نشرت أغلب الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) قوائمها المالية التفصيلية للربع الثاني من عام 2016م، والتي أوضحت أن مجموع حقوق المساهمين (صافي الأصول) للشركات المدرجة يبلغ حوالي 954,4 مليار ريال مقارنة بإجمالي رأس مال مُصدر يبلغ حوالي 518.5 مليار ريال وبالتالي عند قياس القيمة الدفترية للسهم والذي يقيس نصيب السهم الواحد من صافي أصول الشركة (حقوق المساهمين) عن طريق المعادلة التالية: حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم = القيمة الدفترية للسهم نجد أن هناك شركات لديها المقدرة المالية الكافية على تمويل عملياتها المستقبلية من حقوق المساهمين عن طريق بناء نماذج تمويلية مناسبة لهياكل التمويل الخاصة بها سواء كان عن طريق تمويل داخلي أو خارجي وعادة ما يُعتبر التعامل في تداول أسهم الشركات ذات القيمة الدفترية العالية ذو مخاطر متدنية نتيجة نمو حقوق المساهمين بالمراكز المالية لهذه الشركات. وبالمقابل نجد أن انخفاض وتراجع القيمة الدفترية عن القيمة الأسمية (10 ريالات للسهم الواحد) مؤشر على ارتفاع مخاطر التعامل بأوراقها المالية نتيجة لتهالك رأس مالها بنسب متفاوتة ويُعتبر التعامل في تداول أسهمها محفوف بمخاطر عالية جداً منها ما هو مخاطر التضخم السعري ومنها المخاطر النظامية وخاصة لتلك التي تدنت قيمتها الدفترية بنسبة عالية كالإيقاف أو التصفية أوحل الشركة. وعندما تكون القيمة الدفترية للسهم سالبة كما هو الحال في كل من المعجل ووقاية وبيشة يعني ذلك أن مطلوبات الشركة أعلى من موجوداتها وعند التصفية سيتم الرجوع لحملة الأسهم لسدداد التزامات الشركة بالقيمة السالبة للسهم لتغطية المطلوبات. والجداول التالية تبين أعلى وأدنى ثلاثين شركة مدرجة وفقاً للقيمة الدفترية للسهم الواحد ومكررها الدفتري ومكرر ربحها وفق إغلاق السوق نهاية الأسبوع المنتهي بتاريح 11 أغسطس 2016، علماً بأن قيمة السهم الدفترية بالسوق بنهاية الربع الثاني 2016م تبلغ 18,41 ريالا.
