الشفافية بقوانيننا أم بقوانين العولمة

المقال

هذه الشفافية تذكرني بمقولة رئيس دولة عربية أبان الحراك الذي عاشته ومازالت تعيشه الأمة العربية والإسلامية بعد زلزال 11 سبتمبر 2001م، حيث قال «إن لم نحلق رؤوسنا سوف يحلقها الآخرون نيابة عنا» وهي قولة حق يجب أن نعترف بها لا يهم ما المراد منها. وإننا بكل صراحة نسير في مركب لا نملك قيادته ولا يحق لنا توجيه مساره حتى في أمورنا الخاصة إلا من خلال قوانين وأنظمة العولمة إذا ما استطعنا أن نكون لاعبين محترفين وليس هواة.
والشفافية التي هي مطلب داخلي منذ عقود لم تتحقق لا على المستوى العام ولا على المستوى الخاص رغم توافر النصوص القانونية والأخلاقية التي تحث وتجبر عليها، وأقرب وأوضح مثال الشركات المساهمة والتي لم تزد نسبة الإفصاح لديها عن 49٪ حتى نهاية العام 2003م، وبعد إجبار هيئة سوق المال على ضرورة الإفصاح والتهديد بإيقاف التداول زادت نسبة الشفافية إلى نحو 92٪ حسب مصادر الهيئة. وهي نسبة كبيرة خلال فترة وجيزة. ورغم قناعاتي بأن تلك النسبة قد تكون في الكم أكثر منها في مستويات الكيف، لكن لنقل اننا في الطريق إلى ذلك.
كما أن ما قرأته قبل أيام عن إعلان المؤسسة العامة للتقاعد حول أحجام استثماراتها الداخلية والخارجية ونواياها الاستثمارية يدل على أن ما التزمت به المملكة عند توقيعها على انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 11/11/2005م هو السبب المباشر الذي جعل جهة حكومية مثل المؤسسة العامة للتقاعد تسعى إلى نشر مثل تلك الأخبار. ولولا ذلك ما كانت هذه الأخبار لترى النور. حيث وقبل فترة ليست بالبعيدة شاهدنا على صفحات الصحافة ما أثير حول خسائر صندوق الاستثمارات العامة والردود التي تتالت بين مسؤولي الصندوق وبعض الكتاب الاقتصاديين حول مدى صحة هذه المعلومات وحتى اليوم لا نعلم من يقول الحقيقة ومن يتجنى عليها.
ثبت بتجربة الدول المتقدمة والنامية نموا حقيقيا وليس اسميا أن الشفافية رغم ما يقال عنها ورغم أن بعض الموروث الثقافي والذي فيه كثير من الصحة يؤكد على أن ما كل ما يعلم يقال، أقول ثبت أنها هي الوسيلة الوقائية التي تمنع النخر والتآكل في الاقتصاد بل هي تزيده قوة ومنعة، وأقرب وأوضح دليل الاقتصاد الأمريكي حيث ورغم ما يحدث من قضايا فساد وانهيار شركات سواء شركات ضخمة مثل إنرون أو شركات يتم إقفالها يومياً بسبب أحكام قضائية وهي بالألف، إلا أن كل ذلك لم يزد الاقتصاد الأمريكي إلا قوة ومنعة في مواجهة كل الأزمات الاقتصادية منذ 1928م إلى انهيارات العام 2000م وما تلاها من شركات ضخمة وكبيرة اختفت في يوم وليلة.
إن تاريخ 11/11/2005م سوف يكون تاريخا يؤرخ ما قبله وما سوف يكون بعده فإذا كان تاريخ 11/9/2001م تاريخا شكل صدمة على المملكة والدول العربية والإسلامية فإن تاريخ 11/11/2005م سوف يكون تاريخا وعلامة مميزة في مسيرة الاقتصاد السعودي إذا ما كنا في مستويات التحديات والتطلعات التي هي كثيرة ومتشعبة ومتداخلة. وقد يكون التحدي الأكبر على المسؤول الحكومي أكبر منه على رجال الأعمال الذين هم أدرى بمصالحهم لأنها مصالح شخصية تخصهم في الدرجة الأولي ولكن المسؤول الحكومي الكبير والصغير عليه الشعور بمسؤوليتهم الوطنية وكذلك علينا تطوير آليات الجزاء والعقاب. يجب أن يكون هناك آليات واضحة بحيث يقال للمحسن أحسنت وللمسي أسأت. لدينا تجارب كثيرة قصر فيها من قصر ودفعنا جميعا ثمن ذلك القصور، وأبدع من أبدع ولم يقل لهم شكرا إلا من رحم. ولا يمكن بناء الاقتصاديات المتقدمة بهذه الطريقة ولكن يجب أن تكون هناك معايير واضحة تحفز وتحذر وتشرف وتراقب جميع المسؤولين ولا يجب أن يكون هناك من هم خارج المحاسبة.
٭ محلل مالي