الجهات المعنية تشدد على سعودة محلات الخضار.. و«لجان ميدانية» تبدأ في رصد المخالفين للسعودة

استمرار مشاركة الشرطة لمساندة "اللجان" لتنظيم وتوطين الأسواق

شددت الجهات المعنية في منطقة مكة المكرمة من قبضتها على أسواق الخضار المنتشرة في الأحياء ومواقع عدة، حيث بدأت في رصد وتتبع المخالفين للأنظمة بشأن السعودة من خلال تشكيل لجان ميدانية للوقوف على تلك المخالفات، والإفادة بتقارير شهرية حيال ذلك.
وبحسب مصدر موثوق ل"الرياض" فإن الجهات المعنية وجهت تحذيراً شديد اللهجة لتجار الخضار في منطقة مكة المكرمة بقولها "سعودة أسواق الخضار أهم من المعارضات التي تتم من قبل التجار والمستثمرين في سوق الخضار".
وتأتي هذه التطورات في ملف سعودة أسواق الخضار بعد استدعاء قدمه مواطنون يتظلمون من موظفي السوق بسبب مصادرتهم لبضائعهم، ومطاردة العمالة الوافدة التي تعمل هناك بمساعدة رجال الشرطة، إضافة إلى شكوى من رئيس لجنة تجار الخضار والفواكه بغرفة جدة سحيم الغامدي، وبعض أصحاب المباسط، وبعض الدلاليين يتذمرون فيها من طريقة اللجان الخاصة بالسعودة في عدم السماح للعمالة الوافدة بأسواق الخضار والفواكه.
كما وجهت إمارة مكة المكرمة الجهات المختصة في المنطقة بالعمل على متابعة محال الخضار المنتشرة في الأحياء مع اللجان التنفيذية، والإفادة بتقارير شهرية في هذا الشأن، حيث تضمنت إلزام البلديات الفرعية بمتابعة محال الخضار المنتشرة في الأحياء، وكتابة التقارير الشهرية، وما تم اتخاذه حيال ذلك، لا سيما في ظل عدم وجود تقارير مسبقة.
وشددت المصادر على أن توجيهات صدرت لمدير صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة لاعتماد دعم برنامج استقطاب الشباب السعودي للعمل في أسواق الخضار ودعمهم.
وأكدت المصادر إلى أن الجهات المعنية وضعت مقترحات وتوصيات لموضوع سوق الخضار، أبرزها تحديد المسؤولية، ونطاق العمل لكل ما يتعلق بمتابعة تنظيم الأسواق المركزية للخضار والفواكه، والمحال بمنطقة مكة المكرمة، بحيث تكلف بها الأمانات الرئيسية، وبلديات المحافظات بالمنطقة من خلال بلدياتها الفرعية، وإداراتها المعنية لمساندة اللجان التنفيذية بدلاً من تكليف البلديات الفرعية فقط.
وتضمنت التوصيات والضوابط التي تم العمل بها بأن تستمر مشاركة أفراد الشرطة في دعم ومساندة الإدارات المعنية بمتابعة التنظيم، والتوطين داخل الأسواق، وقصرها على جولات لجنة التوطين، وإدراج شرط تأمين موازين عند مداخل الأسواق المركزية للخضار والفواكه ضمن عقود الاستثمار الجديدة المطروحة من الأمانات، والبلديات في حال عدم توفرها في العقود الحالية المبرمة مع المستثمرين.
وطالبت التوصيات بمشاركة مندوبين من فرعي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة باللجان التنفيذية بمحافظة جدة، إضافة إلى دعم توطين الأسواق المركزية والمحال من خلال الشركات التي يراها صندوق الموارد البشرية بالمنطقة.
وشددت التوصيات على تطبيق العقوبات على أصحاب المواقع المخالفة وذلك من خلال الإنذار الخطي من البلدية الفرعية في المرة الأولى، والتعهد الخطي من البلدية الفرعية في المرة الثانية، والغرامة في المرة الثالثة من قبل لجنة التوطين، مشيرة إلى تطبيق النظام من كل جهة بحسب ما ورد في اللائحة.
وأكدت التوصيات والضوابط الخاصة بأسواق الخضار في منطقة مكة المكرمة على ترحيل الوافد نهائياً في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة بناء على تعميم وزارة الداخلية رقم 29 /10469.
وبحسب المصادر فإن الضوابط والتوصيات التي تم إقرارها من قبل اللجنة التنفيذية للتوطين بمحافظة جدة تندرج ضمن سلسلة الإجراءات، وآلية التطبيق للبرامج التشغيلية المتصلة بالعمل الميداني المباشر، واعتمادها مع الالتزام بتطبيق الجزاءات، والغرامات.
وكانت أمانة محافظة جدة شكلت لجنة مكونة من فرق متخصصة لمتابعة، ورصد المخالفات في حلقة الفواكه والخضار بجدة بعد أن لوحظ سيطرة الوافدين عليها وممارسة البيع العشوائي، مما انعكس على ارتفاع الأسعار وافتعال أزمات في المواسم، حيث تعمل اللجنة على حصر المخالفات بسوق الخضار باعتباره أهم سوق لهذا النشاط في المملكة، وعمل دراسة للمشروع كاملا، وتحديد الوضع النظامي للمباسط بداخل السوق ورفعه للجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أن أبرز العوائق التي تواجه لجنة التوطين في حلقة الخضار في محافظة جدة هو وجود عمالة وافدة تسيطر بشكل شبه تام على البيع والشراء، وتعمل بشكل مباشر داخل المباسط.
العمالة الوافدة تسيطر على محال الجملة
شاب سعودي يعمل في أحد المباسط
مطالبات بالسعودة