«الجوازات» تتراجع عن تطبيق شروطها الجديدة على مستثمري الخدمات العامة

ألزمت المكاتب بتفويض مستقل لكل جواز سفر .. وفوضى بسبب تجمهر المعقبين

تراجعت المديرية العامة للجوازات بالرياض عن الاستمرار في تطبيق قرارها المفاجئ الذي اتخذته أمس الأول والقاضي بفرض شروط جديدة على مكاتب الخدمات العامة تستلزم وجود تفويض مستقل مع المعقبين لكل جواز سفر، الأمر الذي عدهّ مستثمرون في القطاع بأنه قرار سلبي وغير مدروس .
وعلمت «الرياض» أن تراجع الجوازات عن قرارها جاء بعد أن تجمهر المعقبون وأصحاب المكاتب أمام مكتب مدير إدارة الأجانب، الذين شددوا على أن هذا الإجراء سيزيد من صعوبة العمل والتأخير في إنهاء خدمات الشركات المتعاملة مع هذه المكاتب.
وأكد ل «الرياض» عدد من ملاك مكاتب الخدمات العامة، أن الشروع في تطبيق هذا القرار كان مفاجئا، مؤكدين أن المكاتب تواجه تحديات خطيرة قد تؤدي إلى إغلاق الكثير منها، خاصة بعد قرار وزارة العمل الأخير الذي نص على منع المكاتب عن مزاولة مهنة التعقيب للمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً.
وأشار ملاك المكاتب إلى أن بدء المديرية العامة للجوازات باستصدار القرار ثم التراجع عنه، يعتبر دليلا على أن دراسة القرار كانت عن طريق اجتهادات فردية، مطالبين الجهات المختصة بالاستعانة بالمستثمرين لأخذ آرائهم قبل اتخاذ أي قرار يُعنى بمصالحهم .
يأتي هذا بعد أقل من ستة أشهر من إعلان وزارة العمل سريان قرارها الذي يمنع مكاتب الخدمات العامة عن مزاولة مهنة التعقيب للمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً، في قرار وصف في حينه بأنه يأتي مساندةً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) والقاضي بإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بمعدل سنوي محدد الى ان تصل النسبة الى 100 ٪ بشكل تدريجي.
وأدى تطبيق القرار إلى ان شنّ المستثمرون هجوماً على الوزارة، مؤكدين ان قرارها سيؤدي إلى تسريح السعوديين من وظائفهم، إلا أن الوزارة دافعت عن نفسها بالتأكيد على ان التعقيب على المعاملات في جميع الدوائر الحكومية نظمها قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل ثلاثة أعوام تقريباً، والقاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، لافتةً الى انها لم تسن أي أنظمة أو تعليمات تمنع التعقيب على المعاملات عن أي فرد أو مكتب وانما طبقت لائحة التعليمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء . وردّ رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة في غرفة الرياض ماجد العتيبي، على الوزارة بقوله ان المستثمرين مدركون ان الوزارة هي جهة منفذة للقرار الحكومي وأنها لاتملك حق رفضه، إلا انه أكد ان الوزارة تتحملّ نشوء المشكلة، حيث انها هي الجهة التي رفعت مقترح القرار الى وزارة الداخلية، في إشارة منه الى ان تنصل الوزارة من القرار لن يكون في صالح المستثمرين، وان عليها الوقوف مع أصحاب المنشات ومنع وقوع الضرر الاقتصادي عليهم.
وحاول مستثمرو القطاع التوصل إلى عقد اجتماع مع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، للنظر في القرار الحكومي الذي شرعت في تطبيقه وزارة العمل نهاية يوليو الماضي، ومناقشة سبل اتخاذ قرارات جادة تحمي المكاتب وتؤدي إلى تقليص حجم الخسائر المالية الضخمة التي تعرض لها العاملون في هذا النشاط، وذلك بعد فشلهم في التوصل إلى حلول مع وزارة العمل لمنع تطبيق القرار، إلا أن آمال المستثمرين في هذا الإطار لم تتحقق، ما تسبب في مواصلة المكاتب تذمرها من القرارات الحكومية الأخيرة وغياب جهة تشريعية تحسم الجدل الدائر بين المستثمرين ووزارة العمل.