«صدارة للكيميائيات» تنجح ببدء تشغيل أول وحدة تكسير اللقيم المختلط بالمملكة

ضمن 26 مصنعاً بكلفة 75 مليار ريال

نجحت شركة صدارة للكيميائيات «صدارة» في تشغيل وحدة تكسير اللقيم المختلط اعتباراً من 28 أغسطس 2016، حيث أعلنت الشركة بأن وحدة التكسير التي تم تدشينها تعد الأولى من نوعها في المملكة وستمكّن الشركة من إنتاج باقة متنوعة من المنتجات البلاستيكية والكيميائية.
وتتكوّن وحدة تكسير اللقيم المختلط من 12 موقداً، منها سبعة مواقد لتكسير غاز الإيثان وخمسة مواقد لتكسير سائل النافثا، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون ثلاثة من المواقد الخمسة الخاصة بالسوائل قادرة أيضاً على استخدام إما المواد الخام الغازية أو السائلة.
وصرّح الرئيس التنفيذي لصدارة زياد اللبان على هذه الإعلان بالقول: «إن صناعة التاريخ لطالما كانت مدعاة للاحتفال، وإني أتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. فوحدة تكسير اللقيم المختلط تعتبر القلب النابض لمجمع صدارة للكيميائيات وهي بلا شك المكوّن الأهم الذي يدعم ويرسّخ رؤيتنا المتمثلة في تغيير قواعد اللعبة في قطاع الكيميائيات على الصعيدين المحلي والإقليمي.»
وتعدّ وحدة تكسير اللقيم المختلط إحدى وحدات التصنيع المتخصصة البالغ عددها 26 وحدة في مجمع صدارة للكيميائيات الذي يتم إنشاؤه في مدينة الجبيل الصناعية الثانية بكلفة تبلغ 75 مليار ريال، وستقوم 14 من تلك الوحدات بإنتاج منتجات جديدة لم يسبق إنتاجها في المملكة.
وأضاف اللبان: «تمكّننا وحدة تكسير اللقيم المختلط والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات من إنتاج المواد الكيميائية الأساسية في موقع المجمّع نفسه، ومن ثمّ يمكننا تحويل هذه المواد إلى باقة من المنتجات البلاستيكية ذات القيمة المضافة والمواد الكيميائية المتخصصة بواسطة وحدات التصنيع الأخرى. هذا فضلاً عن أنها تمكّننا من تعديل مستويات إنتاج المواد الكيميائية لدينا ما بين لقيم النافثا والإيثان حسب طلب السوق».
واختتم اللبان تصريحه بالقول: «ستسهم منتجات «صدارة» في سد الفجوة المتّسعة في قطاع الكيمياويات على الصعيد الإقليمي وهو قطاع تهيمن عليه المنتجات السلعية، إذ تشكّل المواد الكيماوية التي يمكن تصنيفها كمواد كيماوية متخصصة أقل من 1% فقط من الإنتاج الحالي من البتروكيماويات. وبالتالي سيسهم توفير المواد البتروكيماوية والكيميائية المتخصصة في دعم توسع صناعات البتروكيماويات الثانوية والثالثة في المملكة، ما سيجعل من المملكة مصدراً أساسياً ومهما لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المتخصصة على الصعيدين المحلي والإقليمي.»