تقييمنا للواقع الصحي لا بد أن يبتعد عن مجاملة الأشخاص

تعقيباً على مقالة «المدينة الطبية والمستشفى التخصصي»

قرأت مقالاً نُشر بجريدتكم المميزة بتاريخ الرابع من ذي الحجة الموافق 4/1/2006م للدكتور سعود العريفي بعنوان «مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي.. الازدواجية في تقديم الخدمة الصحية». وقد استوقفني المقال بحكم أنني أحضر رسالة الدكتوراه عن «السياسة الصحية في المملكة العربية السعودية بين الواقع والطموحات».
أجد أن الكاتب أجاد في وضع رؤية مستقبلية لعلاقة بين مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي خصوصاً وأن معالي وزير الصحة هو رئيس مجلس الإدارة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ورئيس مجلس الإدارة لمدينة الملك فهد الطبية مما يسهل انسيابية توحيد الخطط وبناء لعلاقة على أُسس تكاملية وليست تنافسية.
وأحب أن أبدي اختلافي مع الكاتب خصوصاً فيما يتعلّق بأهمية التكامل في تقديم الخدمات الصحية على أساس تكاملي وليس تنافسي. ما ذكره الكاتب يعود بنا للوراء أيام الطفرة الأولى والتي لم تحسن وزارة الصحة استغلالها بالشكل الأمثل، بل كانت استراتيجية الوزارة غير واضحة مما قاد للتخبط بين التركيز على الرعاية الصحية الأولية وبين التركيز على زيادة خدمات الرعاية الثانية من تشييد مستشفيات عامة. هذا الأمر أدى إلى تبعثر الصرف على الخدمات الصحية وعدم ضبط الدور التكاملي بين الرعاية الأولية والثانية والتخصصية. فغياب النظرة الواضحة التكاملية للخدمات الصحية الأولية والمتوسطة والثانوية يستنزف من وزارة الصحة ميزانيات ضخمة ومردودا إيجابيا محدودا.
إن توحيد الجهود الصحية ومنع الازدواجية من أهم ما ينبغي التركيز عليه حتى لا نقع في نفس أخطاء الطفرة الأولى. فمستشفى الملك فيصل التخصصي هو الجهة الحكومية الوحيدة التي تصنف إدارياً بمؤسسة حكومية، بينما نجد في الوقت نفسه مدينة الملك فهد الطبية تؤدي نفس الدور ولكن تحت تصنيف إداري مغاير. ومن الغريب أن تتم زيادة موظفي مستشفى الملك فيصل التخصصي 15٪ من الرواتب بينما تحجب عن موظفي المدينة على أن مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي يقدمان نفس الخدمة التخصصية!
كما أن مستشفى الملك فيصل التخصصي هو المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تصنف مؤسسة عامة في الوقت الذي توجد جهات عديدة تقدم نفس الدور الذي تقوم به من رعاية تخصصية. فجميع مؤسسات الدولة العامة كالمؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للجمارك والمؤسسة العامة لتحلية المياه وغيرها من المؤسسات الحكومية تؤدي خدمة فريدة من نوعها ولا توجد جهات أخرى تشاركها تقديم نفس الخدمة. فمثلاً لا توجد جهة حكومية أخرى تشارك الجمارك في تأدية نفس الدور المناط بها والكلام نفسه ينطبق على بقية مؤسسات الدولة الأخرى، لكن بسبب غير منطقي على الأقل في العرف الإداري يتم تصنيف مستشفى الملك فيصل التخصصي كموسسة عامة في وقت تشاركه جهات عديدة تقديم الخدمات التخصصية سواء على المستوى الحكومي كمدينة الملك فهد الطبية وبعض مستشفيات القطاع الخاص.
قد يكون في السابق لمستشفى الملك فيصل التخصصي ما يبرر له خصوصيته لكن مع التقدم الحضاري والطبي لمملكة الإنسانية، فالعديد من الجهات تقدم خدمات طبية تخصصية سواء أكانت جهات حكومية أو خاصة، فعلى المستوى الحكومي تقدم الشؤون الصحية بالحرس الوطني ومستشفيات وزارة الدفاع خدمات تخصصية بجودة عالية ومستوى متميز. كما أن خطة وزارة الصحة تكمن في إنشاء مستشفيات تخصصية على مستوى المملكة، إضافة إلى أن معالي وزير الصحة قد صرح أن مدينة الملك فهد الطبية فتحت لتتبناه دور الريادة في الخدمة التخصصية. كما أن مستشفيات القطاع الخاص نجحت كثيراً في تقديم خدمات تخصصية. وفي نفس السياق تسعى الوزارة إلى تخصيص الخدمات الطبية في ظل تطبيق التأمين الصحي استراتيجية. فلا أدري ما سبب وجود مستشفى الملك فيصل التخصصي كمؤسسة حكومية على رغم من أن المستشفى يقدم خدمات صحية كغيره من الجهات الطبية الأخرى في القطاعين الخاص والعام. فوجود مستشفى الملك فيصل التخصصي كمؤسسة عامة يتعارض مع توجّه وزارة الصحة لخصخصة الخدمات الصحية عن طريق تطبيق التأمين الصحي.
فصرف الدولة على مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل مستقل رغم وحدة الهدف بينهما يستنزف ميزانيات ضخمة على اللجنة الطبية بمجلس الشورى ومعالي وزير الصحة إعادة صياغة العلاقة بينهما. فوجود مركز للرعاية القلبية متخصص في كل من المدينة ومستشفى الملك فيصل التخصصي يستنزف أموالا هائلة من ميزانيات الدولة سواء كتجهيزات طبية وكادر طبي منفصل. ثم إلى أين يتم تحويل المريض إلى المدينة أم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي؟ وغيرها من التساؤلات التي لا نستطيع تحديد المسؤول عن تلقي المواطن الرعاية التي يستحقها.
فلعل وزير الصحة ألا يكرر الأخطاء السابقة إبان الطفرة الأولى من تشتيت الصرف على الخدمات الصحية مما يضعف الخدمة الصحية المقدمة.
كما أن مستشفى الملك فيصل التخصصي يمر بمرحلة يحتاج فيها إلى إعادة هيكلة خصوصاً في ظل التباين بين مرتبات موظفي المستشفى والمدينة. فموظفو المستشفى ممن لا يحملون إلا الشهادة الثانوية تتجاوز رواتبهم رواتب استشاريي المدينة. فبعض رواتب العاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ممن لا يحملون مؤهلات علمية عالية تتجاوز رواتبهم بشكل فلكي رواتب استشاريين على مستوى عالمي.
كما أن مشاكل مستشفى الملك فيصل التخصصي الإدارية والطبية أصبحت حديث المجالس ووسائل الإعلام كما أن زيادات المرتبات بشكل فلكي لبعض العاملين خلال الثلاث سنوات الأخيرة تحتاج إلى كثير من المحاسبة. كما أن التخبط امتد ليصل الأطباء المبتعثين عن طريق المستشفى، حيث تصرف عليهم الملايين من الدولارات ثم يتم الاستغناء عنهم لحظة انتهائهم من دراستهم لأسباب شخصية تستدعي الوقف عندها. كما أن مديونيات مستشفى الملك فيصل التخصصي بلغت رقما قياسيا بلغ 600 مليون ريال تمثل 50 شركة ومؤسسة وطنية حسبما نُشر في جريدة «الرياض» يوم الثلاثاء 10/12/2005م في وقت تجاوزت ميزانية مستشفى الملك فيصل التخصصي مليارين ونصف حسبما ورد في الميزانية العامة للدولة وهي ميزانية كفيلة لتشغيل عشرات المستشفيات.
إضافة إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي يحتاج إلى ما تمتلك مدينة الملك فهد الطبية من وجود كلية طب تدعم التدريب وتأهيل الكادر الطبي وتكون انطلاقة لكليات طبية أخرى تحت مركز طبي موحد ومتكامل الخدمات.
أما وجود مركز الأبحاث ضمن مستشفى الملك فيصل التخصصي فإن مركز الأبحاث يتعاون الآن بشكل ملفت لدعم مراكز الإعاقة وأبحاثها ويمكن أن يشكل مركزا طبيا مستقبلا يخدم على المستوى الوطني وليس مجرد قسم ضمن مستشفى. فما تمر به بلادنا من زيادة سكانية ومشاكل صحية يحتاج إلى كثير من الأبحاث مما يتوجب أن يحول مركز الأبحاث إلى معهد طبي متخصص يرتبط إدارياً مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خصوصاً والعاملين في مركز الأبحاث التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي يشتكون من استحواذ القطاع الطبي على ميزانية المستشفى مما يحد كثيراً من نشاطاتهم العلمية. فمركز الأبحاث يحتاج إلى استقلالية تزيد من نشاطه وتنوعه ويكون له فروع في مناطق أخرى في بقية أجزاء المملكة العربية السعودية. كما أن الكثير من الأبحاث العلمية تدعم مادياً من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. فلماذا لا يضم مركز الأبحاث ليرتبط إدارياً مع المدينة؟
ما أرجوه لدى تقييمنا لواقعنا الصحي أن يكون بعيداً عن مجاملة الأشخاص بل إلى ما فيه تحقيق الرفاهية والمصلحة العامة وتطبيق اقتصاديات الصحة عن النظر وتقييم واقعنا الصحي ومخرجاته.
ختاماً على لجنة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة الطبية بمجلس الشورى ووزارة الصحة أن تبرر وجود مستشفى الملك فيصل التخصصي تحت مسمى مؤسسة عامة على الرغم من وجود جهات طبية تشاركه تقديم نفس الخدمة؟ كما أن سياسة الخصخصة التي تبنتها وزارة الصحة بتطبيق التأمين الصحي يتعارض مع ازدواجية تقديم الخدمات بين مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي؟
أرجو أن تكون الإجابة شافية لكل المنتمين للوسط الصحي.
* بوستن - أمريكا