«إنّ مع العسر يسراً»

والرأي لكم

تمر الدول كما هو الإنسان "الفرد" بمراحل تتوزع بين العسر واليسر.. وعندما تكون مرحلة اليسر فإنّ الدولة تغدق على مواطنيها وساكنيها، كما أنّ الفرد في تلك المرحلة يغدق على أسرته.. وعندما تأتي مرحلة العسر فإنّ من واجب الأسرة وكذلك المجتمع أن يتفاعل إيجابياً ويتعامل مع هذه المرحلة بكافة متطلباتها و"موجعاتها"، ونحن في هذا الوطن العزيز مررنا منذ مراحل التأسيس على يد الوالد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه ملوك هذا الوطن بفترات من العسر واليسر، وشهدنا أنّ حكومة الوطن العزيز كانت تغدق في مرحلة اليسر وتجري بعض التعديلات والتغييرات في عملية "الإغداق" لتحد منها في مرحلة العسر، وهو ما نمر به حالياً.
ودون مناقشة أو النظر فيما اتخذ من إجراءات اقتصادية تتعامل مع المرحلة أو ما قد يتم لاحقاً تفاعلاً مع المرحلة التي يعيشها الوطن، وهي مرحلة تمر بها كافة دول العالم دون استثناء، فإنني أتطلع إلى أن يركز مخططو وطننا العزيز والمساهمون في صياغة استراتيجياته المتفاعلة مع المراحل المختلفة على الكثير من المحاور التي يمكن أن تسهم في نمو المجتمع المحلي وتطور اقتصادياته، ولعلّ من المناسب إجراء دراسات متعمقة وعاجلة واتخاذ قرارات سريعة تتعلق بالتالي:
* العمل على تقنين تحويل الأموال للخارج ضماناً لاستمرارية السيولة في الوطن والعمل على ضبط تحويلات العمالة الوافدة مع التدقيق والربط بين التحويل والمرتب الشهري للمقيمين.
* مراجعة المصروفات "المبالغ فيها" في الصناديق التنموية كصندوق الموارد البشرية مثلاً، والعمل على المراجعة السريعة لكافة خططه ومدى تحقيقها لأهدافه، وربما يكون من المناسب في هذه المرحلة دمج هذه الصناديق والبنوك التنموية في بنك تنموي وطني واحد وترشيد إنفاقها وربط خططها وبرامجها بتحقق الأهداف.. وشخصياً أعتقد "اجتهاداً مني" أنّ صندوق الموارد البشرية (هدف) لم وربما لن يحقق الهدف المرجو منه، ولذا فإنّ إغلاقه الدائم أو المؤقت في هذه المرحلة ربما يكون أحد أوجه ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق التنمية المجتمعية.. ولعلّ مراجعة سريعة لأداء الصندوق ومصروفاته خلال فترة زمنية ربما تمتد إلى فترة تأسيسه وحتى الآن تكشف الكثير من أوجه القصور التي تتضح جلياً من خلال مقارنة المصروف مع النتيجة!!.
العمل السريع على التوطين الصادق "وليس المتستر" على كافة أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيسي، ذلك أنها تُشكل العصب الرئيس في شرايين الاقتصاد المحلي.
توجيه كافة الجهود لتوطين وسعودة الوظائف في القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة، فمن غير المعقول أن يكون هناك بطالة بين السعوديين حاملي التأهيل الأكاديمي بمختلف درجاته بينما يغص الوطن بوظائف يشغلها غير السعوديين.
ولعلّ هذه المرحلة تستلزم العمل على تبني مبادرات في مجالات التنمية المجتمعية الوطنية وابتكار المشاريع والبرامج التي يمكن أن تساهم في معاضدة جهود الدولة أيدها الله في التعامل مع هذه المرحلة.
أعتقد أنّ هناك الكثير من الطروحات التي يمكن أن تتعامل مع المرحلة وتتفاعل مع متطلباتها ونحن بحاجة إلى تبني كل ما يصدر من حكومة هذا الوطن فهي الأدرى والأجدر بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي لوطننا، كما أنّ علينا جميعاً الإسهام في التعاطي مع هذه المرحلة ومؤازرة كافة الجهود المبذولة خلالها.. ودمتم.