المليشيا الانقلابية كشرت عن أنيابها.. والحل العسكري هو المخرج الوحيد

خطط المتمردين وجهت ضربة قاضية للجهود الدولية لإنقاذ اليمن

اعتبرت الحكومة اليمنية، إعلان طرفي الانقلاب عن ما أسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد"، يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي.
ابن دغر: نرفض اختطاف الدولة والاتفاق هدفه إقامة «المشروع السلالي»
وأكدت الحكومة في بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه أن الاتفاق المعلن أمس بين فصيلين غير شرعيين يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية (جماعة الحوثي والمخلوع صالح)، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا.
وذكرت الدول التي ظلت تراهن على تصديق وعود الانقلابيين والتزاماتهم، بالنظر إلى السراب الذي تجلى واضحا وكشف عن أساليب الخداع والمراوغة المعهود لديهم، ما يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة (قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع) مجرد حبر على ورق.
وأشارت الحكومة في بيانها، إلى أنهم بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت والتي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها، وعليهم تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة أمام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي جراء هذه التصرفات الرعناء والطائشة في إفشال الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
ولفتت إلى أن هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس في المقام الأول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني، واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفي سلالي ومذهبي مقيت ومنبوذ، غير مبالية بمعيشتهم وأمنهم وتشردهم وحياتهم.
وأوضح البيان، أن المليشيا الانقلابية وبدلا من أن تغتنم فرصة المشاورات لمد يد السلام إلى اليمنيين الذين وجهت سلاحها إلى صدورهم ونكلت بهم وخربت قراهم ومدنهم وشردت أسرهم، ودمرت مؤسسات دولتهم، لا زالت وبحسابات خاطئة وتحت سيطرة خرافة القوة وأوهام الدعم الطائفي تستمر في غيها وضلالها لمواصلة حربها وعبثها.
وقال "ما لم تدركه المليشيات الانقلابية أنها لم ولن تستطيع فرض إرادتها بقوة سلاحها غير الشرعي على الغالبية المطلقة من الشعب اليمني، وإنّ استمرارها في ممارساتها لن يؤدي إلا إلى مضاعفة الاحتقان الشعبي ضدها، باعتبارها مسئولة عن تمادي التردي في وضع الدولة وزيادة اهترائها، وتراكم وتفاقم السلبيات والأخطار السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحدق بالوطن وشعبه".
فيما أعلن رئيس الوزراء النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام د. أحمد عبيد بن دغر أن اتفاق صالح والحوثيين، وتشكيل مجلس سياسي أعلى لا يعني المؤتمرين في اليمن بشيء، فهو اتفاق بين الانقلابيين على الشرعية، واختطاف الدولة.
وان الشعب اليمني بأسره وفي مقدمتهم قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام وإخواننا في القوات المسلحة والأمن يعتبرون الهدف من هذه الخطوة القضاء على جهود السلام في الكويت، وتوجيه ضربة قاضية لجهود الأمم المتحدة لإنقاذ اليمن من المليشيات المتمردة، كما أنه استخفاف صريح بجهود المجتمع الدولي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء النائب الأول لرئيس المؤتمر، أن المؤتمر الشعبي العام يرفض رفضاً تاماً ما أقدم عليه جناح صالح من التحالف الصريح مع المليشيات أعداء البلاد و الجمهورية والوحدة.
وأنه يعتبر ذلك عملاً موجهاً ضد إرادة الشعب اليمني وحقه في سلام شامل وعادل يقوم على مرجعياته الوطنية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما أن هذا التحالف يؤكد لكافه قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام أن صالح بهذا العمل قد أقدم على تحويل المؤتمر الشعبي العام من حزب سياسي إلى ميليشيات تابعة للانقلابيين، الأمر الذي يحتم على كل قواعد وقيادات المؤتمر في الداخل والخارج إلى رفض الاتفاق والالتفاف حول شرعيه الدولة ومؤسساتها الشرعية وفي الأساس منها شرعية الرئاسة (رمز الدولة.. وعنوان الوحدة) التي يستهدفها الاتفاق.
وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس الوزراء اليمني أن الاتفاق بين الانقلابيين الذين تسببوا في قتل الآلاف وتشريد الملايين من أبناء الشعبي اليمني ودمروا إمكانيات البلاد وعاثوا بمالها فساداً إنما يأتي في سياق إقامة المشروع السلالي العنصري المرفوض من الغالبية المطلقة للشعب اليمني وانقلاباً على الثوابت الوطنية في الجمهورية والوحدة والديمقراطية.
ودعا رئيس الوزراء النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج وأبناء القوات المسلحة والأمن و كافة القوى الوطنية إلى اتخاذ مواقف واضحة إزاء هذا التطور الخارج عن الإرادة الوطنية، والذي يعيد العملية السياسية والمشاورات في الكويت إلى نقطة البداية، ويعرض الدولة والمجتمع اليمني لمخاطر التمزق والضياع واستمرار الحرب وسفك الدماء. وأكد رئيس مجلس الوزراء النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام المجتمع الدولي إدانة المؤتمر الشعبي العام للاتفاق ورفضه، باعتباره عقبة أخرى يضعها الحوثيين وصالح في طريق السلام والاستقرار في اليمن وحلفاً بين المتمردين يستهدف الشعب والوطن. كما دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطوة التي تهدد بوقف عملية السلام، وتذهب بجهود الأمم المتحدة إلى المجهول. وأن عدم اتخاذ مواقف واضحة إزاء الخروقات التي ارتكبها الحوثيون وصالح في الأشهر الماضية شجعهم على اتخاذ المزيد منها وهذا الاتفاق لن يكون آخرها ما لم تظهر الأمم عزماً وإصراراً على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216. وناشد النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس الوزراء التحالف العربي إلى تعزيز جهود التحالف السياسية والعسكرية والاقتصادية لمواجهة هذه التطورات، والارتقاء بعلاقات التحالف مع الشرعية إلى المستوى الذي يحقق الهدف منه، ومن عاصفة الحزم، وتطوير آلياته ووسائله وتلافي ما لحق به من قصور وذلك لتهيئة الظروف لهزيمة الانقلاب ودحر الانقلابيين ومن خلفهم من القوى المعادية المتربصة بأمن المنطقة واستقرارها.
وأخيراً، قال رئيس الوزراء النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام "إن الشعب اليمني بأسره من أقصاه إلى أقصاه سوف يرفض هذه الخطوة التي أقدم عليها الانقلابيون، وسيدينها وسيسقطها في الأيام القادمة، لخطورتها على وحدته ومستقبله، وأمنه وأمن المنطقة"، وتوقع أن تكون ردود الفعل الوطنية والسياسية من المخلصين من أبناء الشعب اليمني بمستوى هذا الفعل الشنيع الذي أقدم عليه صالح باسم المؤتمر الشعبي العام.
وأضاف "سيثبت شعبنا اليمني العظيم أنه أكبر من مؤامرات الأعداء، وأن المؤتمرين قيادات وقواعد وأنصار ومؤيدين سوف يتقدمون الصفوف لإنقاذ الوطن من الانقلابيين وعصابات النهب، ومليشيات العدوان وسيرسلون هذا الاتفاق إلى مزبلة التاريخ".