ملامح.. جامعة سلمان

أوراق محرر

يرى المهتمون بشأن التعليم في المملكة أن ملامح «جامعة الملك سلمان للعلوم التقنية التطبيقية» -المبادرة التي طرحت ضمن «برنامج التحول الوطني»، ورؤية السعودية 2030- بدت تتضح، ومعظم أهدافها قد تحددت.
من الخطوات التي تصب في اتجاه تكامل جدوى هذه الجامعة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين تولي «وزير التعليم» رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
الهيكلة الجديدة لمؤسسة التدريب فضلاً عن كونها تشكل لبنة للجامعة، وإطاراً لشخصيتها التخصصية في بناء القدرات الوطنية فهي من جانب آخر ستعكس أكثر من ذي قبل هدف فهم مخرجات سوق العمل ومتطلبات السوق بشكل أدق، وبالتالي التوزيع المجدي لكليات التدريب حسب الحاجة دون إهدار مالي في «مبانٍ» لا تجد من يرتادها، أو فتح تخصصات غير مرغوبة.
إن الموضوعية تقتضي أن يسدى الشكر لمن قاموا على «مؤسسة التدريب» في الحقب الماضية، فالمؤسسة قد عملت وفق الأهداف التي وضعت، ومن خلال البرامج التي نفذت حققت كثيراً من الأهداف، ولكن الأفق المفتوح للتطلعات الوطنية يفرض التطور والتحديث، وقد جاء برنامج التحول الوطني واضعاً أكبر الآمال على قطاع التعليم والتدريب، الذي يؤهل الطاقات الوطنية لقيادة المستقبل. وتقارب «مؤسسة التدريب» ب»التعليم» هو بوابة تحقيق هذا الهدف الكبير.
إن الهيكلة الجديدة للتدريب التقني والمهني وإنشاء جامعة تتسع مظلتها لتستوعب هذا القطاع سيجعلان للتأهيل المهني في بلادنا شأناً آخر، ليس أقل من التحول الذي أحدثه في الولايات المتحدة معهد ماساتشوستس للتقنية، الذي تأسس عام 1861 ويعد إلى الآن علماً بارزاً على مستوى العالم، ومهمته الأساسية هي التعليم والبحث في التطبيقات العملية للعلوم والتقنية، وهو من المؤسسات العلمية والتدريبية التي قادت النهضة الأميركية اليوم.
أوساط التعليم والتدريب تترقب ما أعلنه وزير التعليم د. أحمد العيسى بأن مبادرة الجامعة «ستناقش بأسرع وقت ممكن والرفع للمقام السامي الكريم بالتوصيات في إنشاء الجامعة والتكامل بين الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني مع الجامعة».
ولكي تقوم الجامعة الجديدة على ركائز ثابتة وواضحة فلا بد من أن نعلم أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ابتكرت خلال مسيرتها العديد من البرامج والنشاطات التطويرية، ومن ذلك الشراكات النوعية مع القطاع الخاص، وكذلك مراكز التميز.
فهذه المبادرات -على الرغم مما أثير حول بعضها من مآخذ- هي اجتهادات ويمكن البناء عليها وتعزيز ما هو قائم ومفيد، واستحداث برامج تدريبية تستهدف شريحة مجتمعية مهمة، المرأة، التي تدعم الدولة كل البرامج التي يفتح أمهامها فرص العمل المناسبة.
وفي النهاية.. تعاون مؤسسة التدريب والتعليم يعكس التوجه الحالي في إطار «الرؤية» لتكثيف الأهداف، وضمان عدم تشتت الجهود، والتوظيف الأمثل للموارد، وهو ما أكده وزير التعليم، بأنها خطوة تأتي في ذات السياق التي تم فيه دمج التعليم العام والتعليم العالي في وزارة واحدة.