السقف الأعلى للأندية.. «انعكاس» صريح للتنظيم المالي داخل أروقتها

بين سطور بيان الهيئة العامة للرياضة تكمن حلول تخفيض الديون

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في يوم 30 يونيو التزامات الأندية السعودية المشاركة في دوري المحترفين في الموسم المقبل، وأوضح البيان أن سبعة أندية فقط كانت ملتزمة بتقديم جميع المتطلبات وأنها تعاونت مع المكتب المكلف بتدقيق وحصر مديونياتها والتزاماتها. في المقابل، خمس أندية لم تتفق مع المدقق المالي للبدء بأعماله وهذا حتى تاريخ البيان، هذه الخطوة التي أقدمت عليها الهيئة العامة للرياضة والعمل الجاد يدل على الشفافية العالية للحد من المصروفات والديون التي تتكبدها إدارات الأندية من غير ان يتم محاسبتها، وبالنظر لقيمة الديون المعلنة، فقد وصلت قيمتها لمبلغ 780 مليون ريال سعودي لتسعة أندية فقط من أصل 14 نادياً، ومن المتوقع ان تتجاوز قيمة هذه الديون المليار ريال سعودي في حال أُعلنت قيمة الديون على الاندية الخمسة المتبقية. وأن تصل ديون 14 نادياً لمليار ريال سعودي، فهو رقم بلا شك كبير جداً، خاصة ان هذه الأندية لا تعتبر كيانات تجارية مستقلة حتى الان.
وبالعودة للبيان الصادر، نجد ان الهيئة العامة للرياضة قد قسمت هذه الالتزمات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وفي التعريف المحاسبي للالتزامات قصيرة الأجل: "هي الالتزامات التي من المتوقع تسويتها خلال السنة المالية الواحدة او الفترة التشغيلية والتي تعتبر في قطاع الرياضة الموسم الرياضي". وصلت تلك الالتزامات المستحقة (قصيرة الأجل) لمبلغ يتعدى ال300 مليون ريال لتسعة أندية فقط. أما المستحقات طويلة الأجل وهي التي لا يتوقع تسويتها في السنة المالية الحالية للنادي فقد وصل مجموعها على الاندية التسعة لأكثر من 450 مليون ريال سعودي.
ومنذ أن أعلنت الهيئة تلك الأرقام، لم يقم أي ناد بتوضيح او إصدار بيان صحفي لتوضيح تفاصيل اكثر عن هذه الديون، وما هي الطرق التي ينوي كل ناد اتباعها حتى يسدد هذه الديون خاصة قصيرة الأجل.
أما في الجزء الثاني من البيان، فقد رتبت الهيئة العامة للرياضة الاندية وفقاً لمتوسط ترتيبها للمواسم الأربعة السابقة، وقسمتها إلى ثلاث مجموعات مع تحديد سقف أعلى من الديون لكل قسم لا يمكن للنادي تسجيل اي لاعب في حال تعدت التزاماته قصيرة الأجل هذا السقف، فقط خمسة أندية يحق لها تسجيل لاعبين سعودين واجانب من أصل 14 ناديا بسبب أن الديون قصيرة الأجل لهذه الاندية اقل من السقف الأعلى المفروض، على الأندية التسعة الأخرى الان ابتكار الحلول لخفض هذه الديون إما بجدولة بعض الديون القصيرة وتأجيل دفعها للموسم او المواسم المقبلة، أو البحث عن طرق تسويقية جديدة و بيع عقود لاعبين لمحاولة تخفيض تلك الديون قبل نهاية فترة التسجيل.
من الرائع ان نلمس تحركا من الهيئة العامة للرياضة بوضع أساسيات لتسجيل اللاعبين لمحاولة تقليص الديون وخفض التكاليف على الأندية. وكنت اتمنى ان تستغل هذه الفرصة أيضا لتحقيق أهداف اخرى تساعد الكرة السعودية على التطور بوضع محفزات لجميع الاندية تساعدها على الرفع من سقفها الأعلى في حال اتخذ النادي قرارات تساعده على الحد من مصاريفه وفي نفس الوقت تساهم في تطوير الكوادر والكرة السعودية. أقترح، على سبيل المثال، أن توضع لائحة لرفع السقف الأعلى للنادي في حال أقدم مثلاً على إحدى الخطوات الثلاث القادمة او جميعها:
1. الخطوة الاولى هي التعاقد مع جهاز فني (مدرب) وطني كما فعل نادي الشباب ونادي القاددسية عند التوقيع مع سامي الجابر وحمد الدوسري لقيادة دفة الفريق، فعند تعاقد النادي مع مدرب وطني من بداية الموسم وبعقد رسمي ومجز ولمدة تتجاوز الثلاث سنوات، يتم رفع السقف الأعلى بقيمة 5 ملايين ريال. وفي حال التعاقد مع مساعد مدرب وطني او أن يكون أحد أفراد الطاقم مدربا وطنيا بعقود رسمية مجزية لمدة طويلة يتم أيضا تقييم هذه الخطوات ورفع السقف الأعلى بقيمة تناسب العقد الموقع.
2. الخطوة الثانية هي أن يرسل النادي التزام لاتحاد الكرة قبل بداية الموسم بعدم الرغبة بالاستعانة بالحكام الأجانب في اي مباراة وأن يستغني عن الفرص الخمس التي تمنح له حالياً. وبهذا التصرف سيكون النادي قد قلل من مصاريفه وساعد الاتحاد السعودي على إعطاء الأطقم المحلية الفرصة لقيادة مباريات اكبر وأقوى. وأيضا يرتفع السقف الأعلى لأي نادي يلتزم بهذا القرار ب5 ملايين ريال. أما في حال قرر أن يقلل فرص الاستعانة بالحكام من خمس مباريات الى ثلاث مباريات مثلا، فيرتفع عندها السقف الأعلى للنادي فقط 2 مليون ريال، وهكذا.
3. أما الخطوة الثالثة، وهي قد تكون الاصعب وهي رفع السقف الأعلى للأندية في حال نجاح النادي بتسويق احد لاعبيه للأندية خارج الدوري السعودي. ويزيد السقف الأعلى على حسب قيمة عقد اللاعب مع النادي الجديد، مدة العقد وقوة الدوري الذي يشارك فيه. فأن يتم تسويق اللاعب في عقد قصير لأحد الدوريات الخليجية، فيزيد السقف بقيمة مليون ريال فقط، أما في حال استطاع النادي تسويق اللاعب خارجيا في احدى أقوى الدوريات الأوربية او المصنفة منتخباتها من أقوى عشرين منتخب قي تصنيف الفيفا و لمدة طويلة، فيمنح النادي زيادة في سقفه الأعلى بقيمة 5 ملايين ريال.
هذه بعض الإقتراحات التي تحفز الأندية على العمل ليس فقط لتقليص ديونها، ولكن أيضا للعمل سوياًً مع الاتحاد السعودي للوصول لأهداف أسمى تساعد على تطوير الكوادر السعودية بإشراكها في أطقم التدريب، إعطاء فرصة أكبر للحكام لقيادة مباريات كبيرة، و فتح باب الاحتراف الخارجي للاعبين المميزين مما يساعد على تطوير إمكانياتهم وفكرهم الكروي.
*مختص مالي
سعود فؤاد كماخي