المستثمرون في قطاع الخدمات يتظلمون أمام «التجارة» ضد قرار منعهم من «التعقيب»

بهدف حماية النشاط من الخسائر ولايصال وجهة نظرهم عبر قناة رسمية

رفع مستثمرون سعوديون في نشاط مكاتب الخدمات العامة، مذكرة إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، طالبوا فيها بضرورة عقد اجتماع عاجل بين الجانبين، للنظر في القرار الحكومي الذي شرعت في تطبيقه وزارة العمل نهاية يوليو الماضي، وقضى بمنع المكاتب عن مزاولة مهنة التعقيب للمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً.
وأبلغ «الرياض»، ماجد العتيبي رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة في غرفة الرياض، أن التحرك الذي يقوده المستثمرون في هذا النشاط يأتي بعد فشلهم في التوصل إلى حلول مع وزارة العمل لمنع تطبيق القرار الذي ألحق أضراراً كبيرة بملاك المكاتب ، مبيناً أن المستثمرين يأملون الاجتماع بوزير التجارة والصناعة لمناقشة سبل اتخاذ قرارات جادة تحمي المكاتب وتؤدي إلى تقليص حجم الخسائر المالية الضخمة التي تعرض لها العاملون في هذا النشاط.
وفي وقت شدد فيه العتيبي على أن مكاتب الخدمات العامة تحتضر في الوقت الراهن بسبب القرارات الأخيرة، إلا أنه توقع أن يحقق الاجتماع المرتقب مع وزير التجارة نتائج مثمرة تسهم في رفع الضرر عن المستثمرين والمعقبين العاملين في المكاتب.
وأكد رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة في غرفة الرياض، أن بعض مكاتب الخدمات العامة تقلصت أعمالها بشكل كبير والبعض الآخر منها أقفلت أبوابها لتجنب المزيد من الخسائر.
وكانت وزارة العمل أوقفت مكاتب الخدمات العامة عن مزاولة مهنة التعقيب للمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً، في قرار يأتي مساندةً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) والقاضي بإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بمعدل سنوي محدد الى ان تصل النسبة الى 100٪ بشكل تدريجي.
وشنّ مستثمرون - في ذلك الوقت - هجوماً على الوزارة، مؤكدين ان قرارها سيؤدي إلى تسريح نحو 85 الف معقب سعودي من وظائفهم ، وسط أنباء عن عزم أصحاب المنشآت الخاصة الانسحاب من السوق بسبب هذا القرار.
ودافعت الوزارة عن نفسها من هذا الهجوم، بتأكيدها ان التعقيب على المعاملات في جميع الدوائر الحكومية قد نظمها قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل ثلاثة أعوام تقريباً، والقاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، لافتةً الى انها
لم تسن أي أنظمة أو تعليمات تمنع التعقيب على المعاملات عن أي فرد أو مكتب وانما طبقت لائحة التعليمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وقال رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة ماجد العتيبي، ان المستثمرين مدركون ان الوزارة هي جهة منفذة للقرار الحكومي وأنها لاتملك حق رفضه، إلا انه اكد ان الوزارة تتحملّ نشوء المشكلة، حيث انها هي الجهة التي رفعت مقترح القرار الى وزارة الداخلية، في إشارة منه الى ان تنصل الوزارة من القرار لن يكون في صالح المستثمرين، وان عليها الوقوف مع اصحاب المنشات ومنع وقوع الضرر الاقتصادي عليهم.