كشف محمد المرزوق رئيس اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً إلى أن غياب الحكم النجم ممن يحملون الشارة الدولية في الموسم الحالي يعود إلى تراكم وزيادة الأخطاء التي تعرض لها الحكام الدوليين من قبل اللجنة الأخيرة التي كان يترأسها عمر الشقير، وقال إن لجنة الشقير كانت غير مواكبة للتطور الرياضي على المستويين المحلي والخارجي ولهذا غابت نجومية الحكام الدوليين على الساحة المحلية التي تفتقد للحكم الدولي الذي يرضي جميع النقاد الرياضيين المحايدين. وأوضح محمد المرزوق في حديثه ل«الرياض» أن جميع المتابعين للمسابقات المحلية يلحظ عدم قبول في الشارع الرياضي لحكام بارزين أمثال خليل جلال أو علي المطلق بالرغم أن امكانيات ومستويات هؤلاء الحكام رفيعة، فالواضح للعيان أن الحكام الدوليين لايزالون يعانون من أخطاء اللجنة السابقة التي كانت قراراتها غير السليمة مكشوفة لدى الحكام والرياضيين جميعاً، مبيناً أن للضغط النفسي الذي يسببه الإعلام الرياضي دوراً كبيراً في التأثير على مستوى وأداء أي حكم مهما كان حضوره القوي حيث يتوارى هذا الحضور إذا واجه انتقادات جارحة، فالحكم إنسان يتأثر بما حوله من أقوال وأفعال، ولا بد أن يكون هناك احترام أكثر لسمعة الحكم لأنه أحد أبناء المجتمع. وأشار المرزوق إلى أنه على اتصال مع مثيب الجعيد رئيس اللجنة الحالية الذي بدوره يبلغني عن المصاعب التي تواجهه حيث إن الجعيد يرى أنه وجد اللجنة الرئيسية (معفوسة) وتحتاج للترتيب من بدايتها حتى نهايتها، كما اكتشف أن الأحوال التي يمر بها الحكام غير طبيعية فمعظمهم محطمون نفسياً ويحتاجون إلى العلاج التدريجي من خلال التعامل المثالي الذي يطبقه الجعيد وأعضاء اللجنة متمنياً المرزوق أن يدرك المتابعون أن مثيب الجعيد استلم المهمة في أوضاع حرجة وصعبة خاصة بعد قيام اللجنة السابقة برئاسة عمر الشقير بعدة أخطاء مكشوفة ولهذا يحتاج الجعيد إلى الصبر عليه وعلى أعضاء اللجنة الذين يمتلكون من الخبرة التي تساعدهم على معالجة المشاكل التي أرهقتهم طوال المدة الماضية. وبيَّن المرزوق إلى أن قرار الفيفا بتخفيض عدد الحكام الدوليين في السعودية من تسعة إلى سعبة ابتداءً من الموسم المقبل أثر سلبياً على التحكيم حيث إن اللجنة الرئيسية ترغب في اظهار حكام بارزين من الدرجة الأولى لتجهيزهم لمنحهم الشارة الدولية بالإضافة إلى أنها تعاني من المطالبة باستمرارية الحكام الأجانب في المراحل الحاسمة في المسابقات المحلية، كما أن عمل اللجنة في إحداث تجديدات على كافة الأصعدة تحكيمياً كل هذه الأمور والنواحي ساهمت بشكل أو بآخر في عدم بلورة المهام الأساسية للجنة التي تعمل وفق منظومة متكاملة إلا أنها ظلمت حقاً بأخطاء اللجنة السابقة. وعن الانتقادات التي واجهها مثيب الجعيد من الحكام الدوليين حول حرمانهم من قيادة المباريات الهامة وإسناد المهمة لحكام الدرجة الأولى، قال: لا يمكن أن يبرز أي حكم درجة أولى إلا من خلال استمرارية منحه مباريات قوية وفق آلية تنظيمية محكمة، فمتابعة حكم الدرجة الأولى مهم جداً وليس هناك ما يمنع أن يتم له للمميزين من الدرجة الأولى مباريات الدوري الممتاز ولكن ينبغي على اللجنة عدم اغفال نقطة مهمة وهي عدم اهمال الحكام الدوليين أو ركنهم لفترات طويلة بدون تكليفهم، فهذا سيؤثر سلباً على عطائهم وشخصياً لا أحبذ أن يتم ركن الدوليين حتى يفقدوا نجوميتهم. وذكر أن قيادة حكام الدرجة الأولى لمباريات الدوري الممتاز وكأس ولي العهد في المرحلة الماضية لا مانع به اطلاقاً بالرغم من حدوث أخطاء تحكيمية منهم إلا أنه يتوجب الآن وبعد دخول مسابقتي الدوري وكأس ولي العهد لمرحلة الحسم فعلى اللجنة إغلاق ملف حكام الدرجة الأولى والاعتماد على الحكام الدوليين حيث إن سياسة التجارب يجب أن تتوقف خاصة وأننا بدأنا نشاهد عدم رضا من مسئولي الأندية على التحكيم كما أن سياسة التجارب طبقت في بداية الموسم وتحققت الإيجابيات المتوقعة، ولهذا لا بد من ايقافها وأن الفرق تتنافس على التأهل للمربع الذهبي أو ترغب الهروب من منطقة القاع، كما أن نظام مسابقة كأس ولي العهد بخروج المغلوب يزيد الأعباء على الحكام. وحول مطالبة مسئولي الأندية بضرورة الاستعانة بالحكام الأجانب في المباريات الهامة بالإضافة إلى دور الأربعة والنهائي في الدوري والكأس، فرد المرزوق بقوله: نحن نتعامل مع الحكام الذين هم متذمرون من وجود الحكم الأجنبي في الأدوار النهائية وإذا حضر الحكم الأجنبي في المباريات الهامة والتنافسية سيزيد الاستياء وعدم الراحة لدى الحكام السعوديين الذين يدركون أن وضعهم غير جيد إذا ما تم استقدام حكام أجانب للمباريات الهامة خاصة وأن حكامنا ينتظرون المباريات الحاسمة والنهائيات لتقديم أنفسهم أو لتأكيد تفوقهم ولكن عدم منحهم الفرصة سيجعلهم أكثر حساسية من أي وقت مضى. ورفض محمد المرزوق وصف اللجنة الحالية بالفاشلة خاصة في زيادة عدد الأخطاء التحكيمية وقال إن أي عمل يحتاج إلى التأني والدراسة والتقييم، ومن بعد ذلك القيام بالمهام الأساسية في التطبيق العملي وشخصياً أتمنى أن لا تطلق الأحكام على لجنة الجعيد التي لم تأخذ فرصة زمنية كافية حتى نحكم على أدائها العملي فهي تحملت تركة ثقيلة من الهموم ولا بد أن نصبر على اللجنة الحالية حتى تجهز ما ترغبه هي كلجنة وليس ما تفرضه الظروف الزمنية.
