررات الأخرى، كما أن المستند الموثق يحوز الحجية التامة ويجوز الاحتجاج به على الكافة.
تسهيل الإجراءات للمواطن
أكد منصور الأحمد – مدير الإدارة العامة للموثقين بوزارة العدل- على أن الوزارة تهدف من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير وقت الدوام الرسمي، وكذلك تعزيز التوثيق العدلي، وأيضاً خلق فرص عمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا يهدف لتطوير الخدمات العدلية وجعلها سهلة في متناول المواطن والمقيم.
وقال: إن بعض مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية بواسطة موثق يتم الترخيص له من قبل وزارة العدل استناداً للمادة الرابعة والسبعين من نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم ( م/ 78 ) بتاريخ 19/9/1428ه؛ والتي تجيز لوزير العدل أن يعهد بعض اختصاصات كتابات العدل للغير وفق لائحة تصدر منه، موضحاً أن آلية عمل الموثق تقوم بالالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لعمل كتاب العدل وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين، وكذلك الالتزام ب"لائحة الموثقين وأعمالهم" الصادرة بقرار وزير العدل رقم (66954) وتاريخ 7/10/1435ه، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
523 موثقاً في المناطق..
ومنح الرخصة بشروط
أوضح منصور الأحمد أنه صدرت موافقة وزير العدل الشيخ د.وليد الصمعاني بالترخيص لعدد (523) موثقا يعملون في مختلف المناطق، مشيراً إلى أنه في خطوة تعكس خصخصة أعمال الموثقين فقد تولت شركة مختصة بخدمات الأعمال تمكين الموثقين المرخصين من الوزارة للعمل على نظام الموثقين الإلكتروني وتوقيع الاتفاقية بين الطرفين تتضمن الحقوق والمزايا لكل طرف، على أن يخضع الموثق للرقابة والتفتيش على أعماله من قبل إدارة الرقابة والتفتيش بوكالة وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار وتتولى اللجنة التأديبية لكتاب العدل مزاولة مهامها تجاه معاقبة الموثقين المخالفين.
وأشار إلى أن وزارة العدل اشترطت على طالبي رخصة التوثيق للحصول على رخصة التوثيق بناء على المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم بأن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج المملكة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، واجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر خاصة بأعمال الموثقين ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة أو قام بتدريس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فتره لا تقل عن سنة وألا يكون موظفاً حكومياً وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وتتولى الإدارة طباعة مستندات المتقدمين الذين أنهوا إجراءاتهم لدى كتابات العدل، ويتم تدقيقها وفرزها وإحالة المكتمل منها للجان دراسة الطلبات لتطبيق الشروط الواردة في المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم، على أن يتم إحالة الطلبات المطابقة للشروط إلى لجان المقابلات الشخصية لإجراء المقابلات ورفع توصياتهم الى وزير العدل للتوجيه حيالهم.
منصور الأحمد
ماجد الجبعان
عبدالرحمن الرميح
سعيد العُمري