القطاع الصحي يتكتل ضد قرار يعرقل استثمارات تتجاوز مليار ريال

«الصحة» أقرت قصر ملكية المجمعات الطبية للأطباء أو مشاركتهم

قال علي بن عطية الغامدي مدير الإدارة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن إصرار وزارة الصحة على المضي قدما بتنفيذ قرار قصر ملكية المجمعات الطبية الخاصة على الأطباء أو مشاركتهم للمستثمرين من شأنه تهديد أكثر من مليار ريال مستثمرة في 700 مجمع طبي خاص على مستوى المملكة.
وأفاد الغامدي بأن اللجنة الطبية بغرفة الرياض ضد هذا القرار، وسترفع مقترحاتها ومطالباتها بوقف تنفيذ هذا القرار أو قصره على الاستثمارات الجديدة في القطاع لوزير الصحة الدكتور حمد المانع، وقد أقرت تبني هذه المشكلة والرفع بها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحلها.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض انعكاس هذا القرار على المستثمرين في القطاع الطبي والضرر الذي قد يلحق بما يقارب 700 مجمع طبي خاص على مستوى المملكة، منهم 300 مؤسسة علاجية بمنطقة الرياض وما يعادل نحو 50 في المائة من ملاك المجمعات الطبية المتضررين على مستوى المملكة.
وكان القرار الذي اعتمد من وزارة الصحة قد اشترط أن يكون مالك المجمع الطبي أو أحد الشركاء فيه طبيبا يعمل في المجمع ومشرفاً عليه ومتفرغا له بشكل كامل، ومنحت المستثمرين من غير الأطباء مهلة خمس سنوات لتعديل أوضاعهم، إلا أن المستثمرين في القطاع غير الأطباء والذين يمثلون 98 في المائة من الملاك يرون أن هذا القرار سوف يضطرهم لإغلاق مجمعاتهم الطبية أو بيعها بالإكراه مما يؤثر على القيمة السعرية للمجمع الطبي، أو أن يضطرهم لدفع مبالغ مالية مقابل شراكة وهمية لطبيب بالاسم فقط.
كما ناقشت اللجنة عدم تطبيق مكتب العمل نظام السعودة على المؤسسات العلاجية حسب تعميم وزارة العمل، إضافة إلى مناقشة تخصيص خدمات النقل الإسعافي سواء عن طريق القطاع الخاص أو الهلال الأحمر.