كشف رئيس لجان التفتيش بفرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة، أحمد السلمي، أن أهم العقبات التي تواجه لجنة التوطين في حلقة خضار جدة، هو وجود عمالة وافدة تسيطر بشكل شبه تام على البيع والشراء ونسبتها ب75% داخل المباسط الموجودة في الحلقة أو من خلال الشراء والتوزيع خارج السوق المركزي، وذلك حسبما نشرت "المدينة". وأكد السلمي أن العمالة الوافدة المسيطرة على الحلقة نوعان؛ النوع الأول يشتري الخضار والفواكه بكميات كبيرة ويوزعها على شبكة من البائعين سواء بائعي بسطات داخل جدة أو بائعين مجهولين الهوية ومتجولين، والذي يبيعون هذا الخضار عند المساجد أو الأسواق الشعبية أو الأحياء السكنية.. والنوع الثاني يشتري بكميات كبيرة ولكن من أجل محلاتهم الخاصة والتوزيع على عدد كبير من المحلات والمطاعم والفنادق والمستشفيات المتعاقد معها داخل جدة وخارجها. وأشار إلى أنهم قبضوا على عدد من الوافدين المجهولين وبحوزتهم أموال طائلة داخل الحلقة، وخاصة في ساحة الحراج. كما حذر بعض التجار من التهديد بنقل بضائعهم من جدة إلى أسواق محلية أخرى، داخل المملكة، مشيرا إلى الجهات المختصة لن تسمح بتعريض الأمن الغذائي لجدة للخطر، كما ذٌكر التجار أن النظام أوجب سحب المعاشق أو المباسط عند المخالفة الثالثة. وفي سياق متصل قال الدكتور ناصر الجارلله، مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، أن أهم أهداف لجنة توطين الحلقة هي محاربة العمالة الوافدة غيرالنظامية التي تقوم بعمليات البيع والشراء داخل السوق بهدف المتاجرة مشيرا الى ان اللجنة تعمل على تنفيذًا توجيهات عليا هدفها محاربة العمالة الوافدة غير النظامية. وأوضح الجارلله على أن الوافد النظامي يحق له التسوق من جميع مرافق السوق المركزى بكميات تلبي احتياجاته الأسرية وليس بهدف التجارة.وانه من غير المقبول ترك العمالة الوافدة تسيطر على سلعة استراتيجية مثل الخضار والفواكه. كما دعا رئيس ونائب طائفة الدلالين بخضار وفواكه جدة عصمت ومعتصم أبوزنادة التجار والدلالين للتعاون مع الجهات المختصة أو من يمثلهم من أجل تحقيق التوجيهات العالية وحثهم ضرورة تشجيع ودعم الشاب السعودي للعمل داخل سوق الخضار المركزي بجدة ورفع العوائق وتذليل الصعوبات أمامه لتحقيق المصلحة العامة لهذا البلد.
