أكد وكيل وزارة الزراعة لشئون الثروة السمكية م. جابر الشهري، أن الاستزراع السمكي جديد على شركات التأمين، ونسعى حاليا لتقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمستثمرين في مجال الاستزراع المائي، وتعريف أصحاب شركات التأمين بهذه الصناعة وكذلك تعريف المستثمرين بما يمكن أن تقوم به شركات التأمين لهذه الصناعة. وأشار الشهري في تصريح صحفي، عقب أفتتاحه ورشة عمل حول التوجهات المستقبلية للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي، والتي عقدت بالرياض أمس، إلى أن وزارة الزراعة تسعى لرفع إنتاج المملكة من المنتجات السمكية من 100 ألف طن سنوياً إلى مليون طن سنويا خلال 16 سنة القادمة، مضيفاً أن مشروعات الاستزراع السمكي كبيرة بالمملكة، وميزانيتها جيدة وليس لدينا مشاريع صغيرة تهدد الصناعة. وأوضح أن السوق المحلي خالي من وجود أسماك غير صالحة للاستخدام الآدامي، وهناك تنسيق بين وزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الغذاء والدواء في الرقابة على الأسماك المستوردة من خارج المملكة للحفاظ على سلامة المستهلك. وقال إن وزارة الزراعة تسعى لتطوير المزارع السمكية وتنمية قدراتها الإنتاجية وتطوير قطاع الأبحاث المتعلقة بمجالات الاستزراع السمكي، وإنشاء المزيد من المختبرات المتخصصة في صحة وسلامة الأحياء المائية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية، ودعم المنتج المحلي من الأحياء السمكية المستزرعة. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لاستزراع المائي، م. أحمد البلاع على أن أهم العوائق التي توجه الاستثمار في الاستزراع المائي، هي عدم فهم القطاع الحكومي والمستهلك على للاستثمار في قطاع الاستزراع الماضي، مضيفاً أن التأمين على الاستزراع السمكي بالمملكة غير واضح وأن ضعف المعلومات عنه سبب رئيسي يعيق التأمين على مشاريع الاستزراع. وكشف البلاع عن وجود برنامج لدعم مشاريع الاستزراع السمكي من الدولة بقيمة ثمانية مليارات ريال تشمل التأمين على القطاع والتدريب الشباب، و35 مليار ريال من القطاع الخاص بقروض ميسرة من الدولة، مبيناً أن هذه البرنامج مرفوع للمقام السامي لاعتماده.
