الجيش الوطني يتقدم في «نهم».. واستمرار المعارك بمحيط تعز

الحوثي وصالح يحضّران لعقد "جلسة برلمانية" لشرعنة الانقلاب

تواصلت امس الاثنين المعارك في نهم شرق العاصمة صنعاء وتعز ومناطق اخرى فيما حليفا الانقلاب يستعدان لشرعنة انقلابهما من خلال عقد جلسة للبرلمان المنهية ولايته، واستمرت لليوم الثالث على التوالي بعد اطلاق القوات الشرعية عملية عسكرية في نهم شرق صنعاء المعارك مع الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في مناطق متفرقة من قرى مديرية نهم.
وكان الجيش الوطني اليمني اعلن الاحد أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي تمكنت من تحرير جبل صلافيح الفقيه في نهم. وأوضح الجيش أن قواته تتقدم باتجاه الطريق العام في نهم بعدما تمكن من استعادة الجبل الواقع المطل على قرى بني فرج ومواقع تبتي القرابيع والركب. وأضاف أن ميليشات الحوثي وصالح حاولت استعادة جبل المنارة، وفشلت، فيما سقط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم. وكانت مقاتلات التحالف قصفت الاحد مواقع وتعزيزات للمتمردين في المنطقة.
وفي تعز، تواصلت امس المعارك في منطقة الصلو جنوب شرقي تعز لليوم الثاني على التوالي. وقصف المتمردون بصواريخ الكاتيوشا قرى المنطقة فيما قصفت مقاتلات التحالف امس الاثنين اهدافا للمتمردين الذين يحاولون اقتحام الصلو والتوغل من خلال منطقة سامع. وكانت المعارك الاحد اسفرت عن مقتل أكثر من 10 من الحوثيين وقوات صالح وتمكنت القوات الشرعية من إحراق وإعطاب ثلاث عربات للمتمردين، والسيطرة على اثنتين أخريين.
واندلعت صباح أمس اشتباكات بين القوات الشرعية اليمنية ومليشيات الحوثي وصالح، في المناطق المحيطة بالسجن المركزي، عند المدخل الجنوب الغربي لمدينة تعز. وأخرى في محيط اللواء 35 والدفاع الجوي، شمالي وشمال غربي المدينة.
من جانب اخر شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع تنظيم القاعدة في منطقة العر في يافع بمحافظة لحج. ويأتي القصف بعد يوم من مقتل قتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من جراء هجومين انتحاريين في المنطقة.
واستهدف أحد الهجومين الانتحاريين بسيارة مفخخة تعزيزات عسكرية للقوات الشرعية جرى إرسالها من عدن إلى لحج للمساهمة في قتال تنظيم القاعدة. وجاء التفجير بعد ساعات من اشتباكات بين الجنود ومتطرفين في لحج، بحسب ما صرح مسؤولون عسكريون، مشيرين إلى أن طائرات التحالف العربي شاركت في قصف تجمعات الإرهابيين.
سياسيا، يقوم تحالف الانقلاب في صنعاء بالإعداد لانعقاد البرلمان من خلال حملة تواصل مع نواب حزب المؤتمر الذي يرأسه المخلوع علي صالح والشريك في الانقلاب مع الحوثيين. وذكر مصدر في مجلس النواب قوله إن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي حضر صباح الأحد إلى مقر المجلس واستلمه بشكل رسمي من مليشيات الحوثي استعداداً لعقد جلسات يتم من خلالها محاولة إضفاء الشرعية على عملية الإنقلاب التي نفذتها جماعة الحوثي بالشراكة مع القوات الموالية لصالح. واضاف ان قيادات في حزب المؤتمر التابع لصالح دشنت منذ نهاية الأسبوع الماضي حملة تواصل مع النواب المؤيدين للانقلاب والمقيمين خارج البلد وأقنعت مجموعة منهم بالعودة بغرض حضور الجلسة التي من المقرر أن يحضرها أعضاء المجلس السياسي الذي أعلنه الحوثيون وصالح مؤخراً حسب ما قالت وكالة خبر التابعة لعلي صالح. وأشار المصدر إلى أن أكثر من عشرين عضواً برلمانياً سيعودون إلى صنعاء خلال اليومين القادمين.
وكانت مصادر اعلامية في حزب صالح اشارت الى ان ما يسمى ب "اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين سلمت مقر البرلمان لحراسة من الحرس الجمهوري يوم الاحد، بناء على قرار من المجلس السياسي الذي اعلن صالح والحوثيون انشاءه لحكم البلاد.
فيما اكد مصدر في الحكومة الشرعية قلل من شأن هذه الإجراءات واعتبرها محاولة يائسة من صالح والحوثيين لاستخدام البرلمان لإضفاء الشرعية على الإجراءات الانقلابية التي أقدموا عليها. واضاف ان مجلس النواب القائم يستمد شرعيته من المبادرة الخليجية ومهامه محدودة بحسب ما وضحتها المبادرة المدعومة من العالم كله، وبالتالي ليس هناك أي جدوى من هذه الإجراءات الشكلية التي لن ينتج عنها سوى أنه سيتورط في الانقلاب والحرب على اليمنيين شركاء جدد وهم النواب الذين سيحضرون الجلسة ويدعمون الانقلاب".
وزاد "أي اجتماع سيدعو إليه صالح للبرلمان، بالإضافة إلى أنه لا يمتلك المشروعية القانونية التي تخوله شرعنة مجلس انقلابي، فإنه لن يتوافر على النصاب المطلوب" مشيراً إلى أن معظم النواب لن يحضروا لأنهم يرفضون الانقلاب بالإضافة إلى عدد كبير من الأعضاء قد أصبحوا مشردين من منازلهم بسبب الانقلاب.
يذكر أن مجلس النواب تم انتخابه في العام 2003 وقد مضى على انتخابه ثلاثة عشر عاماً وهي ثلاثة أضعاف المدة المقررة. واستمد البرلمان شرعية بقائه خارج عمره الافتراضي من المبادرة الخليجية التي وقعتها الأطراف السياسية عقب الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد في 2011 ضد نظام المخلوع صالح، ونصت المبادرة الخليجية على مهام محددة للبرلمان.