أدنى 25 شركة مدرجة وفقًا للقيمة الدفترية

تعتبر القيمة الدفترية للسهم من أهم المؤشرات التي يجب مراعاتها عند قرارات التعامل في الأسواق المالية فهي تقيس صافي حقوق المساهمين بعد تأثرها بالنتائج المالية المتراكمة خلال الفترات السابقة عن طريق المعادلة التالية :
حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم = القيمة الدفترية للسهم
والتي من خلالها نستطيع تقدير مخاطر التعامل في أي ورقة مالية، وتتكون لدينا مقدرة على تقدير القيمة العادلة للورقة المالية المتداولة، إضافة لكون القيمة الدفترية مؤشر مهم مع العديد من المؤشرات الأخرى التي تُمكن من معرفة الملائة المالية للشركة وتقدير مقدرتها التمويلية الخارجية والداخلية، إضافة إلى ذلك فإن البعض قد يسميها القيمة القانونية للشركة فعند تدني هذه القيمة يتم تطبيق قوانين محددة عليها كالإيقاف أو التصفية أوحل الشركة، فعلى سبيل المثال في نظام الشركات السعودي عندما تخسر الشركة 75% من رأسمالها المصدر يعني ذلك أن هناك تآكل بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة 75% أي أن قيمتها الدفترية تبلغ 2,5 ريال إذا لم يكن هناك أي بنود أخرى ضمن عناصر حقوق المساهمين كالهبات الحكومية أو احتياطيات القيمة العادلة ترفع القيمة الدفترية ويستوجب ذلك عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر بحل الشركة وتصفيتها أو استمرارها، كما أن القيمة الدفترية للشركات المساهمة المدرجة تعتبر مؤشرًا قويًا على التنظيم الجديد للسوق المالية الذي سيطبق مطلع الربع القادم.