تحتفل دولة قطر الشقيقة اليوم (الأحد) بذكرى اليوم الوطني لها، وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتسعى قطر إلى أن تكون بحلول عام 2030 في مصاف الدول المتقدمة، وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وتربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر علاقات أخوية مميزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وتحظى هذه العلاقات باهتمام كبير ضمن توجه البلدين لتوثيق عرى الإخاء والعيش المشترك في ظل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وما تعنيه من ترابط يجمع أبناء الخليج في إطار يتجاوز حدود الجوار ليتعمق إلى إخاء الشعبين الشقيقين في كل من المملكة وقطر وحرصهما على روابط الدم التاريخية وعلاقات الانصهار والود، فقد تطورت العلاقات الأخوية بينهما بفضل حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة للجهات المختصة في البلدين الشقيقين بضرورة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات كونها تصب في مصلحة منطقة الخليج العربي بصفة خاصة والمنطقة العربية عامة، بما يملكانه من مقومات سياسية واقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية مميزة، مما كان له أكبر الأثر في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية إلى جانب الإسهام بكل فاعلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولة قطر ضمن جولته الخليجية (6 ربيع الأول 1438) في إطار حرص خادم الحرمين وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دفع العلاقات المتينة بين البلدين إلى آفاق أكبر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. وتعد العلاقات القطرية - السعودية، نموذجاً يحتذى في التعاون والتكامل بين دولتين شقيقتين تجمعهما روابط التاريخ بقدر ما تتجذر بينهما أواصر المحبة والإخاء، وتتمتع العلاقات بين البلدين الشقيقين بالتنسيق الدائم والمستمر في معظم القضايا التي تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المنطقة العربية. وتعد هذه الزيارة التاريخية امتداداً لعدة لقاءات جمعت القائدين خلال العام الحالي سواء تلك اللقاءات الودية أو على هامش المشاركة في المحافل الخليجية أو في زيارات خاصة، هذا بخلاف الاتصالات والرسائل الدائمة والمستمرة التي تعكس بجلاء عمق العلاقات بين البلدين. فقد عكست زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مدى الود بين الأشقاء، ثم كانت زيارة أمير قطر إلى الرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز لتبرهن على قوة ومتانة تلك العلاقة المميزة. كما شهد هذا العام لقاء وتواصلا مستمرا بين خادم الحرمين الشريفين وأخيه أمير قطر، في مناسبات رسمية عدة، منها لقاؤهما بمناسبة مشاركة الشيخ تميم بن حمد في ختام مناورات (رعد الشمال) بمدينة حفر الباطن في شهر مارس الماضي تلبية لدعوة من أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز. تبع ذلك لقاؤهما بالرياض في اجتماع قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شهر أبريل من هذا العام، ثم لقاؤهما بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة في شهر مايو الماضي، ومن بعده لقاؤهما في شهر أغسطس الماضي بمقر إقامة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة طنجة بالمملكة المغربية الشقيقة. كما كانت لقاءات أمير قطر وإخوانه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تأكيداً على التواصل المستمر بين القيادات في البلدين. وفي إطار تأكيد المصير الواحد للبلدين الشقيقين شاركت دولة قطر في (عاصفة الحزم) ضمن قوات التحالف العربي لإنقاذ الشرعية في اليمن ضد الانقلاب الحوثي دعماً لوحدة الصف الخليجي والعربي، وتأكيداً على أن ما يهدد المملكة العربية السعودية هو تهديد لقطر. كما حرصت قطر كذلك على المشاركة في فعاليات التمرين العسكري «رعد الشمال» بمنطقة حفر الباطن الذي شاركت فيه 20 دولة عربية وإسلامية وصديقة، إضافة إلى قوات «درع الجزيرة»، وهو الأكبر من حيث عدد الدول المشاركة فيه بهدف ترسيخ مفاهيم قوة الردع العربية الإسلامية في وجه أية محاولات استفزازية. وشكّل انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك في الرياض يوم السادس عشر من شهر ديسمبر 2008 نقلة نوعية على صعيد تعزيز العلاقات الحميمة بين البلدين التي تزداد قوة ومتانة انطلاقا من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين بحكم وشائج الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة تجاه القضايا الخليجية والعربية والإسلامية في إطار حرصهما الدائم على كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة لبلديهما وشعبيهما الشقيقين. وعقد المجلس أربع دورات بدأت في الرياض وكان آخرها في الدوحة عام 2013 ونوقشت خلاله سبل تطوير التعاون في تسعة مجالات ما بين الجانب العسكري والأمني مرورا بالجوانب الاقتصادية والتجارية والزراعية وصولا إلى الشق الثقافي والإعلامي. كما وقعت المملكة وقطر في 20 مارس 2009 اتفاقية لترسيم الحدود في مقر الأممالمتحدة في نيويورك لوضع خاتم الموافقة الدولية على اتفاقية عقدت عام 1965 بين جيران شبه الجزيرة العربية. وتنعكس العلاقات المتينة بين قطر والمملكة العربية السعودية على مجمل العلاقات الشعبية والاقتصادية بين البلدين، وتشير الأرقام إلى أن قطر هي الوجهة السياحية المفضلة للعائلات من المملكة، حيث استقبلت قطر 2.18 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، منها أكثر من مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي وتصدرت المملكة قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من السعودية إلى قطر أكثر من 740 ألف زائر بين شهري يناير وسبتمبر 2016، ما يمثل زيادة قدرها 8% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2015 ما قيمته نحو سبعة مليارات ريال منها 1.8 مليار ريال لصالح قطر، و5.1 مليار ريال لصالح المملكة، كما تنشط الشركات والاستثمارات بين البلدين حيث تعمل (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي بالسوق القطري، إضافة إلى (303) شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال السعودي والقطري برأسمال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال وتعمل هذه الشركات في مجالات عدة كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. وبفضل هذا النشاط اختارت غرفة قطر مدينة الرياض كأول محطة خارجية لمعرض «صنع في قطر» في شهر نوفمبر الماضي بمشاركة أكثر من 200 شركة صناعية قطرية، وذلك نظرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتيهما، وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي. وعلى الصعيد الداخلي رسمت قطر لمسيرة إنجازاتها سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على دعم وتطوير التنمية الصناعية وبناء الإنسان القطري، وشهدت خلال السنوات العشر الماضية، تحولاً اقتصادياً كبيراً، حيث أدّت الزيادة الهائلة في إنتاج النفط والغاز إلى تحقيق نمو قياسي اقتصادي، وفوائض حكومية وبرنامج إنفاق واسع في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2006 و 2012 نمواً بنسبة 18% سنوياً، فيما بلغ إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 قرابة 737 مليار ريال قطري، لتبلغ نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي 6.5%. وأعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 390 مليار ريال في النصف الأول من عام 2016، محققاً بذلك نمواً بلغ 1.5% مقارنةً بتقديرات في الفترة من 2015 البالغة 384 مليار ريال، بينما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو267 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنةً بتقديرات نفس الفترة لعام 2015 البالغة 306 مليارات ريال محققاً بذلك انخفاضاً نسبته 12.7%.
