مسؤول قطري: لدينا 618 شركة سعودية.. والمعوقات أمام المستثمرين السعوديين تتجه للحل

إجمالي رؤوس أموالها يبلغ 1.23 مليار ريال

وعد المدير العام للغرفة التجارية بدولة قطر صالح الشرقي بحل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في دولة قطر، مقدراً عدد الشركات السعودية العاملة في قطر ب315 شركة، برأسمال سعودي بنسبة 100%، بينما بلغ عدد الشركات السعودية مع الشريك القطري ب303 شركات بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 1.23 مليار ريال قطري.
وأكد الشرقي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر أمس بمقر المجلس للكشف عن أجندة معرض صنع في قطر 2016م والترويج له في المملكة لتعزيز مشاركة رجال الأعمال السعوديين فيه أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد متطور وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية حيث يضمن التطور الصناعي زيادة القيمة المضافة ويساعد على تلبية حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وتأمين فرص العمل، منوهاً للاهتمام الذي توليه القيادة القطرية بالقطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تواجهه.
وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر أخذت على عاتقها تنظيم هذا المعرض ليكون منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 230 شركة قطرية في معرض واحد وتحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليا وخارجيا، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن المعرض هو نتاج تعاون مثمر وإيجابي بين المملكة وقطر.
وفي سؤال ل"الرياض" عن المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في دولة قطر لفت الشرقي لوجود بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في دولة قطر، والمتمثلة في المطالبة بالإقامة في دولة قطر على الأقل مدة ستة أشهر متصلة أو متقطعة للمستثمر السعودي للحصول على البطاقة السكانية العقارية، وفي حال عدم الحصول عليها لا يستطيع المستثمر السعودي أن يمارس أي نشاط تجاري في دولة قطر، وعدم توفر الأراضي الصناعية كقطع أراضي ومساحات، وعداً بحل هذه المعوقات بشكل سريع خلال الفترة المقبلة.
وقدر عدد الشركات السعودية العاملة في قطر ب315 شركة، برأسمال سعودي بنسبة 100%، بينما بلغ عدد الشركات السعودية مع الشرك القطري ب303 شركات بإجمالي رؤؤس أموال تبلغ 1.23 مليار ريال قطري.
وأوضح الشرقي أن المملكة من أهم الشركاء التجاريين لقطر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.9 مليارات ريال في عام 2015م، من بينها 1.8 مليار ريال قطري صادرات قطرية للمملكة و5.1 مليارات ريال قطري واردات سعودية إلى قطر.
وتوقع أن ينتج عن المعرض الذي سيصاحبه منتدى استثماري إقامة شراكات وصفقات ومشاريع مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، مبينا أن المملكة هي المحطة الأولى لهذا المعرض الذي سينتقل إلى عدة دول عربية وأجنبية لينتهي بإقامته في الصين.