الدوحة تدشن وكالة لتنمية الصادرات

شهدت الدوحة أمس نقاشاً علنياً بين منتجين صناعيين ومسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة، حول سبل إزالة معوقات تواجه رجال أعمال قطريين يعملون في المجال الصناعي وفي صدارتها ضرورة توفير الحماية للمنتجات المحلية، بالتزامن مع الحكومة القطرية لتكون شريكاً للقطاع الخاص في إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة. وجرى النقاش لمناسبة «معرض صنع في قطر» الذي افتتحه ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حضور نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله العطية ومشاركة 177 شركة تعمل في مجالات عدة بينها ميادين الصناعة التحويلية والغذائية والبتروكيماوية. ودشن الشيخ تميم وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير) التي أشرف على إخراجها إلى أرض الواقع «بنك قطر للتنمية».
وأكد العطية رداً على سؤال ل «الحياة» عن طبيعة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تركز عليها قطر في الفترة المقبلة، أن بلده «حقق نجاحاً كبيراً في الصناعات الأساسية، وأنه من أهم الدول المنتجة للصناعات الأساسية وبدأ يصدر منتجاته إلى 85 دولة»، لافتاً إلى أن «الصناعات الأساسية تشمل اليوريا والأمونيا والبولي اثيلين والهيليوم وغيرها».
وقال وزير الدولة للطاقة والصناعة محمد السادة في ندوة صناعية: «قيمة العقود التي أبرمتها قطر للبترول بين عامي 2005 و2010 بلغت نحو 95 بليون ريال، نصيب الشركات القطرية منها 65 في المئة أي ما يعادل أكثر من 61 بليون ريال». وشدد على أن وزارة الطاقة والصناعة «تعطي الأولوية للقطاع الخاص القطري في مجمل المشتريات من السلع والخدمات التي تحتاج اليها الشركات».
ودعا رئيس غرفة التجارة والصناعة في قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى «بحث معوقات التنمية الصناعية»، مقترحاً «إنشاء هيئة عليا للتنمية الصناعية لتضم في عضويتها الأجهزة والمؤسسات الفنية والإدراية والمالية والمستثمرين ونخبة من رجال الفكر الصناعي لوضع خطة واستراتيجية عامة وشاملة للتنمية الصناعية للسنوات الخمس المقبلة».
وشارك في الندوة رئيس الجانب السعودي في «مجلس الأعمال السعودي - القطري» عبدالرحمن صالح العطيشان الذي قال ان «قطر صاحبة مبادرات موفقة». وأعرب عن أمله في أن «تتجسد تجربة تتكامل فيها أدوار إنتاج المصانع في قطر والسعودية والكويت ودول مجلس التعاون». وأوضح في تصريح الى «الحياة» أن اجتماعاً تنسيقياً سعودياً - قطرياً سيعقد اليوم للتحضير لاجتماع مقبل لمجلس رجال الأعمال السعودي - القطري. وأوضح أن الاجتماع المقبل سيبحث في ما يهم رجال الأعمال في البلدين ودعم التعاون ومناقشة عقبات تواجه رجال الأعمال في الجانبين. وأكد حرص الجانب السعودي على المشاركة في مشاريع قطرية استعداداً لمونديال 2022، لكنه قال «إننا ننتظر حتى تتضح الصورة» (في الدوحة)، مشيراً أيضاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين «ليس كما نطمح إليه».