كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس عن قيام النظام الإيراني في عمل إجرامي مروع وذلك بعد قيام نظام الملالي في 11 سبتمبر الماضي بإعدام 17 سجيناً بشكل جماعي في سجن "وكيل آباد" بمدينة مشهد شرق إيران. وأكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس ل"الرياض" أمس بأن هناك 400 سجين آخرين ينتظرون دورهم للإعدام، وأضاف المجلس بأنه خلال 13 و 24 سبتمبر أعدم النظام الإيراني 19 سجيناً شنقاً في سجون من مدن شيراز وجُرجان وطبس وتبريز وبندر عباس ورشت وتايبادواروميه ونيريز، كما أن هناك 13 سجيناً في زنزانات انفرادية في سجني "جوهر دشت"، وسبعة سجناء بأعمار تتراوح ما بين 25 إلى 30 عاماً في السجن المركزي لمدينة ميناب ينتظرون دورهم للإعدام. كما أن هناك آلاف السجناء المحكوم عليهم بالإعدام القابعين في مختلف سجون البلاد، وأوضحت المقاومة بأن هذه الإعدامات تزامنت مع مشاركة روحاني في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ليظهر مدى زيف وخداعة مزاعم الاعتدال في نظام ولاية الفقيه. وذكر المجلس بأن عبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية في حكومة روحاني اعترف في إشارة إلى تقرير من 20 ألف صفحة عن تفشي العاهات الاجتماعية، بأن الخطر الرئيسي يكمن في الشؤون الداخلية وذلك عبر وكالة أنباء ايسنا الحكومية في 26 سبتمبر. ودعت المقاومة الإيرانية عموم الشعب الإيراني ولاسيما الشباب إلى الاحتجاج على الممارسات التعسفية للنظام والتضامن مع عوائل المعدومين، كما طالبت المقاومة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان كافة باتخاذ عمل عاجل لمنع الوتيرة المتصاعدة للإعدامات في إيران. وشددت المقاومة بأن نظام ولاية الفقيه هو عار على جبين البشرية المعاصرة ويجب طرده من المجتمع الدولي ويجب تقديم قادته ورموزه للعدالة في محاكم دولية لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية ويجب اشتراط العلاقة معهم بوقف الإعدامات. من جهه أخرى، أوضحت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" بأن محكمة الثورة في مدينة الأحواز العاصمة وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدرت حكماً جديداً على أثنين من دعاة السُنة والجماعة قضيا عاماً واحداً في السجن ومن المفترض يطلق سراحهم، وأكدت مصادر للحركة بأن الحكم الجديد الصادر من محكمة الثورة في الأحواز العاصمة يقضي بتمديد فترة سجن الداعية عبدالحكيم الخزرجي المرواني يبلغ من العمر 26 عاماً، والداعية مهدي لفته الحيدري يبلغ من العمر 32 عاماً وذلك بعد رفضهما تقديم تعهد كتابي يعلنا بموجبه التخلي عن نشر الدعوة والعودة إلى المذهب الصفوي الضال. وأشارت الحركة إلى أن الأسيرين عبدالحكيم الخزرجي ومهدي الحيدري قد تم اعتقالهم في أواخر عام 2015 من قبل مخابرات الاحتلال وبعد أشهر من التعذيب والتنكيل في زنازين المخابرات تم نقلهما إلى سجن شيبان المركزي شمال الأحواز العاصمة، كما أن محكمة الثورة في مدينة الأحواز العاصمة التي يرأسها القاضي "شمعوني" أقرت في مارس الماضي حكماً بالسجن لمدة عاماً واحداً على الأسيرين الخزرجي والحيدري بتهمة نشر المذهب الوهابي على حد زعم المحكمة. وبينت الحركة بأن المعطيات تشير بأن الصحوة الإسلامية تنتشر بشكل واسع على الرغم من حملات الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها جميع الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الاحتلال، حيث أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة واعتقلت ستة ناشطين من أبناء المنطقة ونقلتهم إلى مكان مجهول وهم موسى البريهي، سلمان حسن الشيباني، مهدي بريدي الشيباني، على عزيز الشيباني، علي عواد الكعبي، هاني راضي الشيباني.
