«الزراعة»: الانتهاء من التأمين على مشروعات الاستزراع السمكي خلال ثلاث سنوات

أكدت على وجود برنامج لزيادة نمط الاستهلاك للمنتجات السمكية بالمملكة

تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى زيادة سلوك النمط الاستهلاكي بالمملكة في المنتجات السمكية من خلال برنامج التحول الوطني لرفع استهلاك الفرد من الأسماك إلى 14.5 كيلو خلال عام 2020 كخطوة أولى بشرط تضافر الجهود ما بين وزارة التعليم وهيئة الغذاء والدواء في شرح فوائد الأسماك الغذائية في الجامعات والمدارس خصوصاً لدى النساء.
ونفى وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية م. أحمد العيادة مسؤولية الوزارة بالرقابة على أسواق الأسماك والأحاديث التي تذكر بوجود أسماك مستوردة مصابة بأمراض تباع في الأسواق، مشيراً إلى أن هذا الأمر معني بدرجة كبيرة بهيئة الغذاء والدواء والأمانات.
وقال العيادة ل"الرياض" عقب افتتاحه أعمال منتدى "إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة بالمملكة" بالرياض أمس إن هناك لجنة مشكلة من الجمعية السعودية للاستزراع المائي ومؤسسة النقد وبعض شركات التأمين لتفعيل التعاون بين شركات التأمين ومشروعات الاستزراع السمكي بالمملكة وإلزام شركات الاستزراع السمكي بالتأمين على مشروعتها خلال ثلاثة سنوات.
وكشف العيادة عن توجه الوزارة إلى زيادة سلوك النمط الاستهلاكي بالمملكة في المنتجات السمكية من خلال برنامج التحول الوطني لرفع استهلاك الفرد من الأسماك إلى 14.5 كيلو خلال عام 2020 كخطوة أولى بشرط تضافر الجهود ما بين وزار التعليم وهيئة الغذاء والدواء في شرح فوائد الأسماك الغذائية في الجامعات والمدارس. وأكد أن سعر الكيلو جرام من الأسماك المحلية منخفض حاليا، حيث يباع في أسواق المملكة بمبلغ 24 ريالا للكيلو الواحد للمستهلك النهائي، مبيناً أن مشروعات الاستزراع السمكي ستوفر 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال 15 سنة، ونفى في الوقت نفسه وجود تلوث لمشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة.
وأشار إلى العيادة أن الوزارة تسعى أيضا إلى استقطاب كبريات الشركات الاستثمارية الوطنية في الدخول إلى مشروعات الاستزراع السمكي، مشيراً إلى الوزارة ليس لديها النية حالياً لفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي.