رئيس «الغذاء والدواء»: وضع إستراتيجية تضمن حماية الأغذية

افتتح ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الزراعة الأميركية

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، أمس، ورشة عمل "أمن وحماية الأغذية"، التي تقام بالتعاون مع وزارة الزراعة الأميركية.
وحضر افتتاح الورشة، الملحق الزراعي بسفارة الولايات المتحدة الأميركية آلن هالمان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صلاح الميمان، وخبراء من الجهات الحكومية المعنية والأكاديمية والقطاع الخاص.
وتهدف الورشة، التي تستمر يومين في فندق ماريوت الرياض، إلى توضيح أهمية أمن وحماية الأغذية، واطلاع المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة على برامج حماية الأغذية ومتطلباتها وطرق تطويرها.
وأشار الدكتور المشعل في كلمته الافتتاحية، إلى أن أمن وحماية الأغذية من الأمور المستجدة التي أصبح وضع العالم الأمني يتطلب فرضها وجعلها واقعاً ملموساً.
وأضاف أن أمن وحماية الأغذية يقتضي تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالأمن والزراعة والتجارة والصناعة والجامعات، لوضع إستراتيجية وخطة عمل يتم تطبيقها بشكل منسق، كلٌ فيما يخصه.
وقال الدكتور المشعل: "امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد، فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتقدم بطرح هذه المبادرة، وستتولى التنسيق بين الجهات المعنية في المملكة لضمان توفر الأمن وحماية الأغذية خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية".
ولفت إلى أن وزارة الزراعة الأميركية ستؤدي دور المستشار في هذا المشروع لما لها من خبرة وأسبقية في هذا الشأن، معرباً عن أمله في أن يستمر التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في المملكة بهدف الوصول إلى إستراتيجية موحدة لأمن وحماية الأغذية في المملكة ووضع خطة عملية لتنفيذ هذه الإستراتيجية على نحو يحدد دور ومهام كل تلك الجهات لتتكامل الجهود بما يحقق الأمن والحماية للأغذية في المملكة. وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بقطاع الغذاء، وقّعت اتفاقية مع وزارة الزراعة الأميركية، تهدف لتطوير إجراءات الهيئة ونقل الخبرة والوسائل المثلى في سبيل ضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلك.
وتتضمن الاتفاقية مشروعاً لإعداد خطة عمل "حماية الأغذية" (Food Defense) في المملكة، والذي يقصد به حماية المنتجات الغذائية خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية من الأعمال المقصودة التي تلحق الضرر بالمستهلكين.