مخططات مخالفة يصممها تجّار الشنطة ومهندسو الخفاء

تجريم شركاء التخطيط العشوائي أصبح ضرورة

تشهد المخططات العشوائية التي لم تحقق أدنى شروط التخطيط المطلوبة في نظام المخططات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية نمواً متزايداً في أطراف المدن، وأصبحت تصنع هاجساً لدى البلديات وتبني صراعاً متنامياً بين المشتري والبلديات، مما يفاقم المشكلة لتستمر سنوات طويلة، أحدث خللاً في تخطيط المدن وأربكت النمو المنظّم للمدن.
"الرياض" التقت بمدير إدارة التخطيط بأمانة منطقة القصيم م. تركي الحربي الذي أكد أن المالك والمكتب الهندسي ومقاول البناء ومقاول السفلتة ومورد مواد البناء والمكاتب العقارية والمشتري والبلديات هم شركاء في الأزمة، ومن أعطى لهم تراخيص بالبناء، جميعهم شركاء في صناعة مخططات عشوائية وقفت عائقاً في تخطيط المدن، مبيناً أن تفاقم المشكلة ناتج عن تساهل سابق في السماح بالبناء، وبعض المخططات لو تم إيقاف التراخيص قبل فترات طويلة لما وصلنا إلى هذا الحد، مشيراً إلى أن توعية المواطن أمر مهم ومساعد في التوقف عن الشراء في المخططات العشوائية، مؤكداً أن المراقب الميداني يتعرّض لمواقف مؤذية نتيجة وقوفه على تعديات يتم البناء فيها ليلاً أو أيام الإجازات.
وذكر أن أحد الحلول في الفترة الحالية هو تهذيب المخططات القديمة لتكون أكثر قبولاً، وأن هذه المخططات العشوائية لا يوجد بها حدائق أو مدارس أو مستوصف أو مساجد، وشوارع المخطط سيئة وتقاطعات خطرة، مبيناً أن نسبة 33% يجب أن تتحقق في كل مخطط لتكون خدمات، والتي نطلبها لتكون في صالح المواطن المشتري في المخطط.
وقال بعض المخططات المالك لا يملك متراً واحداً، حيث باع كامل المخطط وما زال الصك باسمه ولم يتم استخراج الخدمات من المخطط وتركت ضمن الصك المشاع، وبالتالي بعد وصول النمو العمراني فإنه من الضرورة انتزاع ملكية لمدرسة مثلاً ويكون سعرها في هذا الوقت مكلف على الدولة. إلى ذلك أوضح نائب رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة القصيم خالد المهاوش أن التخطيط البلدي يجب أن يكون محدداً بعمر زمني للمخططات في أطراف المدن "نظام تخطيط استراحات" وبعد وصول النمو العمراني تتحول إلى سكني، داعياً إلى تشديد الرقابة على كافة المعنيين في البناء والتشييد والملاك والعقاريين، ودعم المراقبين بأعداد كافية لتغطية الرقابة اليومية على أطراف المدن، وتوعية المواطنين من الشراء بتلك المخططات، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية لمنع الإحداث والبناء.
من جهته أشار المواطن علي العرفج إلى أن أسعار الأراضي المتدنية وسهولة إيصال التيار الكهربائي للموقع وحفر الآبار الإرتوازية تجعل المكان صالحاً ليكون استراحة أو متنزهاً للاستثمار، وهنا يجد المواطن حاجته القريبة من مسكنه داخل المدينة لتكون رافداً ومتنفساً.
مخططات عشوائية واستراحات
خالد المهاوش