البرلمان يماطل في التصديق على مادة من قانون محاربة الفساد .. وبوتفليقة يستعد لفرضها بمرسوم رئاسي

«المادة السابعة» تجبر النواب والمسؤولين على التصريح بممتلكاتهم

أكد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية ل « الرياض » ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مستاء جدا من نواب (الغرفة السفلى) بالبرلمان بسبب طريقة تعاطيهم مع قانون محاربة الفساد الذي صادقوا عليه الثلاثاء الماضي، فضلا عن تذمره من التأخر الذي سجلته عملية المصادقة على القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في شهر يونيو 2005.
وحسب المصدر فإن الرئيس بوتفليقة لم يسره الانقلاب الذي أحدثه النواب في نص القانون ، وهو مادته السابعة التي تجبر النائب والمسؤول السامي في الدولة على التصريح بممتلكاته. وأضاف المصدر الرئاسي أن بوتفليقة العائد مؤخرا من رحلة علاج صعبة ، تملكه الغضب وهو يتابع التداعيات التي أفرزها امتناع النواب عن المصادقة على المادة السابعة على المستوى الشعبي والإعلامي ، في وقت ظل الرئيس بوتفليقة ينظر إلى مشروع القانون الذي أعّد بإيعاز منه ، كسنده القانوني وإطاره المرجعي للبدء في حملة التطهير التي وعد بخوضها ميدانيا في الخطاب الذي وجهه للأمة في الثامن من أبريل الماضي بمناسبة مرور سنة من عمر ولايته الرئاسية الثانية ، وهدد فيه بإشهار ما أسماه ب سيف الإصلاح لقطع رؤوس الفساد المستشري في دواليب السلطة والإدارة .
وأشارت تعاليق المراقبين أمس أن بوتفليقة يدرك المخاطر والتبعات التي قد تنجم عن امتناع نواب الهيئة التشريعية عن المصادقة على نص المادة السابعة من قانون محاربة الفساد والوقاية منه، بالأخص على خيار الانتقال إلى اقتصاد السوق الذي يتطلب توفر معيارين أساسيين هما الشفافية ومحاربة الفساد ، فضلا عن تبعات هذا الامتناع على جهود الرئيس بوتفليقة نفسه، الذي صال وجال العالم لدعوة المتعاملين الأجانب للاستثمار في الجزائر، وتابعت التعاليق تقول ان بوتفليقة يدرك جيدا الثمار الطيبة لهذا القانون الذي سيسمح ب أخلقة الحياة السياسية والحياة الاقتصادية بما يسمح في الأخير بإيجاد مناخ جذاب للاستثمار مستقر وشفاف .
وكانت فاطمة بن ابراهم الخبيرة القانونية الجزائرية لم تستبعد في تصريح ل «الرياض» سابقا أن يلجأ الرئيس بوتفليقة إلى فرض المادة السابعة وإقرارها في القانون بمرسوم رئاسي ، وفي حال وجدت معارضة داخل البرلمان ، فإن الدستور يخوّل له حل البرلمان استنادا إلى الشرعية الشعبية التي يتمتع بها فضلا عن كونه الحامي الأول لإرادة الشعب الذي سبق وأن أظهر استنكاره للانتشار الرهيب لمظاهر الرشوة والفساد في البلاد . خاصة عندما نعلم أن ملف مكافحة الفساد والرشوة يمثل بالنسبة للرئيس بوتفليقة أحد أهم الملفات التي ينظر إليها بوتفليقة كرهان لتحقيق برنامجه للإنعاش الاقتصادي ودعم النمو، ولم يتأخر الرئيس الجزائري في آخر خطاب له قبل وعكته الصحية ، لدى افتتاحه السنة القضائية شهر نوفمبر ، في مناشدة القضاة لمساعدته على مكافحة الفساد ، وطالبهم بالوقوف بالمرصاد في وجه من أسماهم ب المتنفذين الفاسدين بل وقال ان هؤلاء هم سبب التذمر المنتشر في أوساط المواطنين، على نحو زاد من اللا ثقة بين المواطن والدولة وأن ما يقترفونه من تجاوزات يشكل خطرا على السلم الاجتماعي .
إلى ذلك نددت من جانبها المنظمات الحقوقية في الجزائر برفض نواب الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري المادة 7 من قانون محاربة الفساد معتبرة هذا الموقف في بيانات وصلت مكتب الرياض بمثابة سابقة خطيرة بإمكانها توسيع الهوة بين الشعب ومنتخبيه على مستوى أهم مؤسسة في البلاد . ولم يتأخر الجيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، في التأكيد أن قانون محاربة الفساد والوقاية منه قد أصبح بلا معنى بعد حذف المادة السابعة واتهم مسؤول الفرع الجزائري لمنظمة الشفافية الدولية الحكومة بتقاعسها في شرح القانون وفشلها في تمريره كما هو متسائلا عما بقي من شفافية عندما نمنع الصحافة والمحققين والمنظمات غير الحكومية من التحقيق في تسيير الشؤون العامة.؟
وأرجع مراقبون سر تأخر النواب وتماطلهم في المصادقة على القانون إلى المادة السابعة التي تنهي عهدة الموظف السامي في الإدارة وتنزع الحصانة البرلمانية من النائب بالبرلمان والمنتخبين عموما. وتنص هذه المادة على ما يلي: في حالة لم يصرح الموظف الحكومي والمنتخبون بممتلكاتهم خلال الشهر الأول من استلامهم مهامهم، فإن القانون ينزع منهم العهدة الإدارية والانتخابية ويجردهم من الحصانة البرلمانية بالنسبة للنواب، وتشير تعاليق المراقبين أنه من الطبيعي أن تصادق الجزائر على مثل هذه القوانين مقابل خيار الانتقال إلى اقتصاد السوق.