بذلت مجالس الإدارة للجمعية الوطنية للمتقاعدين المتعاقبة الكثير من الجهد لتحقيق رسالة وأهداف الجمعية، لكن يبدو أن المسافة بين الحلم والواقع طويلة جدا ويصعب تجاوزها، حيث مضت عشر سنوات على تأسيس الجمعية دون أن تحقق ما رسمته لنفسها من أهداف لخدمة المتقاعدين؛ مما يثير التساؤلات حول مدى قدرتها الإدارية والمالية على تحقيق اهدافها، وقد تجسد ذلك في عدم قدرة الجمعية على وعد المؤسسين في الدورة الأولى للمجلس الذين قالوا إنه: "إذا لم تعتمد الجمعية على مواردها الذاتية بعد عشر سنوات من تأسيسها فهي فاشلة". د. البعيز: المركزية قاتلة.. ومجالس الإدارات المتعاقبة أخفقت في تحقيق الأهداف والمتابع لحال الفروع اليوم يلحظ أن أغلبها يعتمد على المركز الرئيسي في الرياض، وليس بإمكانها أن تعتمد على مواردها الذاتية، وهذا ما يطرح الحاجة لاستقلال الفروع بحيث تكون لها صفتها الاعتبارية ولائحتها الأساسية وترتبط مباشرة بالوزارة وتنتخب مجلس إدارتها تحت اشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويبعث هذا الاقتراح الجمعية بصيغة حيوية جديدة بعيدة عن البيروقراطية حيث يمنح الفروع حرية التحرك الإداري والمالي في نطاق المنطقة الإدارية التي تنشأ فيها، وما يحققه ذلك من تسهيل لعملية الاتصال مع إمارة المنطقة ومحافظاتها فيما تحتاج اليه الجمعية الناشئة من عون ودعم وتواصل مع جمهورها المحلي وسرعة استجابة لمطالبه. كما يمنح هذا المقترح للفروع فرصة الاستفادة المباشرة من المعونة السنوية والدعم من صندوق الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، كما يعطي لكل منطقة حق طلب الدعم الاستثماري من الوزارة مثل أي جمعية من جمعياتها الأخرى، والاقتراض الاستثماري من مؤسسات المال لتنمية مواردها وديمومة مصادر دخلها. يضاف إلى ذلك أن التوجهات الحكومية وخصوصاً رؤية المملكة 2030 تدعم انتقال مؤسسات المجتمع المدني من الاعتمادية إلى التمكين وذلك لتطوير خدماتها وتنويع فعالياتها فيما يحقق أهدافها باعتمادها على ذاتها. إن الجمعية خلال العشر سنوات الماضية عجزت عن توفير الدعم للفروع أو اختصار التعقيدات البيروقراطية ما يؤكد أن الإشكالية تكمن في البنية التنظيمية وليست في الرسالة أو الأهداف النبيلة التي قامت عليها الجمعية. ويدعو المقترح لتشكيل مجلس استشاري من جميع جمعيات المتقاعدين في المناطق يتكون من الشخصيات الفاعلة في المجتمع ويرتبط بسمو الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله ؛ بحيث يقوم هذا المجلس بتقديم الدعم الاستشاري والتنموي والمعنوي لجمعيات المتقاعدين الأهلية، وبذل المساعي نحو ما يخدم أهدافها التنموية ورؤيتها المستقبلية، ومن ذلك تقديم العون وإسداء المشورة للجمعيات بما يمكنها من تحقيق أهدافها، ومساعدتها في تنفيذ مشروعات مقراتها الإدارية والاستثمارية، وتسهيل اتصالها بالمسؤولين وبرجال المال والأعمال والفعاليات الاقتصادية لخدمة والمتقاعدين، ومساندتها فيما يحقق الاستفادة من خبرات المتقاعدين، كما يرتبط بهذا المجلس الاستشاري مكتب تنسيقي يضم رؤساء مجالس الجمعيات المنتخبين في مناطقهم، ويقوم بالتواصل بين الجمعيات والمجلس الاستشاري فيما يسهل ويحقق اهداف الجمعيات الأهلية للمتقاعدين وينسق ما بين الجمعيات في مختلف المناطق للربط فيما يخدم عموم المتقاعدين. يقول استاذ الاعلام الدكتور إبراهيم البعيز: "إن المتخصصين في علم الإدارة والتنظيم يتفقون أن المركزية تشكل عقبة لا يمكن تجاوزها إلا بإعادة الهيكلة وفتح المجال للمرونة لتكون السمة الأساسية في اتخاذ القرار.. هذا المفهوم الإداري ينطبق على كل المؤسسات بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني". مضيفاً أن: "المراقب لأعمال الجمعية الوطنية للمتقاعدين منذ إنشائها قبل عشر سنوات مضت يلحظ أنها قد رفعت سقف التوقعات والمأمول منها، إلا أن مجالس أدارتها المتعاقبة أخفقت في تحقيق ما رسمته لنفسها من أهداف". وعبر د. البعيز عن اعتقاده أن استقلال الفروع خطوة إيجابية وفي الطريق الصحيح، مؤيداً: "النظر في إعادة الهيكلة، بأن يكون للمتقاعدين في كل منطقة إدارية جمعية خاصة بهم، وهذا من شأنه أن يساعد الجمعية على تخطي إشكالية المركزية التي قد تكون المحور والسبب الأساسي في إخفاقها". وأشار إلى أن كل فرع بحسب هذا المقترح سيتمكن من رسم الأهداف وتحديد الأولويات في وضع البرامج وتنفيذ المبادرات التي تخدم منسوبيها في المنطقة، كما سيعزز من متانة تواصلها مع إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها للحصول على الدعم والمساندة لتحقيق أهداف تلك البرامج والمبادرات. مشيراً إلى أن: "السمة المحلية لجمعيات المتقاعدين ستتفتح أبوابا أوسع لرجال الأعمال والشركات في كل منطقة للمساهمة والدعم المالي للجمعيات مما سيعزز من سمعتها في المجتمع المحلي ويؤكد دورها في المسؤولية الاجتماعية". من جانبه ذكر الاستاذ فهد بن أحمد الصالح عضو الجمعية الوطنية للمتقاعدين في حديثه عن مقترح استقلالية الفروع: "ان ثقافة المسؤولية الاجتماعية اذا تشكلت في الشعوب فإنها لا تحتمل الاخفاق خاصة في مثل جمعية المتقاعدين التي هي بيت الخبرة ونهاية كل موظف، لان ذلك سيؤثر حتماً على صورة العمل التطوعي في بقية مؤسسات المجتمع المدني حيث تسمى جمعية المتقاعدين بسيدة هذا الكيان الانساني المجتمعي". ورأى الصالح أن من أهداف رؤية المملكة 2030 الاهتمام بالقطاع غير الربحي وتشجيع العمل التطوعي داخل المجتمع المدني للارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات وأنشطه اجتماعية؛ للاهتمام والعناية بمختلف شرائح المجتمع خصوصاً محدودة الدخل والفقيرة ذات الحاجة لرفع مستوى معيشتها وتوفير خدمات صحية واجتماعية ترفيهية، مضيفاً: "أن المتابع لحال الجمعية الوطنية للمتقاعدين منذ تأسيسها قبل ما يقرب من 11 عاماً يجد أنها حادت عن مسارها المرسوم لها ولم تستطع تقديم أي خدمة يشار لها بالبنان لمنتسبيها عطفاً عن تسويق خبراتهم في المجتمع بالشكل الذي يليق بأصحاب الكفاءات والخبرات العملية والعلمية". وزاد الصالح: "أن الجمعية فشلت في استقطاب الكثير من المتقاعدين للمشاركة في خدمة المتقاعدين والانتساب لعضويتها خصوصاً من كان لهم تجارب مميزة في مواقع عملهم العام أو الخاص أو من ذوي المكانة الاجتماعية ليساهموا في تسويق الجمعية في المجتمع وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها لكي تقوم بدورها في توفير الأنشطة والبرامج الصحية والإجتماعية للارتقاء بالحياة الاجتماعية والمعيشية للمتقاعد من خلال مراكز اجتماعية ورياضية وجمعيات تعاونية خدمةً لمنسوبيها ولتشجيع المتقاعد للإانْضِمام لها فور تقاعده". وأضاف: "أن سنوات الجمعية السابقة ضاعت في اتجاهات ومتاهات شتتها عن أداء العمل وفق النظام والاختصاص والصلاحية؛ حيث لم توفق في استقطاب كوادر مميزة لقيادة إدارتها التنفيذية التي فشلت هي الأخرى في قيادة الجمعية ولم تقم بدورها كما يجب وفق ما حدد لها النظام من مسؤوليات وصلاحيات"، محملاً مجالس إدارتها المتعاقبه مسؤولية: "عدم تحقيق أي من أهدافها ناهيك عن عدم تقديم خدمات تليق بالمتقاعدين للحد من عملية التناقص في أعداد من يحملون عضويتها ويشاركها في المسؤولية أعضاء جمعيتها العمومية الذين وقفوا موقف المتفرج على جمعيتهم وهي تخرج عن مسارها". وانتقد الصالح مجلس الإدارة الحالي المؤقت: "الذي عينته الوزارة عسى أن يصحح الوضع واختير له أعضاء لهم مكانتهم واحترامهم وعلى الرغم من حياديتهم بحكم أنهم من خارج أعضاء جمعيتها العمومية إلا أن المجلس لم ينجح في أداء مهمته التي حددها له قرار التكليف بل اتخذ كثير من القرارات والإجراءات التي تسببت في إثارة الخلافات داخل مجتمع المتقاعدين". وأكد أن: "مركزية العمل ضررها كبير على مكونات الكيان، وأن مقترح تحويل الجمعية من جمعية واحدة على مستوى المملكة إلى عدة جمعيات ذات استقلالية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها الكبيرة يعتبر مطلبا لإعادة صياغة جمعية المتقاعدين من جديد، بأن تدعى الجمعية العمومية لاجتماع طارئ قبل موعد الانتخابات القادمة لمناقشته والتصويت عليه واتخاذ قرار بشأنه، كما آمل أن يجد هذا المقترح دعم المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلى رأسهم معالي الوزير خصوصاً وأنه يتوافق ورؤيتها في زيادة جمعيات النفع العام للارتقاء بالمجتمع المدني وتشجيع العمل التطوعي الخيري". بدوره قال عضو الجمعية العمومية للمتقاعدين اللواء ركن صالح بن منصور القرشي: "ان ما انتجته الجمعية خلال الفترة الماضية جاء دون المأمول بكثير وشهد العديد من الاجتهادات التي لم تُثمر عن منافع تمس المتقاعد فيما عدا الدورة التأسيسية الاولى التي لو قدر لما بعدها ان تستكمل ما بدأته لتحقق الكثير من التطلع والطموح". مضيفاً أنه: "بعد اكثر من عقد من الزمن الذي استهلك فيه الكثير من الجهد لتبقى الجمعية على مستوى المملكة وذات فروع متعددة وعدم نجاح مجالس اداراتها المتعاقبة وادارتها التنفيذية فان المخرج هو استقلال كل فرع بذاته وجعله كياناً اعتبارياً مستقلاً في كل جوانبه لتحقيق الاستفادة القصوى من برامج التنمية الاجتماعية المتنوعة سواء داخل الوزارة او مع برامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص الذي تشكل الان وبقوة وخصص له من الميزانية السنوية اكثير من ملياري ريال حسب الاحصائيات الدقيقة لما تم انفاقه مؤخراً". وأضاف اللواء القرشي: "ان استقلال الفروع يخدم كل شرائح المتقاعدين وسيمكن كل منطقة أو محافظة من استثمار قدرات متقاعديها والتواصل معهم واعادة استنبات خبراتهم وتوجيهها للعطاء الدائم"، مؤكداً أن برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 تدعم ذلك وتؤكد على الاستفادة من الجهود ورفع عدد المتطوعين الى مليون متطوع وكذلك تفعيل الاستفادة القصوى من القطاع غير الربحي والذي تمثل مؤسسات النفع العام اهم ركائزه ومقومات نجاحه. من جانبه قال اللواء متقاعد تركي بن ماجد السبيعي: "ان إقامة كيان موحد بمسمى الجمعية الوطنية للمتقاعدين انطلق منذ عشر سنوات فحدد الأهداف وأطلق الخبرات وبنى النظام وأسس الفروع، فكانت الأعوام الأولى مفعمة بالحيوية والعطاء، ثم توالت عليه سنوات عجاف اختلطت التوجهات فافترقت الطرق وساد الشقاق حتى أصبح من الحكمة العودة من جديد إلى المكاسب الرئيسية والاحتفاظ بها وعدم التفريط في الكيان"، مضيفاً أنه "حان الوقت لإعادة الحيوية للانطلاق من القاعدة إلى القمة لبعث الأمل من جديد، حيث إن الفروع هي مناط العمل وصائغه ومنفذه وهي الرسالة التي يوجهها الكيان الرئيسي ويحفزها إليه لكن ذلك لم يكن بالقدر الكافي من وضوح المسار خصوصا عندما تسبقه وترافقه قيود إدارية ومادية كبيرة". الدكتور عبدالرحيم الغامدي بدوره قال: «ان الجمعية الوطنية للمتقاعدين كانت مشروعاً حضارياً متطوراً وواعداً بني على اسس وتصورات عملية طموحة جداً إلا أنه عُصف به عندما اصبح النظام الأساسي الذي اقرته الجمعية العمومية في دورتها الثانية هو العدو اللدود الذي نوصب العداء واضحى تعديله هو الشغل الشاغل للبعض وسط غياب وزارة الشؤون الاجتماعية»، مضيفاً أن: «الجمعية فقدت بوصلة الطريق وانحرفت عن المسار ولم تعد قادرة على تحقيق اهدافها، ولما ادركت الوزارة عمق المشكلة واتساعها تدخلت متأخرة بحل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين مجلس ادارة مؤقت بصلاحيات محددة بدأ هو الآخر في ممارسة العمل بتخطي تلك الصلاحيات فزاد المشكل عمقاً والجدار تصدعاً حتى اضحت اللملمة في البنيان لا تجدي». ورأى د. الغامدي أن الوقت قد حان لتغيير جذري في البنية الأساسية للجمعية الوطنية يكون منسجماً مع توجهات الدولة وخططها التطويرة التي ضمنتها الرؤية 2030 وخطط التحول 2020 التي تدعم وبشدة مؤسسات المجتمع المدني وتحث على انتشارها والرقي بخدماتها ومشاركاتها الفاعلة في التنمية. مؤكداً أن «فكرة تحول فروع الجمعية الوطنية للمتقاعدين الى جمعيات مستقلة لكل واحدة صفتها الاعتبارية ونظامها الخاص وجمعيتها العمومية وادارتها المستقلة وارتباطها المباشر بالوزارة، هو الحل الأمثل لخدمة المتقاعدين خاصة اذا ادركنا ان كل منطقة ادارية من مناطق المملكة فيها نصيبها من المتقاعدين الذين يمكن لهم خلق ما يحتاجون اليه من خدمات ونشاطات تخصهم دون غيرهم ودون الحاجة الى قيود بيروقراطية يفرضها عليهم مركز موحد». تعيين أعضاء فروع الجمعية.. خطوة للوراء! الجمعية الوطنية للمتقاعدين احدى المؤسسات الرائدة في المجتمع المدني التي تجري كل اربع سنوات انتخابات لمجلس ادارتها الرئيسي تحت اشراف الوزارة ووفق آلية تلزم الوزارة الجمعيات بها، لكن هذا الإجراء الإلزامي لا يجري على فروع الجمعية.. رغم أن الاصل ان ما يطبق على المجلس يطبق على الفروع لكي يتحقق في النهاية الاجماع على فريق ينتخبه اغلبية اعضاء الجمعية العمومية للفرع ويتعاونون معه. وقد قام المجلس المعين للجمعية الوطنية للمتقاعدين بتجاوز حدود صلاحياته وما نصت عليه اللائحة التنظيمية للمؤسسات الاهلية التي حددت 60 يوماً لانتهاء اعمال المجالس المؤقتة والمعينة وضرورة الدعوة الى اجتماع للجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد يحل مكان المعين حيث سيمكث اكثر من تسعة اشهر اعتباراً من 9 /6 /1437 حتى نهاية الربع الاول من عام 1438 وهو موعد نهايته قبل صدور اللائحة الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء الموقر واعتبرت ناسخة لما قبلها، كما قام المجلس بإصدار قرارات تعيين اللجان في الفروع ال 20 للجمعية متجاهلاً معارضة اعضاء الجمعية العمومية واعضاء الفروع.. وفرض عليهم اسماء لم يختاروها أو يستشاروا بشأن تعيينها.. في سابقة تهدد العمل التطوعي في الجمعية. وكان عدد من اعضاء الجمعية العمومية قد رفعوا برقية لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية مطالبين بالاسراع في تأجيل هذا القرار إلى ما بعد الانتخابات العامة التي ستعقد في مطلع العام الهجري الجديد 1438ه، كما طالبوا الوزارة بأن تقترب من الجمعية لكي توجد مناخا جاذبا يحقق تطلعات الحكومة والمتقاعدين واعادة استثمار خبراتهم وجهودهم بما ينفع المجتمع. لافتين إلى أن هذه الاجتهادات من المجلس المعين اجهضت العديد من المصالح العامة على حساب مصالح بروز خاصة ستأتي على مخرجات القطاع الثالث الذي يطمح الجميع إلى ان يكون قطاعاً تنموياً ومؤثرا في الناتج المحلي مثلما رسمت رؤية المملكة 2030م، حيث انه من الثابت أن العمل التطوعي لكي يؤتي ثماره لا يجب ان يكون مع من لا يعرفه المتطوعون ولا يعرفون امكاناته وقدراته.. ولم يساهموا في اختياره.. كما أن هذه الاجتهادات ستصبح عوامل طرد للمتطوعين والباذلين من وقتهم ومالهم ما يهدد بتراجع الاقبال على العمل في مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعية الوطنية للمتقاعدين. أحد اجتماعات الجمعية الوطنية للمتقاعدين التعيين يهدد إقبال المتطوعين على مؤسسات المجتمع المدني
